محمد ولدخانی، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در ادامه افزود: رکود شدید و عدم توانایی خرید،کاهش داد و ستد و رقابت برای فروش کالا موجب شده واحدهای صنفی با کمترین سود حتی یک درصد و یا به ضرر، کالاهای خود را به مشتری عرضه کنند که این نیز کاهش شدید نرخ سودآوری را می رساند که نباید از چشم سازمان امور مالیاتی دور بماند.
ولدخانی با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۶۲۸۹/د سازمان به ادارات امور مالیاتی، مدیران کل مکلفند در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و مراجع حل اختلاف مالیاتی با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سودآوری و با توجه به ماهیت شغل(جواز کسب) و نسبت ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقدام نمایند که متاسفانه در ادارات مالیاتی خلاف آن عمل می شود و بارها این مورد را به مدیران متذکر شده ایم.
وی تصریح کرد: عطف به تفویض نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ نسبت به بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای سال های ۱۳۹۵ و به بعد؛ همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش بانکی در صورت پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوطه تا میزان ۱۰۰ درصد به مدیران کل تفویض اختیار گردید که این نیز به هیچ عنوان توسط مدیران اجرایی نشده است.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران اظهار کرد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی با بخشنامه های انتفاعی و غیر واقعی مودیان را جهت تسویه، تشویق نکرده و هیچگونه بخشودگی جرائمی به آنها ارائه نمی دهد و در اینجا اصناف بازنده اصلی هستند.