به گزارش اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین گزارش مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در خصوص پروژه کشف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.
بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه گزارشی از جزئیات پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود که ناظر بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار است، بیان کرد: اجرای این ماده با ایجاد شفافیت مقررات اقتصادی کمک زیادی می‌کند تا فعالان این حوزه از حقوق خود بهتر مطلع باشند. بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی اجرای ماده ۳۰، اگر در سازمانی مقرره‌ای وضع شود و در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر نشود، برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود.
او همچنین از اتاق‌های سه‌گانه خواست تا نظرات مشورتی خود درباره این آیین‌نامه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل کنند تا در نهایت در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب برسد.
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران گفت: تجربه نشان داده سازمان‌ها اقتدار سازمانی خود را محدود نمی‌کنند و بر این اساس تمایلی به بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات خود ندارند. بنابراین بهتر است امکانی فراهم شود که معاونت حقوقی درباره اجرای مواد ۲ و ۳ توسط دستگاه‌ها اظهار نظر کند. همین‌طور خوب است دستگاه‌ها ملزم شوند مستندات اجرای ماده ۲ و ۳ را در سامانه بارگذاری کنند تا به عنوان مثال مشخص شود نظر اتاق‌ها درباره یک مقرره مشخص چه بوده و آن دستگاه چه تصمیم گرفته است.
مرکز مالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد بود: این مرکز گزارش نظارتی درباره ماده ۳۰ تهیه کرده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی این است که اجرای ماده ۳۰ فوق‌العاده سخت خواهد بود و اجرای آن مستلزم پیش‌نیازهای بسیاری است که هم اکنون فراهم نیست. به خصوص لازم‌الاجرا نبودن مقررات در صورت ثبت نشدن در پایگاه اطلاعات و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار چالش‌برانگیز خواهد بود.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح کرد: مهم‌ترین ضعف این آیین‌نامه اجرایی نبودن آن است. دغدغه این است که چطور می‌شود موتور تولید آیین‌نامه و دستورالعمل را متوقف کرد. پاسخ به ماده یک برمی‌گردد که بر اساس آن می‌توان بندی در آیین‌نامه وارد کرد تا هرگونه مقرره و دستورالعمل پیش از ابلاغ حتماً به امضای بالاترین مقام یک دستگاه برسد. به علاوه پیش از آن این بخشنامه‌ها از کانال معاونت حقوقی دستگاه مربوطه در اجرای مواد ۲ و ۳ گذشته باشد. این اقدام می‌تواند تا حدی سرعت تولید آیین‌نامه و بخشنامه را کنترل کند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با تأکید بر اینکه اتاق‌ها نظرات خود را تا پایان هفته ارائه کنند گفت: بخشی از سیاست‌های حمایت از تولید بار مالی داشته‌اند که برخی از این‌ها به هدف خورده‌اند و برخی نه و تبدیل به رانت شده و در نهایت تولیدکننده واقعی از آن‌ها استفاده نکرده است. اما اگر نوع حمایت را به سمت اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار از طریق مقررات زدایی و تسهیل مجوزها و ضوابط و مقررات ببریم خیلی زودتر به هدف خواهیم رسید.
در ادامه جلسه محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه گزارشی از آخرین تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مصوبات مهم مرتبط با بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق پرداخت و به مصوباتی از جمله مشمول شدن صادرات مواد و محصولات معدنی در صنایع فلزی و غیرفلزی به پرداخت عوارض نیم درصد از فروش، کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از چهار درصد به یک درصد، دریافت حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی به عنوان عوارض صادراتی (البته این بند پس از طرح در صحن مجلس مجدداً جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد)، اجازه به وزارت صمت برای اینکه بدون کاهش سقف منابع، درباره موضوع افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع تصمیم‌گیری کند، تعیین قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز، بابت سوخت معادل ۵۰ درصد متوسط بهای نفت گاز صادراتی، اشاره کرد.
فولادگر هم با اشاره به اینکه قیمت نان و بنزین در بودجه ۱۴۰۲ تغییر نخواهد کرد گفت: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در اقتصاد پرداخت می‌شود. در برخی کشورها این یارانه را آشکار می‌کنند و به نحوی به مردم باز می‌گردانند و قیمت‌ها را آزاد می‌کنند، در هر صورت بحث هدفمندسازی یارانه‌ها باید در اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
در ادامه این جلسه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از پروژه کشف و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار ارائه کرد و گفت: چهار هزار و ۸۶۰ مجوز شناسایی شد که در آن‌ها ۳۳ هزار ۱۶۱ شرط وجود داشت که هزار و ۱۲ مورد از آن‌ها ناهنجار و دشوار و مبهم بوده‌اند. از این میان ۸۶۹ مورد از طریق هیات مقررات زدایی قابل رفع بودند. اما برای اصلاح یا حذف مقرره‌های هیات وزیران و قوانین مجلس هم دو لایحه تدوین‌شده است.
او تأکید کرد: هر قانونی که اتاق‌ها در رویکرد مجوز-محوری مخل تشخیص بدهند را اصلاح یا حذف خواهیم کرد.
به گفته طبیبی ۷۴ درصد موارد کشف‌شده ناهنجار، رویه داخلی، ۱۴ درصد فاقد مقرره، ۸ درصد مصوبه هیات وزیران و ۴ درصد قانونی بودند. همچنین ۱۸ حوزه انتخاب کردیم تا قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در آن‌ها را نیز کشف کنیم تا در قالب لایحه برای اصلاح و یا حذف آن‌ها اقدام کنیم. خواست ما این است که اتاق‌های سه‌گانه در داوری کمک کنند و نظر بدهند.
در این زمینه بیات مطرح کرد: خوب است به کسب‌وکارهای اینترنتی توجه شود. مشکل این کسب‌وکارها تعارض منافع با برخی دستگاه‌های اجرایی است. مثلاً در حوزه پسماند؛ شهرداری‌ها، در حوزه فین تک؛ بانک مرکزی و بیمه، در حوزه بهداشت؛ وزارت بهداشت با توجه به نگاه سنتی خود مانع از ورود کسب‌وکارهای اینترنتی به این حوزه‌ها می‌شوند.
او همچنین گفت: حوزه بزرگی برای شناسایی قوانین مخل در نظر گرفته شده است و ممکن است بدون مشارکت سازمان‌ها و بخش‌های مختلف کار با کیفیت انجام نشود.
محمد زائری هم معتقد بود حجم کار بسیار گسترده است. مشکل این است که با یک‌دهم آن سرعتی که قوانین مخل ایجاد می‌شود، قصد اصلاح و حذف این قوانین را داریم.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود کسب‌وکار، پیشنهاد کرد چند مورد اولویت‌دار از موارد ۱۸ گانه طرح پاک‌سازی انتخاب و پروژه با همکاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران (به عنوان همکاران مجری پروژه) انجام شود.
آتش هوش هم توصیه کرد: محدوده انتخابی کار، کوچک شود. به گفته او بیشترین ابطال قوانین و مقررات مربوط به سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است. بنابراین بهتر است دست‌اندرکاران این طرح بر شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در همین دو سازمان متمرکز شوند.
فولادگر هم در پایان با اشاره به اینکه این طرح جز تکالیف قید شده در ماده ۷۶ برنامه پنجم، ماده ۱۲ احکام دائمی و ماده ۷ قانون اصل ۴۴ است گفت: این اقدام کار بزرگی است. همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که از این مسیر بهتر می‌توان به فعالین اقتصادی کمک کرد. بنابراین همه بخش‌ها باید در اجرایی شدن آن کمک کنند.