احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در شصت و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شد، نشان می‌دهد از بین دستگاه‌های اجرایی کشور، ۴ دستگاه بیش از سایر دستگاه‌ها در شش ماهی که از عملکرد رسمی دوره جدید درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گذشته است، بیش از سایر دستگاه‌ها مورد اقبال مردم و مورد نیاز فعالان اقتصادی بودند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته بیش از ۳۶۰ هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه کرده‌اند، ادامه داد: وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی چهار وزارتخانه‌ای هستند که بیشترین درخواست‌ها را برای دریافت مجوز کسب و کار داشتند و از ۳۶۵ هزار درخواست ارسال شده در شش ماه گذشته نزدیک به یک سوم به دلیل نقص مدارک درخواست نهایی نشدند، بنابراین دستگاه‌های مربوطه مجال بررسی نهایی این درخواست‌ها را نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته ۱۰۸ هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کرده اند. وزیر اقتصاد افزود: موارد مربوط به نظارت بر روی مجوزهای کسب و کار به شکل پسینی نیز توسط دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد.
خاندوزی در ادامه و با تأکید بر اینکه فرآیند صدور مجوزها در حال حاضر و با همت تمام دستگاه‌های اجرایی کشور وضعیت خوبی پیدا کرده است، افزود: بر اساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورا منتشر شد، نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها همچنان ۲۴ مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام نکرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه در این زمینه با تخلف‌های قانونی مواجه هستیم و از ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد این موضوع مصداق تخلف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها به شمار می‌رود، حتما باید از همه ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنیم به ویژه اینکه در این زمینه مخاطب موضوع مردم و صدها هزار فعال اقتصادی و فارغ التحصیلان و جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کارهای خود هستند.
دکتر خاندوزی در پایان خاطر نشان کرد؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستور کارهای اصلی دولت است و ریاست محترم جمهوری نیز در جلسه دو سه روز قبل شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کرد که یک بخش مهم از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور به حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای آنهاست.
گفتنی است شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این هیات از دستگاه‌های مختلف و در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد.
در این نشست ۷ دستور شامل، بررسی یک مجوز جامانده از سوی سازمان ملی استاندارد، اصلاح مجوز دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست وزارت علوم برای سخت شدن شرایط صدور مجوز آزمون زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تعیین تکلیف هزینه صدور مجوز پست خصوصی صادره توسط وزارت ارتباطات، درخواست بانک مرکزی برای سخت ترشدن شرایط صدور مجوز شرکت پرداخت (PSP)، اصلاح ضوابط سازمان محیط زیست درباره اراضی بلا استفاده نیروهای مسلح و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مصوب هیات دولت در خصوص امکان اجاره حومه معادن از دیگر دستور کارهای هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت مورد بررسی قرار گرفت.