به گزارش اتاق ایران، شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان مرکزی با حضور داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. در این نشست مشکلات و چالش‌های مالیاتی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: فعالان اقتصادی و مجموعه اتاق‌های بازرگانی بر این عقیده هستند که مالیات ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دو لبه‌ای است که کاربرد آن، نیاز به هوش و سیاست‌گذاری بالای مدیریت مالی کلان کشور دارد.
ناصر بیکی افزود: رابطه ظریف نظام مالیاتی کشور با ایجاد ثبات مالی و سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده و قابل‌انکار نیست.
او اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در این روزها، فعالان حقیقی و حقوقی حوزه تولید و اقتصاد کشور و استان دشواری‌های زیادی را پیش‌رو دارند و به‌سختی، کارخانه‌ها و تولید خود را سرپا نگاه داشته‌اند.
بیکی تصریح کرد: ایران در مالیات ستانی یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی را کسب کرده، به‌نحوی‌که در شهریورماه جاری، جنابعالی به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه مالیات ستانی کشور اعلام نمودید که وصول مالیات به میزان ۱۱۲ درصد محقق شده است.
او ابراز امیدواری کرد: این افزایش دریافتی مالیات توسط دولت کاهش تولید و کن رونق شدن کارخانه‌ها و معادن کشور را به دنبال نداشته باشد.
رئیس اتاق اراک در حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد عطش غیرقابل وصفی در نظام مالی کشور برای گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت شکل گرفته و دراین‌ارتباط هیچ اعتنایی به وضعیت عمومی وخیم و ناخوشایند اقتصاد و شرایط نامناسب حال حاضر نشده است.
او پیش‌بینی ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان آن از ناحیه مالیات تأمین می‌شود را گواه این بی‌اعتنایی عنوان کرد.
بیکی خاطرنشان ساخت: این‌گونه که از شواهد پیداست، دولت در دوراهی کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختارها ازیک‌طرف و افزایش میزان دریافت مالیات از طرف دیگر، راه دوم را برگزیده است.
او در حضور رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند که بار مالیاتی میان مردم بر اساس اصول عدالت بنیادی تقسیم شود، چراکه مالیات ستانی ناعادلانه پیامدهایی همچون فرارهای مالیاتی توجیه‌پذیر را رقم خواهد زد.
رئیس اتاق اراک گفت: هنگامی‌که مسئولین مالیاتی مطابق با عدالت رفتار کنند؛ مؤدیان به‌صورت داوطلبانه به تصمیمات آنها لبیک خواهند گفت و بالعکس.
او یادآور شد: فعالان اقتصادی تاب و تحمل بی‌عدالتی مالیاتی جاری را ندارند؛ به این مفهوم که هم‌اکنون مشاهده می‌شود بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی و تولیدی تشکیل می‌دهد که معاف از مالیات است و در مقابل آن؛ بخش مولد کشور به‌هیچ‌عنوان قدرت رقابت با بخش‌های اقتصاد زیرزمینی کشور را در خود نمی‌بیند.
بیکی در ادامه تصریح کرد: نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان اقتصادی کوثر و ده‌ها سازمان دیگر که سهم بزرگی از اقتصاد و کسب درآمد کشور را از آن خود کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف هستند.
او اضافه کرد: مطابق آمارهای رسمی حدود ۶ هزار شرکت در کشور فرار مالیاتی دارند و بار تحمیلی آن را بخش‌های دیگر بر دوش می‌کشند.
رئیس اتاق اراک، مالیات ستانی بر پایه عدالت توزیعی و زیربنایی را در سطح و میزان تمکین داوطلبانه مالیاتی اثرگذار خواند و افزود: متأسفانه این مهم در سنوات گذشته مغفول واقع شده است.
بیکی با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی استان تصریح کرد: در ارتباط با ماده ۲۵۱ و طرح شکایت از سامانه امور مالیاتی مشکلاتی برای مؤدیان ایجاد شده است که در سال گذشته وجود نداشت.
او افزود: از جمله این معضلات می‌توان درخواست سازمان برای ارسال برگه‌های تشخیص سال‌های قبل یا دوره‌های آتی نام برد و عنوان کرد که درخواست‌های رسیدگی مردم از کمیسیون‌های ماده ۲۵۱ به دلایل واهی مثلاً به بهانه عدم ارسال اوراق سال‌های قبل و آتی، ناقص و مردود اعلام می‌گردد که این امری منطقی نیست.
رئیس اتاق اراک همچنین خواستار تفویض اختیار مالی بیشتر در این خصوص به استان‌ها شد تا بر مبنای آن این مشکل، در استان مورد اعتراض، رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
به گفته او، هم‌اینک اختیارات استان مرکزی در ماده ۲۵۱ مکرر، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است که با توجه به تورم فزاینده، مالیات ستانی از این سقف عبور می‌کند.
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق اراک گفت: خرداد امسال با جهش ناگهانی مالیاتی بخش حقیقی مواجه شدیم.
محمدرضا محمدی افزود: این جهش به گفته تصمیم گیران مالیاتی کشور ۳۰ برابر بود که تعجب بخش‌های مختلف را برانگیخت و بر اساس شنیده‌ها پدیده‌ای به نام اینتاکد در این افزایش ناگهانی نقش داشته است.
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اینتاکد به حدی غیر کارشناسی تعیین شد که سازمان امور مالیاتی نیز از این افزایش در بعضی بخش‌ها همچون موبایل فروشی کوتاه آمد و مالیات را از ۱۶ درصد به ۴ درصد تقلیل داد.
محمدی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود برای تعیین اینتاکد هیأتی تشکیل شود متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی و نمایندگانی از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و نماینده از بخش‌هایی که در صلاحدید سیاست‌گذاران سازمان امور مالیاتی است تا تصمیم‌گیری در این خصوص به‌درستی انجام گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۲ قانون هوای پاک، ماده ۱۵ قانون حفاظت از تالاب‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: بر اساس این قوانین تمامی واحدهای آلاینده مشمول جرائمی هستند و هم‌زمان با آن بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات‌ها باید عوارضی را نیز به شهرداری‌ها پرداخت نمایند که این عوارض هم مضاعف است و هم هیچ ارتباطی به حل مشکل آلایندگی واحد صنعتی ندارد و شهرداری‌ها نیز با دریافت این عوارض قرار نیست گامی برای رفع این معضل در واحدهای مشمول بردارند.
رئیس کمیسیون امور مالیاتی اتاق بازرگانی در ارتباط با بررسی بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های ارزش‌افزوده فعالان اقتصادی هم اظهار کرد: جرائم دیرکرد بر اساس ماده ۱۹۰ تا ۶ ماهه امسال از تاریخ قطعی شدن مالیات محاسبه می‌شد اما از نیمه دوم سال جاری مقرر شد از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برگ تشخیص تعیین شود که به نظر منطقی نمی‌آید چراکه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به‌اندازه کافی مردم و تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده است.
در ادامه این نشست، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد ۵۲ درصدی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی خبر داد و گفت: مطابق آمار موجود، در استان مرکزی هم اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی افزایش ۵۰ درصدی از خود نشان می‌دهد.
داوود منظور افزود: عملکرد نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت محوری باشد و در کنار آن برای دولت ایجاد درآمد کند اما در این راستا اجحافی نباید متوجه مؤدیان شود.
او اظهار کرد: بر همین مبنا با پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای با مؤدیان، هرگونه دریافت مالیات باید با رعایت قانون باشد.
منظور تصریح کرد: در پی چالش‌هایی که در خصوص مالیات ستانی و اقدامات مرتبط وجود دارد از سوی مراجع تصمیم‌گیرنده مقرر شد نشست‌های چهره به چهره در استان‌ها در دستور کار قرار گیرد تا به دنبال آن؛ ابهامات رفع و سؤالات پاسخ داده شود. در همین ارتباط نشست‌هایی در استان‌های کرمانشاه و اصفهان انجام شد و استان مرکزی به‌عنوان سومین استان جهت بررسی و واکاوی مشکلات انتخاب و این سفر تدارک دیده شد.
او با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در جلسه در رابطه با معافیت مالیاتی تعدادی از نهادهای وابسته به حاکمیت اظهار کرد: واقعی بودن این ذهنیت تکذیب می‌شود و هیچ‌گونه استثنایی در این خصوص وجود ندارد مگر اینکه به‌موجب قانون، بخش یا بخش‌هایی معاف از مالیات شوند.
در همین زمینه برای نهادی همچون آستان قدس رضوی نیز مالیات تعریف و تعیین شده است که البته در قالب جمعی-خرجی است به این معنا که مالیات دریافتی برای امور عام‌المنفعه، به این مجموعه مسترد می‌شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تمرکز این دستگاه بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از اولویت‌ها دانست و افزود: در سال گذشته ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شد و ۱.۵ میلیون اظهارنامه جدید نیز دریافت شد.
او با تصریح اینکه بسیاری از این مؤدیان دارای کسب‌وکارهای خُرد هستند اضافه کرد: تعداد اظهارنامه‌های کشور از دو میلیون و ۹۱۵ هزار پرونده در سال گذشته به ۴ میلیون و ۴۵۰ افزایش یافت.
منظور گفت: مالیات یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی در سال جاری مطابق با تبصره ۱۰۰ قانون مالیات صفر اعلام شده و این به دلیل درآمد پایین‌تر از حد تعریف شده مؤدی است.
او ادامه داد: برای حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی نیز در سال جاری مالیات مقطوع تعیین شده که ۵ درصد آنها حدود ۵۰ درصد مالیات پرداخت می‌نمایند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه تشخیص پایین‌تر و بالاتر از حد معمول مالیات مؤدیان برای مأموران و کارشناسان مالیاتی هردو، جرم تلقی می‌شود خاطرنشان ساخت: نگاه مالیاتی به واحدهای صنعتی و اقتصادی بزرگ بسیار ویژه است و بر همین اساس مقرر شد که برای جلوگیری از هرگونه برخوردهای سلیقه‌ای، مالیات این واحدها در هر استان توسط ممیزین خارج از آن استان بررسی و تعیین شود و در همین راستا پرونده ۵ واحد بزرگ استان نیز به ممیزین خارج از استان واگذار شده است.
منظور تأکید کرد: نظام مالیاتی کشور تمام تلاش خود را معطوف به این داشته که با به‌کارگیری نیروهای پاک دست، خطا و تخلف در این حوزه به حداقل برساند و در صورت مشاهده هرگونه لغزش، برخورد جدی صورت گیرد.