اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست، پیشنهاد پرهیز از بازرسی دفاتر شرکت‌های پیمانکاری موضوع بخشنامه تنقیح و تلخیص ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن و حسابرسی سند افتتاحیه کارفرمایان دارای دفاتر قانونی و ورود به اطلاعات مالی سنوات گذشته را بررسی کردند.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بازرسی دفاتر شرکت‌های پیمانکاری خلاف قانون است و باید متوقف شود، چراکه پیمانکاران با توجه به قراردادها و ضرائب اعمالی مربوطه، مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه خود را به صورت مقطوع نسبت به ناخالص کارکرد، پرداخت می‌کنند که گاهی تا چندین برابر مبالغ لیست‌های بیمه ارائه شده طی دوره قرارداد است.
از طرفی روح قانون در تعریف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و صدور مجوز دریافت ضریب اعمالی براساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی روی قراردادهای پیمانکاری شرکت‌های پروژه محور، رفع مشکلات بازرسی از کارگاه‌ها و دفاتر (حسابرسی) این شرکت‌ها بوده است و به همین دلیل در بخشنامه مذکور به صراحت اعلام شده که شعب، مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آنها پیمانکاری است و حق بیمه آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های پیمانکاری دریافت مفاصاحساب صادر می‌شود، نیستند.
پس از بررسی‌هایی که در جلسه کارگروه صورت گرفت، قرار شد کانون عالی کارفرمایی، ضوابط مربوط به حوزه پیمانکاری را در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار دهد تا از این طریق به دست سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و مصادیق خاص که مربوط به غرب تهران می‌شود را در چارچوب نشستی به همت سازمان تامین اجتماعی بررسی و حل و فصل کنند.
در بخش دیگری از این جلسه حسابرسی سند افتتاحیه کارفرمایان دارای دفاتر قانونی در زمان حسابرسی و ورود به اطلاعات مالی سنوات گذشته مطرح شد.
طبق گزارش‌های موجود بازرسان سازمان تامین اجتماعی در زمان بازرسی مغایر با صراحت مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون تأمین اجتماعی، با مشمول کردن «سند افتتاحیه» دفاتر مالی کارفرمایان یا اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی آنان، در عمل به حساب‌های سال‌های مالی قبل کارفرمایان ورود می‌کنند و از کل حساب‌ها، به ویژه حساب‌های فاقد ماهیت حقوق و دستمزدی (حساب ساختمان، حساب تاسیسات، حساب ماشین‌آلات و تجهیزات، حساب هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و سایر دارائی‌ها) مالیات طلب می‌کنند.
این درحالی است که به استناد مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی فقط در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
بنابراین بخش خصوصی منتقد اقدامات خارج از حدود و اختیارات قانونی مصرح در ماده (۳۹) و ماده (۱۰۱) قانون بوده و خواستار توقف فرآیند دور زدن قانون و مشمول کردن سند افتتاحیه کارفرمایان دارای دفاتر قانونی در زمان بازرسی دفاتر قانونی و ورود به اطلاعات مالی سنوات گذشته است.
در نهایت پس از بررسی موضوع توسط اعضای کارگروه، مقرر شد اتاق کرمان و اهواز مصادیقی از شرکت‌هایی که درباره بازرسی سند افتتاحیه دچار مشکل شدند را برای دبیرخانه ارسال و از این طریق برای بررسی بیشتر، فهرست این شرکت‌ها به دست سازمان تامین اجتماعی برسد.