به گزارش اتاق ایران، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران رسیدگی به وضعیت واحدهای مشمول بند (د) ماده (۶) قانون بودجه ۱۳۸۸ را در دستورکار قرار داده و از این واحدها خواست تا شرایط خود را از نظر توان بازپرداخت بدهی‌های موجود ظرف دو سه روز آینده در اختیار کمیسیون قرار دهند تا وضعیت طبق شاخص‌هایی بررسی و جمع‌بندی شود.
اتاق ایران در تلاش است تا این موضوع با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.
یافتن راهکاری به منظور تسویه حساب بنگاه‌هایی که بر اساس بند(د) ماده (۶) قانون بودجه ۱۳۸۸ تسهیلات ارزی دریافت کردند؛ اما به دلیل بی‌توجهی دولت وقت به تفاوت قانون حاکم بر حساب ذخیره ارزی و قانون مربوط به منابع ارزی بانک مرکزی، دچار مشکل شدند، یکی از موضوعاتی است که از سال‌ها قبل مورد توجه اتاق ایران قرار گرفته که متاسفانه تا به امروز به دلیل اجرایی نشدن قوانین توسط دولت‌های بعدی، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات موجود با استناد به قانون بودجه ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۴۳ طرح که در بانک صنعت و معدن منتظر دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی بودند، وام‌های خود را با توافق بانک مرکزی به دلیل نبود منابع لازم در حساب ذخیره ارزی، مستقیم از بانک مرکزی دریافت کردند و در نهایت به هنگام بازپرداخت دچار مشکل شدند. چون باید طبق قانون حاکم بر بانک مرکزی، تسهیلات خود را به صورت ارزی پس می‌دادند. البته تا به امروز از این تعداد ۳۰ واحد بدهی خود را تسویه کردند.
به دنبال پیگیری‌هایی که صورت گرفت و به منظور تعیین تکلیف وضعیت این واحدها، موضوع الحاق بند (د) ماده ۶ قانون بودجه ۱۳۸۸ به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و قرار شد میزان مابه‌التفاوت بین طلب بانک مرکزی و میزان بدهی واحدهای موردنظر بر اساس اختلاف نرخ ارز که در آن زمان در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، از طرف بانک مرکزی اعلام شود که متاسفانه اجرایی نشد.
عدم اجرای این مصوبه مجلس توسط دولت نیز از طرف اتاق ایران مورد نقد و پیگیری قرار گرفت هرچند تا به امروز به نتیجه نرسیده است.
به تازگی نیز جلسه‌ای به منظور بررسی وضعیت بنگاه‌های مشمول بند (د) در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برگزار شد. نتیجه آن صدور دستورالعملی است که به اعتقاد اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بسیار موثر است؛ اما معتقدند تعیین نرخ ارز نیما به عنوان مبنای تسویه نمی‌تواند کارساز باشد چراکه این نرخ به ویژه در چند ماه گذشته مدام درحال افزایش بوده است.
متناسب با شرایط موجود، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نشستی را به تازگی با حضور بنگاه‌های درگیر با موضوع برگزار کرد و از آنها خواست تا ظرف دو الی سه روز آینده گزارشی از شرایط خود از نظر توان بازپرداخت بدهی‌های موجود در اختیار کمیسیون قرار دهند تا بررسی لازم درباره واحدهایی که به دلایل مختلف توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند طبق شاخص‌هایی انجام شود و نتیجه آن در اختیار وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار بگیرد.
آنچه بخش خصوصی و اتاق ایران دنبال می‌کند، اجرای قانون است چراکه با استناد به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که هنوز حاکم است، دولت باید پوشش نوسانات بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را به عهده بگیرد هرچند که متاسفانه هنور آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را تدوین هم نکرده است.
بخش خصوصی بر اجرای سیاست‌های جبرانی دولت در شرایطی که خود بانی به وجود آمدن آن است، تاکید دارد.