علی فاضلی، رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و UPVC تهران برای مقابله با پدیده دستفروشی و ساماندهی اینگونه مشاغل، قوانین زیادی وجود دارد، اما ارادهای برای ساماندهی این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز مشکلات بیشتری در این حوزه هستیم. از سوی دیگر، با وجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستی هایی همراه است. هرچند در چند سال گذشته، شهرداری اقداماتی برای ساماندهی این مشاغل انجام داده، اما کافی نبوده است.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و UPVC تهران بیان کرد: طبق قانون، فعالان صنفی برای شروع کسب وکار، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه یا اماکن، شهرداری، وزارت کشور، اتاق های اصناف و بازرگانی و… دارند. متقاضیان بنا بر نوع فعالیت باید اقدام به کسب مجوز از مراجع قانونی مربوطه کنند. در این بین، گاهی موازیکاری برای صدور مجوز کسب برای برخی مشاغل دردسرهایی ایجاد می کند و برخی دیگر با ابهاماتی در نحوه و مرجع صدور مجوز مواجهند. مشاغل کاذب، از جمله این گروه هستند که ظاهرا فعالیت و صدور مجوز آنها زیر نظر هیچ اتحادیه و صنفی نیست. بسیاری از موسسه هایی که تاسیس می شوند هم همین وضعیت را دارند. با وجود کسب وکار غیرقانونی این دست از فعالان بازار، نه می توان مانع از فعالیت آنها شد و نه می توان واقعیت ها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد:سال های سال است دستفروشان مشغول کار هستند و هیچ وقت ساماندهی درستی در زمینه این فعالیت ها انجام نشده است. در ساده ترین مثال با نگاهی به میدان ولیعصر تهران متوجه می شوید تمام پیادهرو در اختیار دستفروشان قرار دارد. آیا این مشاغل به واسطه دریافت مجوز در سامانه سازمان مربوطه ثبت شده اند؟ آیا کالای مجاز می فروشند؟
فاضلی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد، شاهد فروش کالاهای قاچاق توسط دستفروشان هستیم افزود: این موضوع، تنها در تهران جریان ندارد و در تمام شهرهای کشور به همین صورت است. زمانی که دستفروشان با پهن کردن بساط در پیاده رو سد معبر و مشکلاتی برای رفت وآمد در معابر عمومی ایجاد می کنند، این روند حتی ممکن است باعث بروز مشکلات اجتماعی و اخلاقی بین رهگذران شود.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و UPVC تهران با تاکید بر اینکه برای مقابله با پدیده دستفروشی و ساماندهی اینگونه مشاغل، قوانین زیادی وجود دارد اظهار داشت: متاسفانه ارادهای برای ساماندهی این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز مشکلات بیشتری در این حوزه هستیم. از سوی دیگر، باوجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستی هایی همراه است. هرچند در چند سال گذشته، شهرداری اقداماتی برای ساماندهی این مشاغل انجام داده، اما کافی نبوده است.
فاضلی در ادامه ابراز داشت: بخش دیگری از مشاغل کاذب شامل گروهی در شرکت های خدماتی می شوند که دارای عناوین گوناگونی هستند. متاسفانه شکایت های زیادی در این زمینه به اتاق های اصناف شده است. اتاق های اصناف نیز در بررسی این شکایت های مردمی، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل، ابزار لازم برای برخورد با آنها وجود ندارد. در اصل ساختار یا سازمان ثبت شده برای فعالیت اینگونه شرکت ها در دل اتحادیه های صنفی وجود ندارد. بارها از سوی اتاق اصناف، این موضوع پیگیری شده، اما نتیجه ای نداشته است.
وی ادامه داد: بهعنوان نمونه اتاق اصناف برای شرایط و نحوه فعالیت افرادی که از سوی این موسسات بهعنوان گریهکن» یا ساقدوش» کرایه می شوند، ابهاماتی دارد. برای اصناف نیز جای سوال است که آیا این شرکت ها برای ارائه این خدمات مجوز دارند؟ این مجوز از کدام نهاد گرفته شده است؟ با وجود درخواست های مکرر اتاق اصناف، کسی نیست با اطلاع رسانی دقیق، این موضوع را توضیح دهد؛ بنابراین به نظر می رسد دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته نظارت بر اصناف در هر شهر و شهرستان باید در این زمینه اقدام کنند و این اقدامات باید با هماهنگی اتاق ها باشد.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی و UPVC تهران همچنین اظهار داشت: در فرآیند اخذ مجوز و سازکار ساماندهی مشاغل، اتحادیه های صنفی تحت نظارت اتاقهای اصناف، موظف به صدور مجوز برای بنگاه های کوچک و متوسط صنفی هستند. گروه دیگری نیز در بدنه مشاغل قرار دارند که ظرفیت لازم برای ایجاد بنگاه را ندارند و از فضای شهری برای فروش کالا استفاده میکنند. مانند مشاغل خانگی که ذات این فعالیت اقتصادی، هیچ مشکلی ندارد و راهی برای امرارمعاش است.
فاضلی افزود: اما این رویه باعث مشکلات دیگری میشود. در این صورت، شهرداری با کمک وزارت کار موظف است برای این افراد، اماکن خاصی را در نظر بگیرد تا در روزهای مشخصی به طور سازمان یافته به فعالیت بپردازند. مانند آنچه در جمعه بازار یا شنبه بازارها اتفاق می افتد. شنبه بازارها با مجوز کمیته ای شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برگزار می شوند.
رئیس اتحادیه در پایان تصریح کرد: در نهایت برای ساماندهی دستفروشان راهی جز همکاری سازمان ها و نهادهای یادشده نداریم و وجود دستفروشان برای امرارمعاش نیز واقعیتی انکارناپذیر است.