تهرانی‌ها روزه سکوتشان را با اجلاسی فوق‌العاده می‌شکنند/ اعتراض اتاق اصناف تهران به شیوه مطالبه وجوه صنفی اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف تهران بالاخره سکوت را شکست و به یکه‌ تازی‌های مغایر با قانون اتاق اصناف ایران معترض‌شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، طی دو سال گذشته اتاق اصناف ایران به دفعات اتاق اصناف پایتخت را مورد هجمه انتقادات قرار داده و تلاش می‌کرد شرایط را به سمت و سویی هدایت کند که اتاق تهران، فرامین این اتاق را بدون هیچ پرسشی اجرایی کند.
در حالیکه ساختار تشکل‌های صنفی به گونه‌ای تعریف شده است که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ماهیت عملیاتی و اجرایی داشته و اتاق اصناف ایران وظایف ستادی دارد، اما در دوره اخیر اتاق اصناف ایران در مسیری حرکت کرده است که با سلب برخی اختیارات اتاق‌های شهرستان‌ها، در امور اجرایی سهیم شود و این تصمیم از سوی برخی مدیران دولت سیزدهم یا به طور خاص طیف سامانه‌سازان مورد حمایت قرار گرفته است.
یکی از این اقدامات که با حمایت ائتلاف اتاق اصناف ایران و گروه سامانه‌سازان به مرحله نهایی رسید، مداخله در امور مالی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها است که با گنجاندن بندی در اصلاحیه قانون نظام صنفی، وصول مطالبات قانونی از اختیار اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها خارج و از مسیر سامانه وصول مطالبات که تحت تملک اتاق اصناف ایران هست، انجام گیرد.
اگرچه اتاق اصناف ایران پیش از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی و از میانه پاییز سال ۱۴۰۲ یعنی زمانی که اصلاحیه قانون نظام صنفی هنوز طرح بود و به صحن علنی راه پیدا نکرده بود، با ارسال دستورالعملی به اتاق‌های شهرستان‌ها، خواستار تغییر مسیر دریافت مطالبات شده بود که در آن زمان تخلف از قانون محسوب می‌شد، اما همچنان پس از گذشت یک سال، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مورد فراهم نشده است.
از نمونه‌های ضعف سامانه‌ای که در حال حاضر وصول مطالبات را برعهده گرفته، ارسال پیامک‌هایی است که مدیریت نشده و با متنی واحد برای همه واحدهای صنفی ارسال شده و ضمن تحکم بر ایشان برای پرداخت حق عضویت سالانه، پا را از این هم فراتر گذاشته و واحدهای صنفی را تهدید به پلمپ کرده است.
این اتفاق موجب شد تا اتاق اصناف تهران که در دو سال گذشته در برابر همه بد اخلاقی‌ها خویشتنداری کرده، تا با اتخاذ موضع سکوت از ایجاد اختلاف و دو دستگی در خانواده اصناف جلوگیری کند، اینبار در برابر تهدید و تندی با واحدهای صنفی زیرمجموعه خود، روزه سکوت را شکسته و رویکردی اعتراضی پیش بگیرد.
اتاق اصناف تهران با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر هیات عالی نظارت، به تخلفات قانونی پیش آمده معترض و خواستار تغییر روش اتاق اصناف ایران در این موضوع شده است.
گفتنی است، اتاق اصناف پایتخت تنها به ارسال نامه برای دبیر هیات عالی نظارت بسنده نکرده و هفته آخر مهرماه را با برگزاری اجلاسی فوق‌العاده آغاز می‌کند، اجلاسی که به درخواست قریب به اتفاق روسای اتحادیه‌های صنفی تهران برگزار می‌شود تا مواضع صریح خود در برابر آنچه مداخله اتاق اصناف ایران در امور اتاق‌های شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها و سلب اختیار و استقلال ایشان تلقی می‌شود را اعلام و از نهاد قانونگذار و مجری تغییر شرایط را مطالبه کنند.
لازم به ذکر است برگزاری اجلاس فوق‌العاده به این سبک و سیاق در حوزه اصناف اگر بی‌سابقه نباشد حتما کم نظیر است و به نظر می‌رسد، مدیران تشکل‌های صنفی تهران به این نتیجه رسیده‌اند که از مسیر مماشات، گفتگو و مذاکره به نتیجه نمی‌رسند و باید از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند حقوق اعضای خود را مطالبه کنند.