بانک مشترک ایران و ونزوئلا براساس موافقت‌نامه منعقده میان نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در سال ۱۳۸۸ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی و به نسبت مساوی توسط طرف ایرانی و طرف ونزوئلایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است و ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه کشور ونزوئلا عملاً حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک نشده، کذب محض است.
علیرغم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با جذب فعالانه سپرده، مدیریت بهینه منابع، سیاستگذاری درست اعطای تسهیلات، مدیریت بهینه ریسک در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده‌ای درحمایت از تولید کنندگان داخلی ایفا کرده است.
شاخص‌های سودآوری، نرخ پایین مطالبات مشکول الوصول و نسبت کفایت سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا ۳۶ درصد است که مهر تأییدی بر عملکرد درست مجموعه است.
برخی ادعا داشته‌اند که سودآوری بانک مربوط به سود تسعیر ارز بوده و عملیات اجرایی بانک عملاً سود چندانی نداشته است. حال آنکه سود قبل از مالیات (بدون تسعیر ارز) بانک مشترک ایران و ونزوئلا از ۲۹۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ با ۱۳۹ درصد رشد به ۷۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
گفته شده سود حاصل از خرید و فروش ارز در سال ۱۴۰۰ (که مغرضانه با تعبیردلالی از آن یاد شده)، مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال اعلام شده که در واقع این سود، ناشی از ارائه خدمات و حوالجات ارزی به مشتریان بانک است و شایان ذکر است از ابتدای تاسیس این بانک تاکنون هیچگونه واسطه گری ارز در این بانک رخ نداده است. همچنین سود حاصل از خرید و فروش ارز بانک در سال ۱۴۰۰ معاف از مالیات نبوده و معافیت مالیاتی بانک تنها شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز است.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با تمرکز بر توسعه عملیات بانکی با ارائه راهکارهای نوین بانکی مبتنی بر مدل جدید کسب و کار، همکاری با تولید کنندگان داخلی، فینتک‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.
درخصوص ارائه تسهیلات با وثایق نه چندان قوی به تجار بابت تجارت با ونزوئلا و زیان‌ده بودن ارائه تسهیلات، لازم به توضیح است که ترکیب سبد تسهیلات بانک در سال ۱۴۰۰ مشتمل بر ۵۲ درصد بخش صنعت، ۳۴ درصد بخش خدمات، ۹درصد بخش معدن و تنها ۴ درصد مربوط بخش بازرگانی بوده است و هیچ گونه تسهیلات به کشورهای خارجی ارائه نشده است.
همچنین تسهیلات بخش صنعت نیز عمدتا به صنایع پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، غذایی و دارویی، صنایع فلزی لوازم خانگی، کاغذ، مقوا و بسته‌بندی، نساجی، مخابرات، رایانه و صنایع وابسته تخصیص داده شده است.
در باب زیان‌ده بودن تسهیلات بانک نیز لازم به ذکر است درآمد تسهیلات اعطایی بانک از ۱، ۰۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱، ۹۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است و شاخص خالص درآمد بانک (NIM) بانک از ۱، ۰۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱، ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
فرآیند پذیرش بانک مشترک ایران و ونزوئلا در بازار فرابورس از سال ۱۳۹۹ در جریان است که در این راستا جهت تغییر شکل شخصیت حقوقی بانک از سهامی خاص به سهامی عام در حال پیگیری است و اساسنامه فعلی بانک به شکل اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی در دست بررسی در بانک مرکزی و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است تا بدین ترتیب جریان پذیرش بانک در بازار فرابورس کامل شود.
همچنین درباره فرار منابع بانک، لازم به توضیح است بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، طی ۵ سال اخیر خالص جذب منابع همواره مثبت بوده است و منابع جذب شده بیشتر از منابع خارج شده از بانک میباشد؛ به‌گونه‌ای که خالص جذب ۶، ۸۷۱ میلیارد ریال بوده است که نشان‌دهنده مدیریت دارایی-بدهی (ALM) بهینه در بانک مشترک ایران ونزوئلا است.
گفته شده بانک مشترک ایران و ونزوئلا با وثیقه ۶۱۰ میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارائه کرده که این ادعا نشان‌دهنده آن است که برخی حتی نگاهی اجمالی نیز به صورت‌های مالی بانک مشترک نداشته است؛ چرا که ادعای تسهیلات هزار میلیارد تومانی در شرایطی مطرح شده که جمع کل دارایی‌های بانک در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، در حدود ۵.۹ هزار میلیارد تومان است که تسهیلات بانک ۳۰ درصد از آن را تشکیل می‌دهد! همچنین شایان ذکر است مانده تسهیلات شرکت مذکور در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۷ میلیارد تومان بوده است، که از بابت ضمانت این تسهیلات، سهام شرکت‌های بورسی وثیقه گذاشته شده و تاکنون هیچ قسط آن غیرجاری نشده است و مشتری مذکور از مشتریان خوش حساب بانک به حساب می‌آید.
هیچگونه ارتباطی میان منابع مالی بازنشستگان با این بانک وجود ندارد؛ این بانک از بدو تاسیس تا کنون هیچ گونه تسهیلات به هیچ کشوری حتی ونزوئلا پرداخت نکرده است.
درحالی‌که متوسط نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی کشور بیش از ۱۰ درصد است، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ایران و ونزوئلا به دلیل رعایت بهداشت اعتباری زیر ۳ درصد است که این رقم در نظام بانکی کم نظیر است.