به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سطح مبادلات تجاری و نوع محصولاتی که محور تجارت ایران و تاجیکستان است، اقتضا میکند که موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور تعریف و به مرحله اجرا درآید و اثرات مثبت این توافق اقتصادی، دو کشور را منتفع خواهد کرد.
شافعی در نشست «فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری با تاجیکستان» که همزمان با حضور هیات تجاری تاجیکستان در محل اتاق مشهد برگزار شد، افزود: نکته مهمی که بخش خصوصی ایران و تاجیکستان باید بهطورجدی از دولتهای خود مطالبه کنند، فراهم شدن زمینه یک موافقت تجارت ترجیحی میان دو کشور است که پشتوانه آن نیز امکانات و اشتراکات طرفین و تعاملات دیرینه اقتصادی است.
او تأکید کرد: تاجیکستان در سنوات گذشته یکی از شرکای مهم تجاری ایران در میان همسایگان بوده اما در مقطعی بنا به دلایلی، میزان تجارت بین دو کشور بهشدت کاهش پیدا کرد؛ باوجوداین، طی یک سال اخیر، بر اثر تحولاتی که صورت گرفته و بهواسطه اراده دولتهای دو کشور، حجم مناسبات اقتصادی با رشدی چشمگیر همراه شد.
شافعی با بیان اینکه ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بسیار بیشتر از رقم کنونی است، تصریح کرد: میتوان حضور دو کشور در دو کانونهای مهم اقتصادی منطقه (سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا) را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به منابع آبی سرشار کشور تاجیکستان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی کشورمان و پتانسیلی که در بخش کشاورزی تاجیکستان فراهم است، میتوان بخشی از نیاز موجود را، چه در بحث تأمین محصولات کشاورزی و باغی و چه در موضوع کشت فراسرزمینی در تعامل با کشور تاجیکستان دنبال کرد.
به گفته شافعی، در حال حاضر موضوعاتی ازایندست با کشورهایی همچون برزیل و ونزوئلا هدفگذاری میشود؛ درحالیکه از ظرفیت همسایگی تاجیکستان غفلت شده است.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسئله حملونقل و نقش این حوزه در ارتباطات ایران و تاجیکستان، گفت: در مسیر صادرات کالاهای ایران به تاجیکستان، موانع ناخواستهای وجود دارند که گاهی با دشوار کردن روند حملونقل، آثار قابلتوجهی بر مراودات دو کشور باقی میگذارند؛ ازاینرو باید به شکلی جدی، موضوع حملونقل و بحث فراهمسازی زیرساختهای این حوزه در دستور کار دو کشور قرار بگیرد.
او ضمن قدردانی از اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان به دلیل تسریع در اجرای تفاهمنامه روسای جمهور دو کشور در زمینه تشکیل شورای مشترک کارآفرینان، ابراز امیدواری کرد: این شورا در ادامه مسیر فعالیت خود، به اهداف پیشبینیشده در تفاهم مذکور دست پیدا کند و تعاملات بخش خصوصی دو کشور را قوام ببخشد.
شافعی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، خاطرنشان کرد: مجموعه روابط ما با تاجیکستان، ریشه در مشترکات فرهنگی دو ملت دارد و این دو کشور اگرچه مرز میان آنها فاصله انداخته اما در تعاملات خود، روابط برادری را مبنا قرار دادهاند.
افزایش تبادلات تجاری ایران و تاجیکستان نیازمند توجه به ظرفیتهاست
در ادامه این نشست، جمشید جمعه خانزاده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان نیز در ارتباطی ویدئوکنفرانسی با این نشست، ضمن اشاره به تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور، گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در ایران و تاجیکستان، سطح همکاریها را توسعه ببخشیم.
جمعه خانزاده ادامه داد: همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان از روابط تاریخی، مشترکات فرهنگی و زبانی و پیوند دوستی و برادری دو ملت سرچشمه میگیرد.
او ایران را در زمره کشورهای پرنفوذ اقتصادی و پیشرفته صنعتی دانست و تصریح کرد: شرکتهای مختلفی در تاجیکستان با مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایرانی تأسیس شده و این امر، نشاندهنده موفقیت و پیشرفت بخش خصوصی ایران در عرصه همکاریهای اقتصادی بینالمللی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان با تأکید بر شرایط مطلوب فراهمشده برای سرمایهگذاری در تاجیکستان، خاطرنشان کرد: در کشور ما با سیاستهایی که در راستای کمک به توسعه اقتصادی اتخاذ شده، شرایط و فضای خوبی برای سرمایهگذاری فراهم گردیده و ما از برادران ایرانی خود تقاضا میکنیم تا از موقعیت به وجود آمده، برای حضور مؤثر در عرصه اقتصاد تاجیکستان بهره بگیرند.
محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان نیز در بخشی از این نشست، گفت: شکلگیری شورای کارآفرینان ایران و تاجیکستان در راستای تحقق توافقنامه بین فعالان بخش خصوصی دو کشور در جریان سفر رئیسجمهوری تاجیکستان به تهران و مأموریتی که به اتاق مشترک ایران و تاجیکستان محول شده بود، رقم خورده و بر اساس آن، نخستین مجمع کارآفرینان دو کشور نیز تشکیل شده است.
او از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی درخواست کرد: بهعنوان سازمان متولی امر تجارت، رفع مشکلات حملونقل جادهای و واگن را برای استان جدی بگیرد و مطالبهگری از سازمانها را در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
روشنک ادامه داد: امروز حجم قابلتوجهی کالا برای صادرات به آسیای میانه از جمله تاجیکستان وجود دارد که به دلیل کمبود یا نبود واگن یا به علت بازار سیاه نوبت واگن، معطل مانده است. در صورت رفع این مشکلات، حجم مراودات بین ایران و آسیای میانه از جمله تاجیکستان افزایش خواهد یافت.
در ادامه این نشست، محمدتقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نیز که بهصورت برخط در ارتباط بود، از تلاش مسئولان برای لغو روادید میان ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت: پیشنهاد لغو روادید میان دو کشور را با مسئولان تاجیکستانی مطرح کردیم. آنها در حال بررسی آن هستند و امیدواریم بهزودی به نتیجه برسد.
او اضافه کرد: در دور جدید روابط میان ایران و تاجیکستان اقدامات خوبی برای توسعه و تعمیق همکاریهای دو کشور در همه بخشها بهویژه در حوزه اقتصادی صورت گرفته است. حجم مبادلات میان دو کشور از سال ۱۳۹۸ تا امروز با همکاری همه بخشها، بهبود یافته؛ اما ظرفیت همکاریهای اقتصادی بیش از این است.
صابری با اشاره دیدار چندی پیش روسای جمهور دو کشور ایران و تاجیکستان و امضای چندین سند توافق دوجانبه، تصریح کرد: عمده این اسناد در حوزههای تجاری و اقتصادی به امضا رسیده است. یکی از موضوعات مفیدی که در جریان سفر طرفین پیگیری شد و به امضای روسای اتاقهای بازرگانی دو کشور رسید، تشکیل شورای کارآفرینان ایران و تاجیکستان بود. این اقدامی مبارک و در راستای نهادینه شدن همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است. ما از ایجاد این شورا استقبال کرده و تمام تلاش خود را برای اجرای مفاد این توافقنامه به کار میبندیم.
او با اشاره به برقراری دو خط پروازی میان ایران و تاجیکستان، بیان کرد: این خطوط پروازی ظرفیت بسیار خوبی به شمار میآید و امیدواریم این پروازها افزایش پیدا کند.
معروف جان عبدالرحمان اف، دبیر اول سفارت تاجیکستان در تهران نیز در این همایش گفت: در سال جاری بیش از ۵۰ هیات از تجار، مسئولان و کارآفرینان دو کشور با یکدیگر ملاقات کردهاند که مهمترین رویداد، دیدار روسای جمهور دو کشور بود.
وی توضیح داد: در دیدارهای این دو مقام عالی، جمعاً ۲۶ سند دوجانبه در حوزههای مختلف به امضا رسید که مهمترین آنها، اسناد حوزه اقتصادی بودند و بیش از ۱۰ سند و برنامه بلندمدت همکاریهای اقتصادی و تجاری را شامل میشدند. تأسیس کمیسیون مشترک سرمایهگذاری و موافقتنامه تشکیل شورای مشترک کارآفرینان دو کشور از جمله مباحثی بودند که در این اسناد، مورد تأکید جدی قرار گرفتند.