تکرار تجربه سوءمدیریت در بازار برنج توسط متولی دولتی بازار

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، در ساختار اقتصادی کشور همچنان دولت خود را متولی و مسؤل تنظیم بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی می‌داند و بخش خصوصی تنها متصدی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی است و باید از سیاست‌های دولت تمکین کند.
از جمله محصولاتی که بازار آن همچنان تحت سیاست‌های دولت مدیریت می‌‌شود، بازار برنج است که نیمی از نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و نیم دیگر باید از مسیر واردات تأمین شود.
به‌رغم مدیریت مستمر دولت بر بازار برنج طی ۴ دهه گذشته، اما همچنان شاهد آزمون و خطا، سؤمدیریت و اتخاذ سیاست‌های نادرست در این حوزه هستیم، چنانکه طی سال‌های گذشته، تعلل مدیران دولت در اتخاذ تصمیم به موقع برای بازگشایی واردات برنج بعد از چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات، موجب شده تا تجار واردکننده برنج، زمان طلایی واردات را از دست داده و مجبور شوند هزینه بیشتری برای خرید برنج پرداخت کنند.
متأسفانه امسال نیز بازار برنج در آستانه تکرار تجربه فرصت سوزی قرار دارد و در حالیکه پیش از این باید برای تأمین برنج مورد نیاز ماه مبارک رمضان و سال نو تدابیر لازم اتخاذ می‌شد اما همچنان فعالان این بازار شاهد تعلل در تصمیم‌گیری هستند؛ چنانکه تقریبا یک ماه از زمان تعیین شده برای پایان دوره ممنوعیت فصلی واردات گذشته اما همچنان، معاون بازرگانی داخلی هنوز مجوز ثبت سفارش برای از سرگیری واردات برنج صادر نکرده است.
این در حالی است که تجار ایرانی برای خرید برنج از بازارهای جهانی دچار مشکلات متعددی چون محدود شدن مبادی وارداتی به سه کشور هند، پاکستان و تایلند، تنگناهای انتقال ارز، عدم انعطاف برای استفاده از روش‌های مختلف تجاری به دلیل خرید اعتباری و روند صعودی قیمت برنج باسماتی به دلیل کاهش چشمگیر صادرات برنج‌های غیرباسماتی هستند.
نکته قابل تأمل اینکه از زمان اعلام رفع ممنوعیت واردات، حداقل به یک ماه تا ۴۵ روز زمان نیاز است تا مقدمات خرید و انتقال برنج فراهم شود و محصول خریداری شده از کشور مبداء بارگیری و به مقصد کشورمان حمل شود و همچنین نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم برای تأیید استاندارد و بهداشت محوله‌های وارداتی انجام گیرد.
در این خصوص مسیح کشاورز دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران گفت: طبق مصوبه هیات دولت و طبق مقررات عمومی که برای واردات و صادرات داریم، از اول مرداد تا اول آذر به مدت ۴ ماه ممنوعیت واردات برنج داشتیم. این اتفاق در شرایطی افتاد که کشور نسبت به سال های قبل کمتر واردات برنج داشته است و ممکن بود بازار دچار مشکل شود.
وی افزود: با تلاشی که بخش ما یعنی انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج کشور داشته است و همچنین تمهیداتی که پیش از این به آن پرداخته شده است، توانستیم هم برنج های سنواتی تولید داخل را بخریم و هم به سمت خرید بی واسطه برنج نو کشور حرکت کنیم. زمانی که این اتاق افتاد، دلال های خرید برنج کنار رفتند و برنج ایرانی تقریبا می توان گفت به قیمت مناسب حتی در حد برنج های خارجی به دست مردم رسید
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم جشنواره فروش برنج در فروشگاه های زنجیره ای ادامه دارد و در مجموع با این اتفاق بازار به نوعی به تنظیم رسید؛ اما از طرفی برخی از استان ها مثل استان های مرزی یا مناطق جنوبی کشور برنج ایرانی مصرف نمی کنند و بیشتر مصرف برنج خارجی دارند، چون ذائقه متفاوتی دارند و بنابراین این افراد با مشکل روبرو شدند. در این شرایط برنج خارجی حتی به کیلویی ۷۰ هزار تومان هم رسید. در حالی که می توانستند برنج ایرانی را زیر این قیمت ها تهیه کنند؛ اما به دلیل تفاوت در ذائقه دچار مشکل شدند.
کشاورز ادامه داد: بعد از اینکه فاصله زمانی ممنوعیت واردات برنج تمام شد و می خواستیم اقدام به واردات کنیم، متاسفانه با مشکلات جدی در حوزه مدیریت بخش معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی روبرو شدیم، این بخش هنوز به روزرسانی لازم را در زمینه قیمت ها نداشته است و این باعث می شود که انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران نتواند ثبت سفارش کند.
وی افزود: تا امروز حدود ۵۵۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی کشور برنج وارد شده است و ذخیره ای وجود ندارد که بتوانیم عرضه را ادامه دهیم و از طرفی پیش بینی خود ما حداقل کسری برنج مورد نیاز این است که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج سالیانه که تا پایان سال واردات باقی مانده، آن مورد نیاز است که باید وارد کشور شود. بخش عمده این نیاز مربوط تامین شب عید و ماه مبارک رمضان است. دولت باید به این موضوع برسد که اگر دوباره شوکی به بازار به واسطه عدم تنظیم بازار وارد کنیم، ممکن است تمام زحمات انجام شده گذشته در جهت کنترل قیمت و تامین نیاز بازار خدشه دار شود و دوباره پای دلال ها و واسطه گرها به بازار باز شود و قیمت برنج ایرانی را مثل سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالا ببرند و کشور مجدد دچار رکود شود.
دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج اظهار داشت: از طرفی با توجه به سیاست هایی که در کشورهای صادرکننده وجود دارد، ما باید زودتر برنج مورد نیاز خود را وارد کشور کنیم. مثلا کشور هند محدودیت هایی را در مورد صادرات برنج داشته است و برخی از کشورها به سمت خرید برنج های باسماتی رفته اند که جزء اقلام خرید ما به حساب می آمد. دولت باید زودتر به ما ثبت سفارش بدهد تا به موقع بتوانیم برنج کشور را تامین کنیم، در غیر این صورت هر چه زمان را از دست بدهیم و از فصل زراعی و برداشت برنج در کشورهای صادرکننده بگذرد، قطعا با محدودیت هایی که هند در مورد مصرف خود کشور و میزان صادرات به کشورهای دیگر دارد، کشور ما نیز دچار کمبود خواهد شد.
کشاورز در ادامه توضیح داد: وضعیت ذخایر برنج خارجی بخش خصوصی کشور صفر است و هر برنجی که در عرضه بازار می بینیم، یا گران فروشی دارد و یا با حداکثر سود فروشنده به دست مصرف کننده می رسد. بنکداران و فروشندگان خرد در سطح شهر مثل سوپرمارکت ها می تواند از صفر تا ۲۰ درصد سود در فروش برنج بگیرند و به دلیل نبود برنج حداکثر سود را می گیرند به دلیل اینکه برنجی وجود ندارد تا بخواهد رقابتی شکل بگیرد. فقط دولت باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی سریعتر ثبت سفارش را بدهد تا بتوانیم خریدهای برنج را از کشورهای مبدا انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت های سابق در انواع برنج از مبدا تا صادرکننده انتظار گران شدن قیمت را داریم و بالاتر هم رفته است. در مورد توزیع برنج اگر بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان قیمت برنج هندی و برنج پاکستانی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد گران تر از این نرخ ها در مورد قیمت جدید برای توزیع عمده پیش بینی می شود.
بنابراین گزارش، در حالیکه بخش خصوصی تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، هزینه کشت و تولید برنج در داخل کشور را کاهش دهد تا برنج ایرانی با سبد مصرف همه خانواده‌ها آشتی کند، سیاست‌های نادرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی در خصوص واردات برنج موجب ایجاد محدودیت و برهم خوردن توازن میان تأمین و توزیع و در نهایت افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود.
تأسفبار اینکه آزمون و خطا کردن در بازار برنج سال‌ها است ادامه دارد و همچنان مصرف‌کنندگان باید هزینه رفتارهای سلیقه‌ای و سوءمدیریت برخی مدیران در بدنه دولت را پرداخت کنند، مدیرانی که نه تنها به آسیب‌هایی که متوجه مصرف‌کنندگان است توجه نمی‌کنند که با حرکت در مسیری مخالف آنچه دولت هدفگذاری و تبیین کرده، سیاست‌های کلان دولت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.