محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است اگر نوسانات ارزی و سایر رویدادهای اقتصادی که همگی خارج از اختیار بخش خصوصی هستند، منجر به کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی شود و آنها توان بازپرداخت تسهیلات خود به صندوق را به ویژه به صورت ارزی با نرخ‌های جدید نداشته باشند، مقصر نه بخش خصوصی است و نه صندوق توسعه ملی.
انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» نگاهی به وضعیت بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در چند سال گذشته به ویژه از سال ۹۷ تا کنون داشت و تاکید کرد: نباید آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد را به بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تحمیل کنیم. چون آنها در به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد نقشی نداشتند.
او تصریح کرد: صندوق توسعه ملی تاکید دارد که منابع آن باید به صورت ارزی و به موقع پس داده شود. این خواسته درست است و هیات رئیسه اتاق ایران با سیاست‌های صندوق که پشتوانه توسعه صنعتی است، همراه بوده و امید دارد منابع آن روز به روز بیشتر شود و بتواند با قرار گرفتن در جایگاه مناسب به صنعت کشور کمک کند.
این فعال اقتصادی از دولت خواست از طریق بودجه به حل مشکلات بخش خصوصی که به دلیل سیاست‌گذاری خود دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات صندوق نیست، کمک کند.
انصاری همچنین رویکرد صندوق توسعه ملی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها را سازنده توصیف کرد و گفت: بدون شک این سیاست می‌تواند در جریان توسعه کشور موثر باشد. آنچه در این ارتباط باید مورد تاکید باشد، نسبت‌های مشارکت صندوق در پروژه‌هاست. به نظر می‌رسد روش گذشته صندوق در این رابطه خوب بود و باید در ابتدای مسیر این نسبت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از طرف صندوق باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش فنی کشور بزرگ است اما سرمایه ندارد. صندوق توسعه ملی می‌تواند به کمک سهم خود از درآمدهای نفتی، صنایع را رشد دهد و بدون شک در این رابطه سرمایه‌گذاری صندوق کارآمدتر از سیستم وام‌دهی است.
او پیشنهاد داد: صندوق توسعه ملی برای حضور در پروژه‌ها با سهم ۸۰ تا ۹۰ درصد شروع کند و به تدریج که روند تولید آغاز شد، میزان سهم خود را کاهش دهد و به ۲۰ درصد برساند. چون همان‌طور که رئیس صندوق تاکید دارد، نباید اجازه دهیم صندوق توسعه ملی وارد فاز بنگاه‌داری شود.