مهدی امیدوار اظهار کرد: شرکت در استعلام های دولتی برای همه آزاد است و این مساله باعث می شود در فراخوان استعلام های دولتی از همه استانها شرکت کنند و هر فرد تنها با ارائه مدرک تحصیلی مجوز شرکت در استعلامات را دارد که این روند باعث شده تا فرصت کار از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب گرفته شود.
وی تصریح کرد: وقتی اعتباری برای استان در نظر گرفته می شود، باید برای همان استان هزینه شود تا باعث ایجاد گردش مالی و اشتغالزاریی و فعالیت بیشتر واحدهای صنفی آن منطقه باشد .به طور مصداقی یکی از ایرادات بزرگ سامانه تدارکات دولت در اجرای استعلامات ،بحث نرخ گذاری و عدم شفافیت در تعیین نرخ نهایی است مثلا زمانی که کالایی از تهران خریداری می شود قیمت آن کالا به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان درج شده، اما زمانی که به استان دیگر می رسد هزینه حمل و نقل ، مالیات بر ارزش افزوده و … نیز به آن اضافه می شود که بارها همین عدم ارائه نرخ نهایی و تمام شده باعث شده خیلی از فروشندگان به ناحق از دور خارج شده و در زمان فاکتورینگ به اسم ارزش افزوده و یا هزینه حمل و نقل چه بسا اجناس گرانتر نیز فروخته شود . بنابراین برای حل این موضوع لازم است سامانه تدارکات دولت قیمت نهایی و قیمت تمام شده کالا را اعلام کند . متاسفانه الان بدین صورت نبوده و در بارگذاری قیمت ها ملاک قیمت نهایی و تمام شده در سامانه نیست و این باعث تخلف و‌دور زدن بعضی از شرکت کنندگان شده ،که بدین گونه اصل عدالت و اصل رعایت شرایط مساوی در قیمت گذاری و شرکت در مناقصات زیر سوال رفته است .
امیدوار تصریح کرد: سامانه تدارکات زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد و باید تلاش کرد تا حقوق واحدهای صنفی در آن دیده شود و برای درخواست استعلامات مقرارتی چون داشتن پروانه کسب و داشتن واحد تجاری و یا رعایت ماده ۸۰ قانون نظام صنفی الزامی بوده و به گونه ای نباشد که صرفا با داشتن یک مدرک تحصیلی بتوان در این سامانه ثبت نام کرده و بدون هیچ مجوز شغلی و‌پرونده مالیاتی و نظارتی شروع به فعالیت در بازار و شرکت در استعلامات دولتی داشته باشیم . متاسفانه در اغلب موارد اینچنینی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده، برای اتحادیه و مصرف کننده مشکلات زیادی را بوجود آورده است.
رئیس اتاق اصناف بجنورد افزود: وزارت صمت که خود متولی صدور پروانه کسب میباشد ،قطعا در فرآیند سامانه تدارکات دولت باید حمایت های لازم را از واحدهای دارای پروانه کسب داشته و علاوه بر شفاف سازی پیگیر اجرای قوانین نظام صنفی و جلوگیری از فرار مالیاتی با مجاب کردن شرکت کنندگان برای اخذ پروانه کسب باشد ،که در غیر این صورت هماهنگونه که شاهد هستیم خیلی از اعتبارات دولتی استان ها از جمله استان ما از طریق استان های بزرگتر و شرکت های واردکننده و بزرگ جذب شده و هر چقدر هم استعلام ها را با سود پاینتر بزنیم باز برنده نشده و اصناف استان بهره ای از اعتبارات دولتی نخواهند برد و‌گردش مالی این اعتبارات در استان نبوده و‌کمک حال اشتغالزایی نیز نیست.