وزیر جهاد کشاورزی از تاسیس اتاق اصناف کشاورزی تا پایان سال خبر داده است و این تصمیم را در مسیر تعامل و همکاری با تشکلهای مردم نهاد دانسته است.
ضمن قدردانی از ایشان بابت نگاهی که به بخش خصوصی دارند، اما شاید بازخوانی برخی موضوعات باعث شود تا وزارت جهادکشاورزی در این تصمیم بازنگری کرده و حداقل در شرایط کنونی با دامن زدن به تکثری که موجب تفرقه شده است، مانع بروز مشکلات جدید شود.
چند سال پیش از این گروهی از فعالان بخش خصوصی بحث ادغام اتاقهای بازرگانی و اصناف را مطرح کردند و دلیلشان تجمیع قدرت بخش خصوصی بود، اما این موضوع همانطور که ناگهانی و بیمقدمه مطرح شد، متوقف و سوابق آن به طور کلی پاک شد.
گذشته از تفاوت ساختاری اتاقهای اصناف و بازرگانی، تشکلهای زیرمجموعه آنها نیزدر دو فضای متمایز از هم فعالیت میکنند و از همه مهمتر، عِده و عُده فعالانی که مجوز صنفی دارند چند ده برابر دارندگان کارت بازرگانی است و در صورت ادغام تشکلهای همگن، قدرت مطلق در اختیار صنفیها قرار میگرفت.
شاید بتوان ادعا کرد؛ دبیرخانه مشترک سه اتاق نتیجه منطقی و عاقلانه آن طرح عجولانه بود تا به جای تخریب ظرفیتها که در مسیر ادغام اجتناب ناپذیر بود، فرصتی برای همافزایی و همکاری بخش غیردولتی اقتصاد با حفظ استقلال همه طرفها فراهم شود.
تشکلهای اقتصادی از گردنه این طرح خطرناک به سلامتی گذر کردند و انتهای این مسیر به دبیرخانهای رسید که اگرچه آنگونه که توقع میرفت فعالیت مؤثر ندارد، اما آسیبی هم از طرف آن متوجه بخش خصوصی و تعاونی کشور نشده است.
دهه نود که پر از اتفاقات نامبارک برای حوزه تشکلی اقتصاد کشور بود به پایان نزدیک میشد که طرح موضوعی جدید، بار دیگر این حوزه را در مسیری پر از گردنههای خطرناک قرار داد، تفکیک تشکلهای فعال در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی از اتاقهای اصناف و بازرگانی با هدف ایجاد اتاقی جدید تحت عنوان اتاق اصناف کشاورزی، موضوعی که قطعا بخش خصوصی و بازار کشور را تحت تآثیر قرار میدهد.
اگرچه در ۱۷ آبان سال ۱۴۰۰ با حکم سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی وقت، قاسم پیشهور به عنوان رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد، اما وی با عنوان رئیس اتاق اصناف کشاورزی وارد عمل شد و حالا پس از سه سال وزیر جهادکشاورزی از تأسیس اتاق اصناف کشاورزی خبر میدهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط سختی را پشت سر میگذارد و بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست، تاسیس اتاق اصناف کشاورزی با ساختاری مشابه اتاق اصناف و توسعه زیرساختهای آن یعنی اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها و در مرتبه پایینتر اتحادیههای صنفی کشاورزی، به معنی تحمیل هزینههای سنگین بر اقتصاد این حوزه است.
برآوردی سرانگشتی از هزینههای تأمین محل استقرار و کادر اداری و پرسنلی به علاوه هزینههایی که دولت باید برای ایجاد کمیسیونهای نظارت بر این حوزه تشکلی جدید متقبل شود یک بخش ماجرا است و بخش دیگر آن بحث عملکرد و نظارت بر بنگاههای صنفی کشاورزی است.
اگر فرض بر این باشد که اتحادیههای صنفی که به اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها ملحق میشوند، دارایی و ملک خود را نیز منتقل کنند، با در نظر گرفتن ۴۸۳ شهرستان در کشور، باید برای تمامی این شهرستانها اتاق اصناف کشاورزی ایجاد شود که هزینه سنگینی را تحمیل خواهد کرد و از سویی در بحث تنظیم بازار، نظارت و بازرسی هم باید دولت هزینه سنگینی را در تمامی شهرستانها برای ایجاد واحدهای مربوط به این بخش در ادارات و سازمانهای جهاد کشاورزی، اتاقها و اتحادیههای صنوف کشاورزی متحمل شود.
نتایج تجریه ناموفق انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری اختیارات آن به وزارت جهادکشاورزی، به اندازه کافی شفاف و گویا است، چه در حوزه سیاستگذاری کلان و چه در مواردی میدانی چون بازرسی و نظارت از بازار محصولات کشاوزی و صنایع غذایی که متولی سیاستگذاری آن وزارت جهادکشاورزی است، اما نظارت و بازرسی از بازار این محصولات همچنان برعهده وزارت صمت است.
در چنین شرایطی ایجاد اتاقی جدید که به منزله تکثر در بخش خصوصی است و تحمیل هزینههای سنگین را میتوان از مسیرهای بهتری مدیریت کرد مانند گرفتن موافقت دولت برای افزایش مشارکت وزارت جهادکشاورزی در هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و هزینه سنگین ایجاد ساختار جدید را برای کمک به توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی متمرکز کرد.
شاید اشاره به این مهم نیز قابل توجه باشد، در حالیکه اقتصاد دنیا در مسیر یکپارچهسازی و همافزایی زنجیره تأمین و تولید محصولات حرکت میکند و در کشورمان نیز نمونههای موفقی داشتهایم، ایده ایجاد اتاق اصناف کشاورزی کاملا برخلاف این موضوع بوده و باعث ایجاد فاصله میان حلقههای زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و صنایع غذایی میشود.
علی شفائی
پایگاه خبری اتاق شفاف