در گزارش شامخ شهریورماه که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد، توقف روند نزولی سه‌ماهه شامخ و افزایش میزان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نسبت به مردادماه مشهود بود.
طبق این گزارش، باوجود تداوم برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد. البته این بهبود برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی محقق نشد و در شرایطی که برخی با بهبود قابل‌توجه شاخص شامخ مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدتری را تجربه کردند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ ۴ گروه از صنایع حاضر در شامخ شهریور ۱۴۰۱ اعم از گروه‌های «صنایع فلزی»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته»، «پوشاک و چرم» و «پالایش و پتروشیمی» را تحلیل و عوامل بهبود یا افت شامخ این گروه‌ها را بررسی کرده‌اند. طبق این گزارش در شهریورماه، بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده متعلق به گروه «صنایع فلزی» بوده و در مقابل صنعت «پوشاک و چرم» کمترین عدد به‌دست‌آمده در شامخ شهریورماه را به خود اختصاص داده است.
گروه صنایع فلزی
در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ به‌دست‌آمده مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. (۵۹.۴) مقدار تولید محصولات بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است (۶۳.۳) و میزان سفارش‌های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل‌ملاحظه سفارش‌های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۹.۳) و موجود مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۹). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۰).
در این ماه ۱۴۰۱، علیرغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش‌های به‌دست‌آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت بوده‌ایم. اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر بر محیط کسب‌وکار این صنعت در کشور جستجو کرد.
صنایع فلزی صنایعی انرژی بر هستند و انرژی یکی از عوامل تولید کلیدی این محصولات است. علیرغم گزارش افزایش قیمت انرژی در شهریورماه از سوی فعالین این گروه به نظر می‌رسد اعمال محدودیت برای مصرف انرژی در مردادماه تولید را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار داده است. با عبور از اوج گرما و پیک مصرف برق کشور (که توأم با اعمال محدودیت‌هایی در انرژی ازجمله گاز طبیعی و برق برای صنایع فولادی و سیمانی بوده است) محدودیت مورداشاره لغو شده و لذا می‌توان بخشی از افزایش تولید در شهریور نسبت به مرداد را به این موضوع مرتبط دانست.
در شهریورماه شاهد افزایش فروش آهن اسفنجی به دلیل عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی و همچنین افزایش فروش شمش داخلی بودیم. افزایش فروش شمش داخلی به دلیل عدم عرضه‌ای که در مردادماه رخ داده بود در راستای اجرای طرح افزایش ظرفیت واحدهای فولادسازی و انجام تعهدات در بورس کالا از سوی برخی از شرکت‌های گروه فلزی در سامانه کدال به‌عنوان یکی از دلایل افزایش فروش در شهریورماه ۱۴۰۱ گزاش شده است.
از سوی دیگر، به‌طور سنتی تابستان پیک ساخت‌وساز مسکن است. سیاست دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نیز ازجمله عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر صنایع فلزی بوده است. با توجه به‌سرعت بخشی اجرای طرح مسکن ملی در دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر می‌توان یکی دیگر از شواهد مؤید افزایش تولید و سفارش‌های ثبت شده کارخانه‌های گروه فلزی را این امر دانست.
بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی وزارت نفت، نرخ گاز مصرفی در کارخانه‌های گروه فلزی چهل درصد بهای گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمیایی است. نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمیایی، میانگین وزنی از قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور و قیمت چهار هاب بزرگ در دنیا است. با توجه به افزایش شدید بهای انرژی در دنیا سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان بر هر مترمکعب با هدف حمایت از صنایع مصرف‌کننده گاز طبیعی اعمال شده است که این سقف برای گروه فولادی حدود ۲۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب است. در شهریورماه اخباری مبنی بر احتمال افزایش سقف مورداشاره منتشر شده است که این موضوع خود را در عدد به‌دست‌آمده برای افزایش قیمت انرژی (۵۷.۱) و قیمت مواد اولیه گروه فلزی نیز نشان می‌دهد (۵۶.۱).
همچنین اخباری مبنی بر بهبود فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه سپتامبر منتشر شده است. دفتر ملی آمار چین (NBS) اعلام کرده است که شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید از ۴۹.۴ در ماه آگوست به ۵۰.۱ در سپتامبر افزایش یافته است. با توجه به افت بهای جهانی فلزات ازجمله فولاد بهبود جزئی در صادرات گروه فلزی که عدد به‌دست‌آمده در شامخ مؤید آن است (۵۲) تا حدودی این افزایش صادرات را می‌توان مربوط به این دو عامل دانست.
گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته
در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به‌دست‌آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این گروه داشته است (۵۸.۵). عدد به‌دست‌آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه‌های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود قابل‌ملاحظه‌ای دارد (۶۴.۵) و میزان سفارش‌های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد در شهریورماه دارد (۵۴.۸). سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته (۵۱.۳) و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است (۴۵.۳). میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است (۶۱.۳). اما دلایل این نتایج چه بوده است؟
بر اساس اطلاعات موجود در گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت‌های خودروسازی که در سامانه کدال منتشر شده است، اعطای مجوز عرضه برخی محصولات شرکت‌های خودروسازی در بورس کالا نیز تا حدودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد و افزایش فروش تأثیرگذار بوده است. همچنین بر اساس اعلام شرکت سایپا، مجوز شماره‌گذاری برخی محصولات این شرکت که پیش‌تر لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی‌ربط اخذ شده است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصولات خودرویی و محصولات قطعه سازان مربوط به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری (فروش ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری دیزلی به وزارت کشور) و انعقاد قرارداد با برخی از دستگاه‌های دولتی (فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون‌شهری بنزینی به وزارت کشور) است که توسط برخی از شرکت‌ها گزارش شده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص احتمال افزایش قیمت انواع خودرو در پائیز، نیز بر افزایش تقاضای خودرو در شهریورماه مؤثر بوده است.
صنعت پوشاک و چرم
در میان گروه‌های مختلف مورد بررسی در شامخ شهریورماه، کمترین عدد به‌دست‌آمده برای شامخ گروه صنایع پوشاک و چرم است. عدد شامخ این صنعت ۴۱.۶ است که به معنی افت قابل‌توجه در وضعیت عمومی کسب‌وکارهای این صنعت نسبت به ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته (۳۷.۵) و سفارش‌های جدید نیز به‌طورجدی افت داشته است (۳۱.۳). سرعت تحویل سفارش‌های جدید اندکی کاهش یافته (۴۳.۸) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده است (۵۰). اعداد به‌دست‌آمده برای این صنعت دلالت بر افت قابل‌ملاحظه در فروش (۳۱.۳)، کاهش بسیار در میزان صادرات (۳۱.۱) علیرغم تنزل قیمت محصولات تولیدی (۳۷.۵) دارد.
صنعت پوشاک و چرم به‌شدت تحت تأثیر تغییرات تقاضای فصلی است به‌گونه‌ای که در ماه‌های اردیبهشت و اسفند اعداد شامخ حکایت از رونق وضعیت عمومی کسب‌وکار این گروه دارد. عدد شامخ این گروه در شهریورماه سال گذشته نیز نشان از افت در فعالیت‌های این گروه داشته است (۴۵). با توجه به ارقام به‌دست‌آمده از شامخ این گروه از ابتدای سال جاری به‌جز اردیبهشت‌ماه در تمام ماه‌ها وضعیت کسب‌وکار در این صنعت رو به بدتر شدن بوده است. (باید توجه داشت که عدد شامخ اردیبهشت‌ماه که بهبود نسبت به فروردین‌ماه را نشان می‌دهد امری طبیعی برای این صنعت و بسیاری از صنایع محسوب می‌شود). بنابراین می‌توان گفت رکود شدیدی در این صنعت وجود دارد. ریشه این موضوع را شاید بتوان در قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی جستجو کرد.
بر اساس آمارهای درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ که در اواخر مردادماه سال جاری منتشر شده است، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانهٔ خانوار شهری سهم ۲۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و سهم ۷۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۹ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. با توجه به افزایش سبد هزینه خانوارها و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ایران عدد ۴۹, ۷ درصد اعلام شده است، افت قدرت خرید خانوارها را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضای محصولات تولیدی گروه پوشاک و چرم دانست.
گروه پالایش و پتروشیمی
شامخ کل این گروه در شهریورماه حکایت از افت اندک وضعیت عمومی کسب‌وکارها دارد (۴۷.۷). این عدد برای ماه گذشته نیز همین حدود بوده است (۴۷.۷۹). علیرغم بهبود محیط کسب‌وکار در این گروه طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد، در انتهای تابستان شاهد رکود نسبی فعالیت شرکت‌های این گروه بوده‌ایم. میزان تولید در شهریورماه به‌شدت افت داشته (۳۸.۵)، و میزان سفارش‌های جدید هم تغییری نداشته است (۵۰).. موجودی مواد اولیه کاهش یافته (۴۲.۳) و به‌کارگیری نیروی کار به میزان ناچیزی افزایش داشته است (۵۳.۸).
شاید بتوان گفت مهم‌ترین اتفاقی که برای فعالین این صنعت طی شهریورماه رخ داده است تغییر فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک بوده است. شرکت‌های پالایشی در اواخر مردادماه دستورالعمل جدید نرخ خوراک که از سوی وزارت نفت ابلاغ شده بود را در سامانه کدال اعلام کردند. در دستورالعمل جدید، نرخ خوراک بر مبنای میزان گوگرد و API به‌عنوان دو مشخصه اصلی تعیین نرخ نفت خام، تعدیل می‌شوند. تأثیر مثبت این دستورالعمل شاید در حدود یک دلار در هر بشکه برای عموم پالایشگاه و احتمالاً برای برخی دیگر کمی بیش از این عدد خواهد بود.
با در نظر گرفتن شاخصه‌های کیفی خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و تنزل قیمت جهانی نفت خام، هزینه مواد اولیه این شرکت‌ها کاهش یافته است که این موضوع در عدد مربوط به قیمت خرید مواد اولیه به‌دست‌آمده از محاسبات شامخ نیز مشاهده می‌شود (۳۸.۵). البته می‌توان بخشی از کاهش تولید و افت موجودی مواد اولیه این شرکت‌ها را به انتظارات کاهشی آنها در خصوص قیمت مواد اولیه مرتبط دانست.