معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش خصوصی بوده است.
طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.
همچنین طبق ماده ۳۰ الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های آن، بانک‌ها و بیمه‌ها، مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. افزون بر این دستگاه‌های اجرائی مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (www.dotic.ir) ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند. چرا که مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود.
محسن عامری ابراز امیدواری کرد در صورت اجرای درست و به موقع این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر شاهد صدور تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیمات نباشند.
پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تاریخ ۲۵ دی ماه درباره لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌ها ابلاغ کرده بود.