جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ ۱۲:۴۲ ب٫ظ

جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ ۱۲:۴۲ ب٫ظ

جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ ۱۲:۴۲ ب٫ظ

اختلاف نظر اتاق‌های اصناف تهران و ایران / بازخوانی پرونده‌ یک قانون(قسمت دوم)

در قسمت اول این گزارش گفتیم که اتاق اصناف ایران برای تحقق آنچه خود باور دارد با سلاح تخریب و انزوا با مخالفان برخورد می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، هچنین گفتیم که از میان مخالفان تصمیمات اتاق اصناف ایران فقط اتاق اصناف تهران به ریاست حمیدرضا رستگار همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و موضع انتقادی خود را تغییر نداده است‌.
گفتیم پس از تحمیل سامانه‌ها مخلف بر اصناف، اتاق اصناف پایتخت وارد مرحله جدیدی از عملیاتی کردن مخالفت خود شد و در اجلاسی فوق‌العاده ضمن تشریح نکات منفی آنچه بر جامعه صنفی تحمیل شده، با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود با این اقدامات را رسما اعلام کرد.
در نهایت در قسمت اول گزارش سوالاتی مطرح شد از جمله اینکه؛سامانه‌ها با چه ساز و کاری ایجاد شده، واگذاری آنها به پیمانکار چگونه بوده و اینکه یک پیمانکار، مجری چند سامانه‌ هست، اتفاقی مثبت یا منفی است؟در این قسمت اول اشاره‌ای می‌کنیم به اینکه چرا گروهی با تحمیل هزینه سنگین بر جامعه صنفی به دنبال تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی بودند.
در بررسی بندهای اصلاحیه قانون نظام صنفی یک موضوع مشترک وجود دارد، کوچک و ضعیف شدن تشکل‌های صنفی که باید دید از این اتقاق چه کسانی منتفع می‌شوند.
از جمله مواردی که نشانه تضعیف تشکل‌های صنفی است می‌توان به کم شدن تعداد اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از۵ و۷ نفر به ۳ نفر اشاره کرد، در حالیکه در کشور اتحادیه‌هایی وجود دارند که بیش از ۱۰ هزار نفر عضو دارند و حتی هیات مدیره ۷ نفره در ارائه خدمات به اعضا با مشکل روبرو بود.
نمونه دیگر صدور مجوز تاسیس اتحادیه با حداقل ۲۰۰ نفر هست و این یعنی به محض ایجاد اختلاف بین هیات مدیره یک اتحادیه، یک یا چند نفر رسته‌ای را به عنوان صنف مطرح و با گرفتن مجوز، اتحادیه‌ای جدید تاسیس کنند، حال این اتحادیه با ۲۰۰ عضو چگونه عمل کرده و حتی توان مدیریت امور خود را دارد، بحثی قابل تامل است.
اینگونه تضعیف اتحادیه‌های صنفی با آنچه اتفاق افتاده است را می‌توان به این موضوع تعمیم داد که این تضعیف کردن به موازات شکل‌گیری سامانه‌ها، یک نتیجه‌گیری بیشتر ندارد و آن حرکت در مسیری است که به تدریج تشکل‌های صنفی کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و سامانه‌ها جای آنها را بگیرند.در تایید این ادعا، می‌توانبه یکی از اتفاقاتی که تا کنون رخ داده اشاره کرد.
گرفتن حق عضویت سالانه یکی از اختیارات اتحادیه‌ها است و هیات ‌مدیره اتحادیه‌ اختیار دارد با بررسی شرایط اعضای خود به ایشان امتیازاتی بدهد که از آن جمله می‌توان به قسطی کردن پرداخت حق عضویت و تخفیف دادن به واحد صنفی آسیب دیده اشاره کرد.
همچنین اعضای صنف فرصت دارند که حق عضویت را تا پایان سال پرداخت کنند.اما ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز برای اعضای اتحادیه‌های صنفی بدون در نظر گرفتن اقدامات انجام شده و تصمیمات هیات مدیره، به نوعی بی‌احترامی به جایگاه مدیرتی اتحادیه‌ها و زبان تهدیدآمیز آن توهین به واحدهای صنفی است.
موضوعی که در اجلاس اتاق اصناف تهران نیز مطرح و براین نکته تاکید شد که هزینه ارسال پیامک از اتحادیه‌ها گرفته می‌شود تا اعضای صنف تهدید شوند.
اما یک سوال ویژه از نهادهای متولی اصناف از اتاق اصناف ایران تا هیات عالی نظارت، ظاهرا پیمانکار سامانه نوین اصناف که وظیفه ثبت پرونده فعالان صنفی، صدور مجوز و تمدید پروانه کسب را برعهده دارد، پیمانکار سامانه وصول مطالبات صنفی هم هست.
با این شرایط پیمانکار این دو سامانه، با استفاده از سامانه نوین اصناف دسترسی به اطلاعات اعضاء داشته و با استفاده از این اطلاعات از سامانه وصول مطابات برای فعالان صنفی پیامک پرداخت حق عضویت ارسال می‌کند و اگر این چنین نبود، پیمانکار سامانه مستقل بود، برای وصول مطالبات صنفی باید از اتحادیه‌ها استعلام می‌گرفت و براساس آنچه در اختیارش قرار می‌دادند، پیامک وصول طلب از فعالان صنفی را ارسال می‌کرد.سوال اینجا است که اصولا این اتفاق که پیمانکار دو سامانه یک مجموعه باشد، اقدامی درست و قابل قبول است؟
این گزارش تکمیل می‌شود.

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها