حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران نوشت: تصمیم پیشین در مورد نحوه برچسب‌زنی یک حساب بانکی به‌عنوان «حساب تجاری» و طبیعتا مشمول رسیدگی مالیاتی، موجب بروز نگرانی‌هایی در گروه‌های مختلف مردم و به تبع آن، بحث‌های گوناگونی در سطح افکار عمومی و محافل کارشناسی شد؛ اما آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته شده، مساله غلبه رویکرد شکلی و تکنیکی به مقوله مالیات‌ستانی، بر رویکرد مفهومی و مبنایی است. مالیات‌ستانی سالم، پایدارترین مسیر برای تامین مالی فعالیت‌های دولت در زمینه تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی است و احتمالا نمی‌توان شهروندی مسوولیت‌پذیر و دارای حسن‌نیت نسبت به جامعه را یافت که با اصل مالیات‌ستانی شفاف و منصفانه مشکل داشته باشد.
مالیات بر عملکرد، یکی از پایه‌های مالیاتی پذیرفته‌شده در مقیاس بین‌المللی است و تقریبا می‌توان گفت، هر عقل سلیمی تایید می‌کند که افراد و بنگاه‌ها باید در ازای سود ناشی از اداره دارایی‌های مولد خود در قالب فعالیت اقتصادی و برای تامین مالی آن دسته از خدمات و کالاهای عمومی که زندگی اجتماعی ما و به تبع آن، فعالیت اقتصادی را امکان‌پذیر کرده است، به دولت‌ها مالیات بر عملکرد بپردازند.
براساس عقل سلیم و عرف حقوق اقتصادی در سراسر جهان، مبنای محاسبه و تشخیص مالیات بر عملکرد، در وهله نخست، خوداظهاری است و طبیعتا دولت‌ها حق دارند از شهروندان (حقیقی و حقوقی) خود بخواهند که مدارک مثبته تاییدکننده این خوداظهاری را به دستگاه مالیاتی ارائه کنند. همچنین حق دارند از شهروندان بخواهند که در برابر ردپای فعالیت‌های مالی ناسازگار با اظهارات ارائه‌شده به دستگاه مالیات‌ستانی و در صورت لزوم، دستگاه قضایی پاسخگو باشند. اگر موضوع مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار را در این چارچوب و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی اتخاذ این تصمیم بسنجیم، تقاضا از صاحبان موصوف به شرایط مذکور در مصوبه مارالذکر، برای توضیح‌دادن در مورد تراکنش‌های مالی‌شان، نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه آنچنان در چارچوب اختیارات طبیعی مالیات‌ستان قابل درک است که برای انجام آن حتی نیازی به مصوبه شورای پول و اعتبار نبود. آنچه این مصوبه و نحوه اجرای آن را به محل نگرانی و اعتراض در افکار عمومی و فعالان اقتصادی تبدیل کرد، واقعیت‌های زمینه‌ای در حوزه مدیریت مالیه عمومی کشور و نظام مالیات‌ستانی است که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است.
یکم: در شرایطی که استثنائات فراوان و ناکارآمدی و مشکلات زیاد رسیدگی مالیاتی به حساب‌های مورد اشاره در مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی مردم و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است، دامنه وسیعی از بنگاه‌های ثروتمند کشور در عمل مالیاتی نمی‌پردازند و حتی طیفی از آنها رسما از حسابرسی مالیاتی معاف هستند. همچنین رهگیری آن دسته از نورچشمی‌های سیاسیون که با تکیه بر روابط خود کسب و کارهای غیرمولد اما بسیار سودآوری دارند (که در عمل به معنای ارتزاق من غیرحق از منابع و فرصت‌های ملی و بعضا بین نسلی است)، بسیار ساده می‌نماید؛ اما در انجام آن تعلل و سستی بسیار مشاهده می‌شود.
دوم: در ذهن قاطبه مردم، فرآیند «رسیدگی مالیاتی» معادل «دردسر» است. ریشه این موضوع را باید در تمرکز نابجای نظام مالیات‌ستانی بر کسب درآمد، به‌جای ممیزی واقعی شرایط مالی مؤدی، جست‌وجو کرد. چنانچه نظام مالیات‌ستانی در سایه عملیاتی‌شدن کامل نظام جامع اطلاعات مالی کشور، تمرکز خود را بر ممیزی اصولی از شرایط مالی واقعی مؤدیان و سپس مالیات‌ستانی منصفانه براساس این شرایط قرار می‌داد، حداقل کنشگران اقتصادی مسوولیت‌پذیر و ارزش‌آفرین با علاقه به روند ممیزی مالیاتی تن می‌سپردند؛ چرا که می‌دانستند علاوه بر پایین بودن ریسک‌های حقوقی و اعتباری این روند برایشان، می‌توانند از ارزش‌افزوده ناشی از ممیزی مالی خود توسط نظام مالیاتی کشور در بازارهای اعتباری بهره‌مند شوند.
سوم: مالیات‌ستانی منصفانه و مبتنی بر شفاف‌سازی وضعیت مالی مؤدیان، هرچند به فعالان اقتصادی مسوول و ارزش‌آفرین از ناحیه ارتقای کارآیی و کاهش هزینه مبادله در بازار اعتبار سود می‌رساند؛ اما برای سوداگرانی که شریک منافع مالیات‌ستانی تورمی دولت هستند یا ویژه‌خوارانی که از فرصت‌های ناشی از مداخلات نابجای دولت در نظم طبیعی اقتصاد کسب منفعت می‌کنند، به‌شدت نامطلوب است. متاسفانه ناترازی مزمن ساختار اقتصاد کلان در ایران، گروه‌های فوق‌الذکر را از یک اقلیت (احیانا قدرتمند) رسما به یک طبقه اجتماعی تبدیل کرده است، به‌طوری که امروز با برقراری شفافیت در نظام اقتصادی کشور مخالفت‌های سیستماتیکی دارند و با ناترازی اقتصاد کلان و مالیه عمومی کشور نیز، راه موثری برای مقابله با آنها وجود ندارد.
چهارم: مالیات‌ستانی کارآمد در کنار هزینه‌کرد هوشمندانه و عاقلانه، دو ستون پایدارسازی مالیه‌عمومی و به تبع آن اقتصاد کلان کشور هستند؛ اما طبیعتا وقتی مردم حرکت یا لااقل نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاح ستون هزینه‌کرد نظام حکمرانی نمی‌بینند، بنابراین امیدی به بازگشت پایداری و ثبات به مالیه عمومی و اقتصاد کلان کشور ندارند و طبیعی است که تاکید بیش از حد و با رویکرد شکلی و تکنیکی به مقوله مالیات‌ستانی، موجب برانگیختن مجموعه‌ای از مقاومت‌های اجتماعی می‌شود.
پنجم: مالیات به‌عنوان منبع درآمد دولت قرار بوده و هست که صرف تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی باکیفیت شود و اساسی‌ترین معیار کیفیت و اولویت در این زمینه رأی و نظر مردم مالیات‌دهنده است. اگر مردم احساس کنند که در هزینه‌کرد این وجوه نگاه و نظر آنها نسبت به اولویت‌ها لحاظ نمی‌شود (سهل است که در بسیاری از موارد، حکمرانان تصمیماتی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بدون در نظر گرفتن میانگین نظرات جامعه می‌گیرند که هزینه‌هایی سنگین (به مراتب سنگین‌تر از مالیات) بر آنها و زندگی و کسب و کارشان تحمیل می‌کند) طبیعی است که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند.
کوتاه سخن آنکه رویکرد موجود در مصوبه ذکرشده که در سایر اقدامات اخیر مالیاتی کشور نیز دیده می‌شود، این حس را به فعالان اقتصادی و بدنه جامعه منتقل می‌کند که نظام مالیات‌ستانی، بدون توجه به اصلاح زیرساختی و مفهومی روابط مالیاتی در کشور، به‌دنبال راه‌حل‌های تکنیکی و کوتاه‌مدت برای افزایش درآمد دولت در این ردیف است. با توجه به شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی، این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش کارآیی نظام مالیات‌ستانی نمی‌شود، بلکه به ضدخود بدل شده و با خدشه وارد کردن به برند و حیثیت دستگاه مالیاتی کشور، رابطه میان دولت و مؤدیان را بیش از پیش پیچیده و ناکارآمد خواهد کرد.