به گزارش اتاق ایران، همبست آب، غذا و انرژی چارچوبی برای ایجاد یک نظام حکمرانی است که هدف آن، تسهیل مشارکت بین بخشی و بهبود و تقویت سیاست‌های منسجم برای برنامه‌ریزی و حکمرانی مدیریت پایدار منابع است.
این پژوهش به تحلیل ساختار حکمرانی منابع آب ایران مبتنی بر همبست آب-غذا-انرژی و ارزیابی توزیع قدرت کنشگران حکمرانی منابع آب کشور می‌پردازد. برای همین ابتدا قوانین و مقررات مدیریت منابع آب در سامانه ملّی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی ۶۶۶ قانون و مقررات مدیریت منابع آب کشور شامل ۷۱ قانون و ۵۹۵ مقرره در قوانین آب کشور شناسایی شد. با تحلیل محتوای متن قوانین، ده گروه موضوعی و فراوانی قوانین در گروه‌های موضوعی شناسایی شد.
یافته‌ها نشان می‌دهد در مدیریت منابع آب تورم مقررات وجود دارد و با توجه به تشدید بحران آب در سال‌های آتی، بررسی و ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات موجود مدیریت منابع آب کشور ضروری به نظر می‌رسد.
به طوری که در بررسی محورهای موضوعی قوانین آب کشور فقط یک مورد از تعداد کل قوانین در زمینه علم و فناوری است و فقط ۳ قانون در پیوند آب و انرژی و ۶ قانون در پیوند آب و غذا (کشاورزی و دامپروری) در میان قوانین مدیریت منابع آب کشور وجود دارد. بنابراین بررسی قوانین مدیریت منابع آب کشور نشان می‌دهد توجه به همبست آب-غذا-انرژی در ساختار حکمرانی آب مورد غفلت واقع شده است و درک واقع‌بینانه تضادهای بین بخشی و پیش‌بینی مکانیزم‌های حل مناقشه نیازمند توجه جدی در برنامه‌های توسعه آتی است.
در این گزارش برنامه ششم توسعه کشور با تمرکز بر سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه؛ احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین برنامه‌های توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل ساختار و توزیع قدرت در سیستم حکمرانی منابع آب کشور مبتنی بر همبست آب-غذا-انرژی، شبکه همکاری بر مبنای تکالیف قانونی نهادها و سازمان‌های موظف در محورهای برنامه توسعه ششم بررسی و ۳۲ نهاد مکلف و ۷۰ وظیفه قانونی شناسایی شد. همچنین با در نظر گرفتن تعداد دفعات همکاری، ماتریس شبکه همکاری تشکیل و در نرم افزار Ucinet و NetDraw بر مبنای شاخص‌های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم، فاصله ژئودزیک، نقاط برش و کانون‌های قدرت تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌های این گزارش از عدم توازن توزیع قدرت در شبکه و تمرکز قدرت در دولت و وزارت نیرو در ساختار حکمرانی کنونی حکایت دارد. بر این اساس تقویت جایگاه قدرت وزارت جهادکشاورزی در راستای سیاست‌های مدیریت تقاضای آب و تقویت رابطه قانونی نهادهای تأمین منابع مالی قوانین توسعه منابع آب و بهبود جایگاه بخش خصوصی مورد تاکید است.
تقویت نقش نهادهای نظارت و بازرسی در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت رابطه قانونی دانشگاه‌ها و نظام فناوری و نوآوری ملّی در راستای پشتیبانی از اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد در مدار قدرت تصمیم‌گیری از دیگر نقاط قابل توسعه ساختار حکمرانی آب کشور است.
منابع آب و بطور کلی منابع مشترک از مرحله رقابت عبور کرده‌اند و در مرحله کمیابی منابع آب قرار دارند و سیاست‌گذاران مدیریت منابع آب در حال تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور هستند، توجه سیاست‌گذاران به موارد پیشنهادی اصلاح ساختار حکمرانی آب در راستای تعادل‌بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسئول و همکار برنامه توسعه مبتنی بر همبست آب-غذا-انرژی و فرصت‌های مشارکت برابر کنشگران در مدار تصمیم‌گیری ضروری است.
نادیده گرفتن اصلاح ساختار حکمرانی آب نه تنها پیاده‌سازی موفق راهکارهای فنی و تخصصی مدیریت پایدار منابع آب قابلیت اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت بلکه در آینده شاهد مناقشات جدی و تعارض منافع در فرآیند به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از منابع مشترک خواهیم بود.