به گزارش اتاق ایران، همایش سیاستگذاری اقتصادی در ایران با استفاده از الگوهای علمی و محاسباتی اقتصادی جهانی، به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدای این همایش، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه ضرورت نگاه علمی‌تر به موضوع تجارت بین الملل زمینه ورود اتاق ایران به این موضوع را فراهم کرد، گفت: در اغلب نظریه‌های سیاسی و اقتصادی، موفقیت تجارت بین الملل از موارد معدودی است که به ابعاد سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی کشورها وابسته است. اینکه چه کالایی قابل مبادله است و چه کالایی در یک کشور قابلیت تولید دارد و مسیر خلق ارزش در زنجیره تولید کجاست و کشور در کجا می‌تواند جای بگیرد که از عرصه تجارت بین‌الملل بیشترین منفعت را ببرد، بعد از جنگ‌جهانی دوم موضوع انواع مدل‌سازی‌های اقتصادی بود؛ نکته‌ای که در ایران کمتر به آن توجه شده و نوعی رویکرد سنتی به این موضوع اتخاذ شده است.
محمد قاسمی، با تاکید بر اینکه با نگاه سنتی موجود نمی‌توانیم به جایگاه مناسبی در زنجیره‌های تأمین و ارزش آفرینی جهانی دست یابیم، افزود: به همین دلیل سوالی در اتاق مطرح شد که اگر قرار باشد هیات هایی را پذیرش و اعزام کنیم چگونه باید وارد میز مذاکره شویم. این سؤال مهمی است که پاسخ به آن نیاز داشت تا به یک سری ابزارها مجهز باشیم. برای همین ایده ادغام جدول داده-ستانده ایران به جدول داده-ستانده جهانی مطرح شد و متوجه شدیم این ادغام می‌تواند به برخی سؤالات پاسخ دهد.
قاسمی گفت: همه ما قوت و ضعف‌های جدول داده-ستانده را می‌دانیم. ما می‌دانیم این عکسی است که در یک لحظه زمانی گرفته می‌شود. اما اگر در طول زمان و با به‌روزرسانی دقیق بتوان در این خصوص سری زمانی تولید کرد، می‌توان این ضعف را پوشش داد. خوشبختانه در کشور به اندازه کافی توان فنی برای این کارها داریم. در این ماجرا می‌توانیم با یکدیگر تفاهم‌نامه امضا کنیم و تقسیم کار انجام دهیم. ما حتی با کمک برخی بزرگان پیش‌نویس قانون جامع آماری را تهیه کردیم. به‌رغم تلاشی که شد، این کار تا حدود زیادی منوط به خود دولت بود و چون همکاری نکردند زمین خورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: اولین تقاضای ما این است که کیفیت تهیه این جدول‌های آماری را در حوزه جدول داده-ستانده ارتقا دهیم. ارتباط با مراجع بین‌المللی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور این برداشت وجود دارد که چون در دوران تحریم هستیم، می‌توانیم پنهان شویم. اما پنهان‌شدن و پنهان‌کردن معنایی ندارد. عرضه و تقاضای جهانی صاحب دارد و ردیابی می‌شود. اینکه فکر کنیم می‌توان در این فضا با این روش ادامه داد، به ضرر کشور خواهد بود. باید هماهنگی و همکاری داشته باشیم که با مراجع بین‌المللی ارتباط برقرار کنیم.
دیگر در شرایطی نیستیم که بتوانیم با آزمون و خطا وارد عرصه تجارت بین‌المللی شویم
قاسمی با تاکید بر اینکه پررنگ شدن مشکلات منطقه‌ای در ایران و مباحث مربوط به توسعه منطقه‌ای ضرورت تغییر فضای فکریمان را ایجاد کرده است افزود: اساس تفکر در مورد توسعه منطقه‌ای در ایران به شیوه قبل، جوابگو نیست. باید بتوانیم توسعه منطقه‌ای خود را در قالب نظام بین‌الملل تعریف کنیم. باید در چارچوب اینکه قرار است در نظام اقتصاد بین‌الملل چه کنیم، الگوی توسعه منطقه‌ای پیوندخورده با نظام اقتصاد بین‌الملل را طراحی کنیم. همچنین کیفیت داده‌ها در حوزه داده‌های منطقه‌ای و استانی باید ارتقا یابد.
قاسمی عنوان کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار حتماً باید جدول‌ها را با زمان‌بندی اعلامی به‌روز کنند و استانداردهای تولید حساب‌های ملی و سطح تفصیل آن را تغییر دهند تا حداکثر کاربردی را که می‌توان از جدول به دست آورد به شکل تفصیلی انجام داد و از آن کاربردهای خاص استخراج کرد. دیگر در شرایطی نیستیم که بتوانیم با آزمون و خطا وارد عرصه تجارت بین‌المللی شویم. باید سطح سیاستگذاری اقتصادی خود را ارتقا دهیم. کارشناسان می‌توانند با یکدیگر گفت‌وگوی علمی کنند و موجب ارتقای سطح سیاستگذاری اقتصادی شوند. باید بدانیم اقیانوسی از اطلاعات در سطح بین‌الملل وجود دارد و اینکه چقدر از آن استفاده کنیم به بزرگی ظرفی که با خود می‌بریم بستگی دارد.
اسفندیارجهانگرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی هم در این نشست با اشاره به اینکه در دنیا چند روش وجود دارد تا بحث‌های سیاستگذاری اقتصادی با کشورهای طرف تجاری خود را پیش ببریم افزود: الگوی داده-ستانده بین کشوری یا جهانی یکی از این راه‌هاست. جدول داده-ستانده یکی از اقسام جدول‌های حساب‌های ملی و کلان است که در بخش نخست روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر را نشان می‌دهد.
او بیان کرد: ایران از ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۹ حدود ۴۲ جدول داده -ستانده ملی تهیه کرده است اما متاسفانه هیچ کدام به اقتصاد بین المللی وصل نشده‌اند. ما برای اتصال جدول ایران به جدول حهانی دو سری جدول داده ستانده سال ۹۵ بانک مرکزی و مرکز امار را داشتیم که چون جدول بانک مرکزی به روزتر بود آن را انتخاب کردیم.
جهانگرد با بیان اینکه داده‌های ۶۶ کشور به جدول جهانی متصل شده است افزود: در این جدول سایر کشورهای باقی مانده حدود ۵ درصد از اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند که متاسفانه ما جز این ۵ درصد هستیم.
او به تفاوت جدول ملی با جدول جهانی که ۶۶ کشور عضو آن هستند اشاره کرد و گفت: ما در جدول جهانی به تعداد کشورهای داخل جدول ماتریس واردات، ماتریس صادرات، ماتریس خانوار، ماتریس دولت، ماتریس سرمایه گذاری و … داریم. ابعاد این جدول ۳۳۰۰ در ۳۳۰۰ است و کاربرد آن این است که مثلاً ما می‌توانیم ماتریس تکنولوژی دنیا را به دست بیاوریم و بعد ببینیم جایگاه ایران در کجاست.
جهانگرد تاکید کرد: برای اینکه بدنه کارشناسی، بتواند بدنه سیاستگذار را پای میز بنشاند و با او حرف بزند باید با عدد و رقم حرف بزند و جدول داده ستانده جهانی این اعداد و ارقام را به دست ما می‌دهد. اما اتصال به داده‌های جهانی نیاز به تداوم دارد و برای تداوم آن نیاز به اصلاحات داخلی داریم؛ از جمله اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار اطلاعات به روز تهیه کنند. همچنین تهیه داده‌های مکمل نیز اقدام مؤثر دیگر در این راستاست.
نظام آماری ایران نتوانسته پشتیبان نظام اندیشه‌ای باشد
جمال کاکایی پژوهشگر سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: هم‌اکنون در نظام تصمیم‌گیری برخی تصمیمات شهودی است و سیاستگذار براساس درک خود و چیزی که فکر می‌کند درست است، تصمیم می‌گیرد؛ اگر این مساله را واکاوی کنیم، بخشی از آن به ضعف نظام آماری برمی‌گردد. نظام آماری ما نتوانسته است پشتیبانی لازم از نظام اندیشه‌ای را داشته باشد. در کشورهای توسعه‌یافته نظام‌های آماری پیش‌رو هستند؛ اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.
او با بیان اینکه برخی کشورها مثل چین و مکزیک حتی اطلاعات تفکیکی خود درباره بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها فقط در داخل کشورشان مصرف می‌شود و بنگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها صادر می‌شود و یا حتی اطلاعات تجارت چمدانی کشور خود را به جدول جهانی متصل کرده‌اند گفت: برای اینکه به صورت سری زمانی اطلاعات ما به جدول جهانی متصل شود، ایران باید به طور رسمی به این جدول متصل شود. در غیر این صورت مثل کاری که ما در حال حاضر انجام دادیم و اطلاعات مرتبط با سال ۲۰۲۱ را به جدول جهانی متصل کرده‌ایم، اتصال به صورت مقطعی خواهد بود.
علی فریدزاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود و به این نکته اشاره کرد که ما از مدل ساده ضریب فزاینده تقاضامحور استفاده کردیم و آن را در دل جدول داده-ستانده جهانی بردیم. تصویر ما از جدول این است که ارزش‌افزوده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ در همه کشورها بیش از ۷۰ هزار میلیارد دلار است. از این میزان سهم ارزش افزوده اقتصاد ایران در جهان کمتر از یک‌درصد است. ستانده یا تولید که مجموع واسطه یا تقاضای نهایی است حدود ۱۴۶ هزار میلیارد دلار است. سهم تولید اقتصاد ایران از ستانده کل حدود نیم‌درصد است.