قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و علی توسطی رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دیدار و گفتگو کردند.
وزیر دادگستری در این جلسه که با حضور مدیر کل تعزیرات شهرستانهای استان تهران و مدیرکل تعزیرات تهران همراه بود، در سخنانی گفت: تعامل وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی با اتاق اصناف برای تامین و حفظ آسایش مردم، ثبات بازار و رعایت عدل و انصاف در امور بازار است.
امین حسین رحیمی با ناکید بر لزوم مدیریت واحد در نظارت بازار و اشاره به اینکه اصل موضوع نظارت بر بازار و بازرسی باید تحت مدیریت خود اصناف باشد گفت: جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل و نظارت بر بازار، صدور رای و رسیدگی به پرونده های تخلفات مربوط به این حوزه است.
رحیمی موضوع آموزش و ابلاغ قوانین و دستورالعملها به واحدهای صنفی را از جمله مهمترین عوامل پیشگیری از بروز تخلف برشمرد و گفت: نظارت باید به گونه ای انجام شود که اصولا تخلفی صورت نگیرد و در این مهم، اصناف نقش بسیار مهمی دارند.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و علی توسطی رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران نیز ضمن تاکید بر آمادگی کامل اتاق اصناف در خصوص مدیریت و نظارت بر بازار با ارایه گزارشی، مسایل، مشکلات و راهکارهای همکاری و هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت و کنترل بازار و قیمتها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پرداخت بدهی دولت در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی به اتاق اصناف برای مدیریت و نظارت هرچه دقیق تر بر بازار، لزوم حضور نماینده اصناف در هیئت های رسیدگی بدوی تعزیرات، مشکلات واحدهای صنفی حاصل از تعدد دستگاه های ناظر در نظارت بر بازار و … از مهم ترین موارد مطروحه از سوی نمایندگان اصناف در این نشست بود.