اتاق اصناف ایران به عنوان نهادی صنفی، نقش واسط بین دولت و کسبوکارهای خرد و متوسط را ایفا می‌کند.
این نهاد در جهت ساماندهی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های صنفی تأسیس شده است.
با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک در اقتصاد ایران، اتاق اصناف می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی عمل کند، اما با چالش.های ساختاری و محیطی نیز روبرو است.
در این مقاله، فرصت‌ها و چالشهای پیش روی این نهاد بررسی می‌شود.
***فرصت‌های اتاق اصناف ایران
۱_ تقویت کسب وکارهای خرد و متوسط:
اتاق اصناف با ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و مالی به اعضا، می‌تواند به رشد کسب و کارهای کوچک کمک کند. برنامه‌های توانمندسازی مانند کارگاه‌های مدیریت مالی یا بازاریابی دیجیتال، ابزاری برای رقابتپذیری بیشتر اصناف هستند.
۲_ ایجاد شبکه‌های همکاری:
اتاق اصناف با ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، امکان همکاری بین کسب و کارها را فراهم می‌کند. این شبکه‌ها می‌توانند به اشتراکگذاری منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی در مقابل تأمین‌کنندگان و دولت متهی شود.
۳_نقش‌آفرینی در سیاستگذاری اقتصادی:
این نهاد با جمع‌آوری داده‌های میدانی از وضعیت اصناف، می‌تواند به دولت در تدوین سیاست‌های حمایتی کمک کند. مثلاً در طراحی بسته‌های نجات بنگاه‌ها پس از شوک‌های اقتصادی مانند تحریمها یا همه گیری کرونا، نوسانات قیمت، ارتباطات بین المللی، اثرگذار باشد.
۴_حمایت از تولید داخلی:
اتاق اصناف با ترویج کالاهای ایرانی و محدودکردن قاچاق، می‌تواند به تقویت تولید ملی کمک کند.
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گسترده در سراسر کشوریا تبلیغات هدفمند نمونه‌هایی از این اقدامات هستند.
۵_دسترسی به تسهیلات دولتی:
برخی طرح‌های حمایتی دولت مانند وام‌های کم بهره یا معافیت‌های مالیاتی، از طریق اتاق اصناف به اعضا ارائه می‌شود.
این نهاد می‌تواند نقش کلیدی در توزیع عادلانه منابع ایفا کند، اما متاسفانه با عدم استفاده از ظرفیت افراد قدرت چانه‌زنی اصناف، هر روز کمتر و بیشتر به ابزاری برای دولت و حاکمیت تبدیل شده وعملا به جای جمعیت اصناف در خدمت دولت‌ها است.
**چالشهای اتاق اصناف ایران
۱_بوروکراسی پیچیده:
فرآیندهای طولانی اداری و ناکارآمدی در صدور مجوزها یا حل اختلافات، از موانع اصلی فعالیت اصناف است. این چالش، اعتماد اعضا به نهاد صنفی را کاهش می‌دهد.
۲_شفافیت پایین در عملکرد:
ابهام در نحوه هزینه کرد بودجه اتاق اصناف یا انتخاب اعضای هیئت رئیسه، به انتقاداتی درباره فساد اداری یا نفوذ گروه‌های خاص منجر شده است.
۳_رقابت ناسالم و تشتت صنفی:
وجود اتحادیه‌های موازی و عدم انسجام بین اصناف، عدم ادغام رسته‌ها اتحادیه‌های همگن، باعث کاهش اثربخشی فعالیت‌های جمعی می‌شود، تا جاییکه برخی اعضا ترجیح می‌دهند خارج از چارچوب صنفی عمل کنند، این مورد به شدت در حال گسترش است.
۴_تحولات اقتصادی و تحریمها:
تورم بالا، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر کسب و کارهای خرد وارد کرده است. اتاق اصناف در بسیج منابع برای مقابله با این شوک‌ها با محدودیت روبرو است. یعنی اصناف که در دوران دفاع مقدس رکن اصلی پشتیبانی مردمی را داشت اکنون در حال تضعیف خود از طریق افراد و باندبازی‌ها و عدم استفاده از افراد کارآمد است.
۵ _ضعف در فناوری و دیجیتالی‌سازی
بسیاری از اصناف هنوز از سیستم‌های سنتی مدیریت استفاده می‌کنند. عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال (مانند پلتفرم‌های فروش آنلاین) موجب عقب ماندگی در رقابت با بازارهای جهانی شده است.
۶_چالشهای قانونی:
تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، گمرکی یا صنفی، برنامه‌ریزی بلند مدت را برای اصناف دشوار می‌کند. اتاق اصناف باید نقش فعال‌تری در اصلاح قوانین دست و پاگیر ایفا کند.
**راهکارهای پیشنهادی
۱_شفاف‌سازی فرایندها:
ایجاد سامانه‌های الکترونیک برای گزارش‌دهی مالی و رصد فعالیت‌های اتاق اصناف.
۲_آموزش فناوری محور:
برگزاری دوره‌های دیجیتال مارکتینگ، مدیریت زنجیره تأمین و استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارها.
۳_تعامل سازنده با دولت
لابیگری برای اصلاح قوانین ناکارآمد و تسهیل صدور مجوزها.
۴_تقویت مشارکت مردمی:
جلب اعتماد اصناف از طریق برگزاری انتخابات شفاف و پاسخگویی به انتقادات.
**نتیجه گیری
اتاق اصناف ایران در صورت بهره‌گیری از فرصت‌هایی مانند دیجیتالی سازی، شبکه سازی و مشارکت در سیاستگذاری‌ها، می‌تواند به نهادی پیشرو در توسعه اقتصادی تبدیل شود.
با این حال، غلبه بر چالش‌هایی مانند بوروکراسی، شفافیت و تحولات اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری، جلب مشارکت اعضا و همکاری با نهادهای دولتی است. آینده این نهاد به توانایی آن در تبدیل تهدیدها به فرصت و ایجاد توازن بین نقش نظارتی و حمایتی وابسته است.
دکتر مهدی کریمی _ کارشناس ارشد و تحلیلگر اقتصادی