علی اکبر میرعمادی؛ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات و تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرکت‌های زیر مجموعه خود اظهار کرد: اعطای تسهیلات و تعهدات صرفاً برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه طبق آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیر مجموعه، سهامداران بانک یا اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متاثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این گروه از افراد در تضاد باشد.
میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم گیرنده هستند و بانک و یا موسسه اعتباری را به عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود نگاه می‌کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند که از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.
به گفته مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات رخ ندهد.
میرعمادی با بیان اینکه در این خصوص آیین نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آن‌ها از یک درصدی بیشترشود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می‌شود حد فردی و اگرضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
میرعمادی افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش بینی شده است به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آن‌ها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شد؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و باتوجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
نظارت پیشگیرانه با سامانه‌های بانک مرکزی
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند. این برخوردها با همه کمیت‌ها وکیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیأت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.
وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که قرار است مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده سازی و رصد شود.
خلل در ترازنامه بانک‌ها
میرعمادی یادآور شد: علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و در نهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.
مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی نیز که چنین شرایطی برای آن‌ها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیزم‌های لازم پیش بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.
وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آن‌ها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.
میرعمادی در پایان افزود: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.