سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در نشست خبری که در محل این اتحادیه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل مقررات و دستورالعمل هایی است که این قانون را بسط داده است، گفت: امروز حمایت از تولید داخلی باید مشروط به رعایت استانداردها و کیفیت تولید باشد به همین دلیل باید نظارت در این بخش تقویت شود. از طرف دیگر زیرساخت های لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و روش اجرای قوانین مرتبط هم به درستی اجرا نمی شود، هرچند مجلس شورای اسلامی باید از بعد نظارتی به چگونگی اجرای قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز هزینه کند
وی ادامه داد: قانون گذار حکیم از تصویب قوانین به دنبال تحقق اهداف و برنامه هایی می باشد و در پی محقق گشتن این اهداف باید اولاً؛ نباید حکم قانون به واسطه تصویب مقرره ها از جمله دستوالعمل ها و مقرره ها توسعه یابد دوماً؛ زیر ساخت های لازم جهت اجرایی شدن قوانین فراهم گردد سوماً؛ در اجرای قوانین، شیوه های درست اجرا شود. به همین علت نظارت بر اجرای صحیح قوانین نیز در زمره اختیارات مجلس است. متاسفانه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچکدام از این موارد نه تنها رعایت نشده؛ بلکه اجرای ناصحیح آن اتحادیه را دچار چالش کرده است. آئین نامه ها و دستورالعمل هایی را مصوب کرده اند که حکم قانون را توسعه داده و این برخلاف قانون است .
حسینی در ادامه تاکید کرد: در همین ارتباط اتحادیه تاکنون جلسات متعددی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت و معاونین وزارت خانه و قوه قضاییه صورت داده و بارها به فقدان زیرساخت های لازم جهت اجرای قانون تاکید کرده ایم؛ اما متاسفانه این شیوه ناصحیح همچنان در حال اجراست؛ بنابراین در حوزه توسعه حکم قانون باید به صراحت گفت؛ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد بر کالاهای خارجی؛ اما ماده ۵ آئین نامه ماده ۳ حکم قانون را توسعه داده و تولیدات داخلی را نیز در همین زمره قرار داده که دقیقاً بر خلاف قانون عمل کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در همین خصوص ادامه داد: متاسفانه دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲نیز موارد قانون را توسعه داده است. این موضوع در خصوص شناسه اظهاری برای اخذ کالاهای در سطح عرضه مهلت ۷/۱۵/ ۱۴۰۱ و برای کد رهگیری ۱۵/۹/ ۱۴۰۱ را آخرین مهلت قرار داده است که به علت مشکلات سامانه تا به امروز جهت اخذ کد اظهار، مشکلات عدیده ای ایجاد شده است و کد رهگیری نیز تا کنون امکان اخذ آن وجود ندارد.
حسینی از دیگر موارد و مشکلات ایجاد شده در حوزه توسعه حکم قانون را تبصره ۵ ماده ۲ دستوالعمل دانسته و گفت: در واقع برای کالاهای سطح عرضه مقرر شده صرفاً به دست مصرف کننده برسد. حال سوال اینجاست آیا برای کالاهای موجود در سطح بازار و عرضه امکان اینکه در مدت کوتاه به دست مردم برسد وجود دارد؟ در حالیکه این افراد بسیاری از فعالان اقتصادی، تجار و نمایندگان بزرگ دنیا بوده اند. هر زمان در حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات صحبتی به میان می آید صحبت خودرو سواری نیست؛ بلکه در باره ماشین آلاتی است که اعمال استراتژیک و معادن کشور را انجام می دهند و در این دوران تحریم امکان ورود ماشین آلات هرگز وجود نداشته و تماماً به دلیل درایت این تجار بوده که قبل از تحریم بقدری واردات داشته اند که مازاد آن توانسته این سال های پر از مشکلات اقتصادی در اثر تحریم ورود ماشین آلات را جبران کند.
وی تاکید کرد: سیستم دولت به جای تقدیر و تشکر به دلیل تیزهوشی این افراد از تاریخ ۵/۱۵/ ۱۴۰۱ به این فعالان اقتصادی برچسب قاچاقچی زده است. این کالاها در سطح عرضه مشمول حقوق مکتسبه و صنف است و کالاهایی بوده اند که با توجه به قوانین ساری و جاری تولید و وارد شده اند. ما امروز نمی توانیم به بهانه عطف به ماسبق کردن قوانین کالاها را در زمره کالاهای قاچاق قرار دهیم.
حسینی گفت: قطعاً اجرایی شدن قوانین، نیازمند فراهم شدن زیرساخت های اجرایی آن است. تا به امروز به صراحت اعلام می شود زیر ساخت ها فراهم نشده است. متاسفانه مسئولان و متولیان امر بدون حضور ما در رسانه ملی حاضر می شوند و از اجرای قانون در ۱۵/۷/۱۴۰۱ صحبت می کنند بدون آنکه زیر ساخت ها فراهم شود و تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه قطعات خودرو تنها مربوط به سواری نیست و بخشی از این قطعات مربوط به ماشین آلات و تجهیزات است که مشمول ممنوعیت واردات است، افزود: در حال حاضر برخی از قطعات که در نتیجه دور زدن تحریم به کشور وارد می شوند امکان این را ندارند که تا دو ماه به دست مصرف کننده برسند و اگر این اتفاق نیفتد مشمول کالای قاچاق می شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با تاکید بر اینکه برای ورود به سامانه جامع تجارت، کسبه باید پروانه کسب داشته باشند، تصریح کرد: جهت شناسه دار شدن کالاهای تولید داخلی به کد آی سیک صنفی نیاز است تا بتوانند در سامانه جامع تجارت کد نقش دریافت کنند
حسینی در ادامه تاکید کرد: با مطالب فوق الذکر، استدلال اتحادیه بر این محور استوار است که متاسفانه امروز بر سر میز اجرا شرکت های بزرگ و خودروسازان قرار دارند در حالیکه این افراد تنها ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند و ۸۰ درصد دیگر را نمایندگان اتحادیه های صنفی لوازم یدکی کشور تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: بنابر شواهد موجود اولاً رهبر از خودروسازان کشور گلایه مند بوده و به بی کیفیتی خودروهای داخلی تاکید داشته است. دوماً؛ محاکم قضایی مملو از پرونده های کلان تخلفات اقتصادی خودروسازان است. سوماً؛ مستندات مصاحبه رئیس پلیس تهران مبنی بر باز نشدن کیسه های هوای ۹۰ درصد از تولیدات خودروسازان داخلی و از همه مهمتر اکثریت به اتفاق خودروهای صفر کیلومتری که در صف های تعمیرگاه های مجاز و معمولی کشور به انتظار می مانند. کجای دنیا خودروی صفر کیلومتر نیازمند تعمیرات است. اینها نشان دهنده عدم کیفیت خودروهای داخلی که حاصل شرکت ها و کارخانجات خودروسازی است که تعهدی به کار و تولیدات شان ندارند؛ اما می بینیم که باز بر سر میز تصمیم و مذاکره همین ها نشسته اند و خبری از اتحادیه های صنفی نیست. پس مسیر تولیدات و واردات کالاهای با کیفیت تغییر پیدا کرده است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران تاکید کرد: با حضور افرادی که مسیر خودروسازی را به زیان و خسارت جانی و مالی سوق داده اند بر سر میز مذاکره و تصمیم گیری می توان این نکته را استخراج کرد که مسیر اجرا تغییر پیدا کرده است، قطعاً این شیوه اجرا ما را به اهداف قانون گذار نخواهد رساند. اهداف قانون گذار در جهت تحقق مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده بود. در این مسیر قطعاً شفافیت، پرداخت حقوق گمرکی و عوارض دولتی و عرضه قطعات با کیفیت و با اصالت موجود است.
وی ادامه داد: امروز شرکت های بزرگ به بهانه اجرای شناسه کالا تنها با یک لینک شماره فنی های خودشان را مرتبط به شناسه های کالا کرده اند. رکورد آمار امروز اعلام شده از طریق رسانه هاست، اعلام می دارد که قانون به معنای واقهی اجرا نشده است. در کدامیک از تولیدات و کالاهایی که امروز شناسه کالا بر روی آن درج شده موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون رعایت شده است؟ آیا بررسی کیفی شده است یا با همان کیفیت سابق هستند و تنها به درج یک کد شناسه کالا و کد رهگیری بسنده شده است؟
حسینی اظهار داشت: به کرات درخواست داده ایم تا در جلسات تخصصی به حل موضوعات بپردازیم. متولیان امر، مجریان و معاونین در تمام جلساتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضاییه حضور داشتند موضوعات را اعلام کرده ایم و امروز هم از این تریبون می گویم آماده ایم به عنوان خادمین صنف در خانه صنفی اتاق اصناف ایران یا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در برنامه زنده با نظاره گری آحاد ملت ایران ما خادمان کشور با مجریان و متولیان قانون بر دور یک میز بنشینیم و به بررسی چالش ها، موضوعات و مشکلات ایجاد شده بپردازیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در پایان تصریح کرد: ما آماده حضور و گفتگو بر سر هر میزی در خصوص موضوعات مطرح شده هستیم تا به بررسی تمامی موانع عدم اجرای قانون بپردازیم، آن هم در چهارچوب قانون.