بی‌اعتنایی ایران به بحران بازارهای جهانی برنج

ممنوعیت صادرات برنج هند، موجب شده تا دیگر تأمین‌کنندگان برنج جهان نگران از ایجاد بحران در بازار داخلی خود، اقدامات مشابهی را در دستور کار خود قرار دهند، چراکه فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان و فروشندگان برنج قرار گرفته است تا از کمبود ۱۰ میلیون تنی پیش آمده در بازارهای جهانی منتفع شوند و این روند به افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی منتهی خواهد شد.
تصمیم کشور هندوستان در محدود کردن صادرات برنج، مشابه رفتاری است که این کشور در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اتخاذ کرد که اثرات دومینویی آن بر بازار برنج غیرقابل انکار است، چراکه اولویت کشورها تأمین نیاز بازارهای داخلی است.
ناگفته نماند که اقدام امروز هند در مقایسه با ۱۵ سال پیش آثار منفی گسترده‌تری دارد، چراکه هند اکنون بیش از ۴۰ درصد از تجارت جهانی برنج را در اختیار دارد، در حالی که ۱۵ سال پیش سهم این کشور از تجارت جهانی برنج ۲۲ درصد بود و اکنون نقش تعیین کننده و مهمی در بازار این محصول دارد.
اقدامات ۱۵ سال پیش هند در بازار برنج اثر دومینویی داشت چراکه سایر صادرکنندگان را مجبور به اعمال محدودیت‌های مشابه کرد و هم اکنون پس از گذشت تقریبا یک ماه از محدودیت‌‌هایی که هند در بازارهای جهانی اعمال کرد، بازارهای جهانی این محصول پرمصرف با شوک غیرمنتظره روبرو شده و قیمت‌ها به بالاترین میزان خود در ۱۵ سال گذشته افزایش یافته است.
تحلیلگران اقتصادی جهان بر این باور هستند که تداوم این شرایط آثار دومینویی بر بازار دیگر محصولات غذایی استراتژیک خواهد گذاشت و تورم قیمت مواد غذایی مصرف‌کنندگان سراسر جهان و بیش از همه کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی را تهدید خواهد کرد و این در حالی است که پیش از این خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی در برخی کشورها، شوک‌هایی به بازار وارد کرده بود.
کارشناسان بازار مواغذایی از رصد فعالیت‌های دیگر صادرکنندگان برنج جهان از جمله تایلند و ویتنام خبر می‌دهند که در تلاش برای پر کردن خلاء پیش آمده در بازار برنج هستند تا بتوانند سهم خود از این بازار را که هند حکمران نخست آن هست را افزایش دهند، اما مسئله مهم این است که تولید محدود این کشورها، مانعی بزرگ برای این است که بتوانند به طور کامل جای خالی هند در این بازار را پر کنند و این یعنی مصرف‌کنندگان باید منتظر تکرار اتفاقات سال ۲۰۰۷ و افزایش قیمت برنج باشند.
در نگاهی به اتفاقات ۱۵ سال پیش نیز می‌بینیم پس از اینکه هندوستان اعلام کرد بخشی از محصول برنج خود را از بازارهای جهان خارج می‌کند، تولیدکنندگان دیگر برنج مانند ویتنام، بنگلادش، مصر و برزیل تلاش کردند نقش پررنگ‌تری در این بازار داشته باشند.
امسال نیز همان اتفاقات در حال تکرار است، چنانکه رویترز گزارش داده صادرکنندگان برنج نمی‌توانند صادرات خود را بیش از ۳ میلیون تن در سال افزایش دهند، چنانکه تایلند، ویتنام و پاکستان که به ترتیب دومین، سومین و چهارمین صادرکننده بزرگ جهان هستند، گفته اند که از آنجایی که تقاضا برای محصولاتشان پس از ممنوعیت هند افزایش یافته است، مایل به افزایش فروش هستند و کشورهای تایلند و ویتنام هر دو تاکید کردند که اطمینان حاصل خواهند کرد که مصرف کنندگان داخلی خود از افزایش صادرات آسیب نخواهند دید.
بر همین اساس نگوین هونگ دین، وزیر صنعت و تجارت ویتنام اعلام کرده است که برای یک کشور صادرکننده برنج غیرقابل قبول است که با عرضه محدود و قیمت های داخلی بالا مواجه شود.
از سویی یکی از مقامات انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان (REAP) اعلام کرد، وضعیت تولید برنج این کشور پس از سیل ویرانگر سال گذشته بهبود یافته است و می تواند ۴.۵ تا ۵ میلیون تن برنج صادر کند، در عین حال متذکر شده که بعید است دولت این کشور اجازه دهد با وجود تورم دو رقمی برنج بدون محدودیت صادر شود.
قیمت های جهانی از زمان محدودیت صادرت توسط هند حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران تجارت بین‌المللی، در صورتیکه این تورم قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند، صادرات تایلند و ویتنام محدودتر خواهد شد.
***سیاست‌ ایران برای مدیریت بازار برنج
آنچه بر بازار جهانی برنج می‌گذرتد مبین این واقعیت است که برای مدتی نامشخص قیمت برنج به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت، چراکه واردکنندگان بزرگ برنج علاوه بر تأمین نیاز روز بازار کشورشان گوشه چشمی به ترمیم ذخایر استراتژیک خود خواهند داشت و نگران از کمبود عرضه، تلاش می‌کنند که مقداری فراتز از نیاز روز خود برنج خریداری کرده و ذخیره کنند که این خود عاملی برای افزایش تقاضا، کمبود در بازار و تورم قیمت است.
در چنین شرایطی ایران با حفظ سیاست‌های تجری سال‌‌های گذشته خود، بازیگران بازار برنج را متحیر کرده است.
کشوری که ۳۰ تا ۵۰ درصد نیاز برنج خود را از محل واردات تأمین می‌کند، چگونه ممکن است سیاستی را که در دوران حاکمیت آرامش بر بازار اتخاذ کرده، در شرایط بحرانی نیز اعمال کند.
ایران با هدف حمایت از تولیدات داخلی خود، در زمان برداشت محصول برنج برای چهار ماه رویکرد ممنوعیت فصلی واردات را اعمال می‌کند و این در حالی است که در هر شرایطی نیاز به واردات حدود یک تا ۱.۴ میلیون تن برنج دارد و در حالیکه می‌تواند با ابزارهای مدیریتی دیگر، تجار خود را از فرصت خرید برنج در آغاز فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل‌تر است محروم نکند.
اما به هر حال قریب به یک دهه این سیاست اعمال شده است و نتیجه آن جز افزایش قیمت تمام شده برنج وارداتی برای مصرف‌‌کننده نبوده و با اعمال این سیاست حمایتی غیرمنطقی تولیدکنندگان برنج مطمئن از فروش محصول خود هیچ اقدامی برای بهبود کمسی و کیفی تولید نکرده و نه تنها وضعیت تولید بهبود نیافته که به دلایلی چون افزایش قیمت وابستگی به واردات بیشتر شده است.
اما اعمال این سیاست در سالی که بازار جهانی برنج با بحران روبرو شده وپیش‌بینی می‌شود که قیمت هرتن برنج تا ۲۰۰۰ دلار افزایش یابد، تعجب همه فعالان این بازار را به دنبال داشته است.
آنچه مسلم است بر اساس آمار و اطلاعات مراجع رسمی میزان تولید برنج ایران در سال جاری تفاوت قابل تأملی نسبت به سال‌های گذشته ندارد و در شرایطی که با کاهش ۱۰ میلیون تنی صادرات برنج هندوستان و عدم جایگزینی توسط دیگر صادرکنندگان، بازار جهانی این محصول روزهای سختی را پیش رو دارد، منفعل و بی‌تفاوت بودن متولیان تنظیم بازار محصولات غذایی وکشاورزی کشور به این موضوع سوال برانگیز است.
اگرچه بازار ایران به دلایلی در دو سال گذشته افزایش قیمت بالاتر از آنچه در انتظار بازارهای جهانی است را تجربه کرده و نگرانی بابت تحمیل شوک قیمت وجود ندارد، اما بحران کمبود برنج در بازار جهانی موضوعی اجتناب ناپذیر و غیرقابل انکار است که باید تا پیش از اینکه فرصت بیشتر از دست برود برای آن چاره‌ای اندیشید.