به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: افزایش نرخ ارز، رشد تورم و قفل شدن اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی، فعالان اقتصادی را گرفتار چالش‌های بسیاری کرده و در کنار این معضلات، افزایش چشمگیر سهم مالیاتی بخش خصوصی را در بودجه ۱۴۰۲ شاهدیم که موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه رقم زده است.
شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، افزود: امروز فعالان اقتصادی با موانع و مشکلات بسیاری در مسیر کاری خود مواجه هستند؛ به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای آن، در موضوع تأمین مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی برای بخش تولید کشور دغدغه‌های متعددی ایجاد شده است. در کنار آن، به دلیل مسئله تورم، دغدغه‌هایی بابت افزایش قیمت نهاده‌هایی که در آینده در داخل کشور تهیه خواهد شد، وجود دارد.
او ادامه داد: مضاف بر اینها، بخش تولید در آینده، نیازمند استقراض بیشتر از بانک‌ها خواهد بود و این در حالی است که وضعیت بانک‌ها بر همگان مشهود است و هم‌اکنون شاهد قفل شدن روند اعطای تسهیلات از سوی سیستم بانکی هستیم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در کنار تمامی دشواری‌هایی که بخش تولید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسائل دیگری چون بحران انرژی نیز وجود دارد که خسارات سهمگینی بر پیکره بخش تولید وارد کرده و کسی هم پاسخگوی جبران این خسارات نیست.
شافعی، با تأکید بر نگرانی بخش خصوصی بابت نرخ مالیات پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲، گفت: نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال آینده در بحث مالیات، موجبات نگرانی جدی فعالان اقتصادی از آینده پیش رو می‌شود و به‌طورقطع بر امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های شفاف اقتصادی اثرگذار خواهد بود. در برخی بندهای بودجه ۱۴۰۲ به‌منظور حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابرس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش خواهد داشت؛ اما درمجموع، مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش ۱۲۸ درصدی داشته است و نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تأمین کند (سهمی در حدود ۳۰.۹ درصد) و همین امر گواه فشار مضاعف بر بخش‌های مولد و حوزه‌های شفاف اقتصاد است.
او افزود: استدلال متولیان امر از این میزان افزایش مالیات، تغییر در ترکیب منابع و حرکت به‌سوی تعریف منابع پایدار درآمدی است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که زمانی این استدلال تحقق می‌یابد که اراده کافی به‌منظور کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در راستای تحقق این امر، دولت باید کوچک شود و متعاقب آن، هزینه‌هایش کاهش یابد؛ اما در عمل، شاهد چنین روند اصلاحی نیستیم و همتی هم در این رابطه رقم نخورده است.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به سهم مالیات استان خراسان رضوی در کشور اشاره کرد و گفت: مطابق آمارهای موجود، حدود یک دهه گذشته، مالیات کشور درمجموع رشدی ۲۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما استان خراسان رضوی در همین یک دهه، رشدی ۲۷۳۰ درصدی را در این بخش متحمل شده است.
شافعی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی پس از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان در رده پنجم سهم مالیاتی کشور قرار دارد، اظهار کرد: این در حالی است که شمار بنگاه‌های بزرگ و درآمدساز در خراسان رضوی قابل قیاس با استان‌های مذکور نیست. در آن استان‌ها بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی پرشماری ایجاد شده؛ اما بخش صنعتی استان خراسان رضوی عمدتاً بر پایه صنایع کوچک و متوسط استوار است که ازقضا از شرایط موجود اقتصادی، ضربه‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شوند.
او تأکید کرد: بخش خصوصی و مسئولان استان بارها مطرح نموده‌اند که سهم مالیات تعیینی خراسان رضوی از مالیات کشور، با تحولاتی که در این استان رخ می‌دهد، هم‌خوان نیست. اگر ۱۰ سال پیش سهمی برای این خطه در مالیات کل کشور تعیین شده، به دلیل وجود مؤسسات مالی و اعتباری بسیار و پروژه‌های بزرگی بوده که در حال حاضر دیگر فعال نیستند یا متوقف شده‌اند؛ بااین‌وجود، اثر آن‌ها در سهم مالیاتی استان باقی مانده و دستخوش تغییر و تعدیل نشده است.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: متولیان امر در سازمان امور مالیاتی بر ایجاد عدالت مالیاتی در کشور تأکید دارند پس امیدواریم به این موارد توجه نماید. شنیده‌ها حاکی از نگاه مثبت این سازمان به رفع مسائل و مشکلات مالیاتی است و امیدواریم با چنین رویکردی، شاهد تحقق عدالت در این عرصه باشیم.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی سطح کشور در شورای گفت‌وگو و با حضور وزیر اقتصاد بررسی می‌شود و با نگاه مثبت و جدی ایشان در شورا مطرح می‌شود. ارزیابی نتایج جلسات این شورا، حاکی از عملکرد مناسب و مطلوب آن بوده و سهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ارائه مطالب به شورای ملی در این زمینه مطلوب ارزیابی می‌شود.