مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران ادامه داد: اتحادیه به دنبال تغییر قانون در نحوه خدمات تلفن همراه است تا زمانش به جای سه الی شش ماه به یک ماه تعدیل شود. تاکید می کنم شرایط خدمات گوشی تلفن همراه با شرایط خدمات لوازم خانگی باید جدا شود. هرگز شرکت ها زمان طولانی گارانتی نمی دهند. تلفن همراه به صورت دائم در دست افراد و در حال حمل و جابه جایی است؛ لذا ریسک صدمه دیدن این کالای کوچک بسیار زیاد و با کالای خانگی که ممکن است سال ها در یک مکان قرار گیرد قابل مقایسه نیست.
وی تاکید کرد: یک گوشی همراه امکان دارد همان زمانی که از تعمیرکننده تحویل گرفته شود، بلافاصله پس از چند دقیقه زمین بخورد و نشود تشخیص داد، چرا باید تقصیر به گردن تعمیرکننده بیفتد و خسارتش بر دوش وی باشد؟ در این خصوص به مسئولان وزارت و سازمان صمت نامه نگاری و در خواستمان را تقدیم کرده ایم.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران مالیات تعیین شده ۲۵ درصدی برای خدمات تلفن همراه را غیرعادلانه خواند و گفت: سازمان امور مالیاتی برای خدمات و تعمیرکنندگان ۲۵ درصد مالیات وضع نموده در حالیکه این میزان بسیار زیاد و غیر قابل پرداخت برای تعمیرکاران است. به طور مثال تعویض ال سی دی گوشی که مبلغ آن ۵ الی ۱۰ میلیون تومان است با اجرت ۱۰۰ هزار تومان انجام می گیرد. از این ۱۰۰ هزار تومان سازمان می خواهد یک چهارم کم کند و مالیات اخذ نماید. این عین بی عدالتی بوده و باید کاهش یابد.