سید احمد حسینی در خصوص این موضوع که بخشی از فروشندگان بازار حاضر به صدور فاکتور رسمی نیستند و از سوی دیگر بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران ثبت شناسه و کد رهگیری در فاکتور فروش الزامی شده است، اظهار داشت: مطابق تاریخ اعلامی وزارت صمت، آخرین مهلت صنف فعال در بازار برای نصب شناسه و کد رهگیری، ۱۵ آذر ماه است و از سوی دیگر بازار در اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه بوده که صدور فاکتور از جمله آنها است.
وی به وجود برخی موانع در مسیر اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: موانع اجرای طرح شناسه‌گذاری قطعات احصاء و از سوی اتحادیه برای قوای سه گانه و وزارت صمت نیز ارسال شده است اما متاسفانه صرفنظر از یک یا دو مورد محدود، این موانع همچنان برقرار هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: جلسات متداوم کارشناسی در ارتباط با طرح شناسه کالا برگزار شده و وعده‌‌هایی مبنی بر رفع موانع مطرح شده است.
حسینی بیان کرد: اعضای صنف مخالفتی با اجرای قانون ندارند بلکه درخواست آنها این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون می‌بایست تامین شود در حالی که متاسفانه تاکنون فراهم نشده است.
وی در خصوص عرضه قطعات ساخت داخل تحت عنوان کالای بدون هویت به بازار تصریح کرد: تولیدکنندگان صنفی در سال‌های طولانی بدون اینکه ساماندهی شوند، اقدام به ساخت قطعات بسیار باکیفیت نیز می‌کنند اما ساماندهی بازار نیازمند شناسنامه دار کردن این تولیدکنندگان است که با واگذاری این امر به اتحادیه و با همراهی وزارت صمت، معاون وزیر صمت و اتاق اصناف ایران و تهران محقق شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پایان با توجه به اختصاص بیشترین حجم قاچاق از مبادی ورودی کشور و امکان ترخیص کالای بدون هویت از گمرکات خاطرنشان کرد: کالای بدون هویت از گمرکات قابل ترخیص نیست و اقلامی که از مبادی گمرکات به بازار عرضه می‌شوند، ممکن است نام و نشان غیرواقعی داشته باشند اما موجودیت و تایید اصول و مستندات آنها برای ترخیص الزامی است. اظهار خلاف واقع یا کم اظهاری در حیطه تخلفات گمرکی بحث دیگری است.