لزوم توجه دولت به ساختار توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط

به گزارش اتاق اصناف ایران، چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغال‌زایی و هوشمند سازی مجموعه ها امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این اجلاس که به میزبانی موسسه فرهنگی- هنری عصر قلم برگزار شد، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می توان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.
نوده فراهانی افزود: محیط کسب و کار هر چه شفاف تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشور ها و اتخاذ سیاست های مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.
وی افزود: در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تامین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف می‌تواند بیش از گذشته تاثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشد و نیز حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکل های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید، افزایش تاثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به روز نشدن بسیاری از قوانین را می توان از عامل اصلی بر هم زننده امنیت اقتصادی دانست. در نقطه مقابل، ثبات پول ملی ، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولیدناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
نوده فراهانی بیان کرد: باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزهکاری های اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم. بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می توانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.
نوده فراهانی تاکید کرد: امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه می دانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم. یکی از رویکردهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است باید، توجه به ساختار توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت ایشان به سمت بازاریابی و فروش هوشمند باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیه ها بهره گرفت.
وی خاطر نشان کرد: ۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می دهند. در کل کشور، حدود ۳ میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط ۷۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت می شوند. به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسئولیت های اتاق اصناف ایران است. همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران کارگروه های کشوری دیگری را نیز در حال راه اندازی هستیم و این ها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایه های کم می توان کارگاره های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است. البته داشتن صنایع نیز مهم است اما لازم است بدانیم از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور، بیش از ۷۰درصد آنها مشغول به کار هستند. پیش تر واردات بی رویه، تولیدی های داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریم ها، عده کثری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار با کیفیتی را تولید می کنند که قابلیت صادرات دارند. باید دست تولیدکنندگان را ببوسیم که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سخت تری داشتیم . اگر دولت ها پیش تر به تولید اهمیت می دادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.
گفتنی است در این مراسم از تعدادی از کارفرمایان تقدیر به عمل آمد.