حسین علیاکبری نایب رئیس دوم اتاق اصناف و رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران ادامه داد: درخواست ما این بود که واحدهای صنفی به هیچ عنوان ملزم به ارائه باتری فرسوده هنگام خرید باتری نو از کارخانه نباشند. یعنی کارخانه بابت قیمت تمام شده باتری پول دریافت کند و این نباشد که واحد صنفی را ملزم به ارائه باتری فرسوده کند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی کارخانه ها برای کسب منافع خود با قیمت باتری فرسوده بازی می کردند که سازمان حمایت طی نامه ای به انجمن تولیدکنندگان باتری ابلاغ کرده که هیچ یک از تولیدکنندگان حق ندارند واگذاری باتری نو را در قبال عرضه باتری فرسوده قرار بدهند.
علیاکبری با اشاره به فعالیت های اتحادیه گفت: بیشتر فعالیت اتحادیه امسال روی ساماندهی اتحادیه بود. پرونده ها را بررسی کردیم و بحث حق عضویت ها را که بسیاری پرداخت نکرده بودند، در دستور کار قرار دادیم. همچنین یکی از مهم ترین اقدامات ما بحث ساماندهی واحدهای بدون پروانه بود. حدود ۴۰۰ واحد شناسایی و برای ۳۵۰ واحد پرونده تشکیل شد. به مرور شرایط این ۳۵۰ واحد بررسی و برای آنها پروانه کسب صادر می شود. برای حدود ۱۸۰ واحد پروانه صادر شده است. همچنین پیگیری اتحادیه درمورد مشکلات حوزه باتری نیز یکی از اقداماتی بود که انجام دادیم. هفته گذشته جلسهای در این خصوص با سازمان حمایت از مصرف کننده داشتیم. دنبال برخی موضوعات بودیم که البته به نتیجه خوبی رسیدیم و در انتظار ابلاغیه آن هستیم.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در تاثیر موضوع حملو نقل در قیمت تمام شده بیان کرد: مورد دیگری که مطرح کردیم، بحث حمل و نقل بود. حمل به شهرستان در قیمت تولیدکننده لحاظ شده است. یعنی اگر یک تریلی باتری به شیراز می رود، هزینه حمل در قیمت تمام شده لحاظ شده است. اما متاسفانه تولیدکننده هزینه حمل را به صورت جداگانه به عمده فروش تحمیل میکرد. در صورتی که تمام این مبالغ در قیمت تولیدکننده لحاظ شده بود.
علی اکبری در چگونگی محاسبه قیمت باتری فرسوده اظهار داشت: به عنوان مثال اگر قیمت هر آمپر باتری فرسوده ۱۴ هزار تومان است، تولیدکننده بابت هر آمپر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده و خریدار را ملزم به ارائه باتری فرسوده می کند. در این روش فساد بسیاری نهفته است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات برق تخصصی خودرو تهران در پاسخ به دلایل شکل گیری زیرفروشی در بازار بیان کرد: زیرفروشی هم اگر در بازار دیده می شود، به دلیل اقدامی است که روی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط عمده فروش ها اعمال می شود. یعنی این مالیات را در حلقه مفقوده ای قرار می دهند و به این صورت هم به سازمان مالیاتی خسارت وارد می کنند و هم به دلیل اینکه باتری با قیمت پایین تری دراختیارشان قرار می گیرد سبب زیرفروشی می شوند. با حذف دریافت باتری فرسوده این مشکلات نیز حل خواهد شد. این بازی ناعادلانه ای توسط برخی تولیدکنندگان باتری است.
وی ادامه داد: ما در جلسه با سازمان حمایت اعلام کردیم که اصولا ارتباطی بین خرید باتری و الزام به دریافت باتری فرسوده وجود ندارد. باتری ساز باید بر اساس قیمت تمام شده باتری را عرضه کند و مواد اولیه را از طریق واردات یا خرید از ضایعاتی ها تامین کند و نباید به واحدهای صنفی خسارت وارد شود.
علی اکبری در خصوص تغییرات وضعیت بازار باتری بعد از این ابلاغیه گفت: بازار بسیار شفاف تر خواهد شد. هزینه ها مشخص می شود و مصرف کننده و خرده فروش، عمده فروش و کارخانه همه در جایگاه خود قرار می گیرند و سود خود را به دست می آورند. گاهی تولیدکننده می خواهد از وضعیت غیرشفاف سوءاستفاده کند. همه چیز باید شفاف باشد. ما هم دنبال شفافیت هستیم. یعنی قیمت تمام شده باتری براساس نظارت سازمان حمایت از مصرفکننده مشخص می شود. عمده فروش با ۳ درصد سود باید باتری را به فروش برساند و خرده فروش نیز با ۱۲ درصد سود محصول را عرضه کند. تمام این موارد در قیمت تمام شده لحاظ شده است. قیمت تولیدکننده و مصرف کننده مشخص است.
وی در خصوص این ادعا که به نظر می رسد بازار باتری در سال جاری به نوعی به هم ریخته است در شرایط بازار باتری طی سال ۱۴۰۱ گفت: بازار باتری به هم نریخت و هرساله به نوعی این اتفاق رخ می دهد. یک زمانی پیک مصرف است و تولیدکنندگان هم شرایط را به نفع خود تغییر می دهند. درحال حاضر نوسان بازار به دلیل قیمت دلار است. بخش بزرگی از نیاز تولیدکننده از طریق واردات تامین می شود. از دیگر مباحثی که در جلسه با سازمان حمایت مطرح کردیم، این بود که اگر کارخانه ها می خواهند قیمت باتری را تغییر بدهند، باید به سازمان حمایت مراجعه کنند. این سازمان است که باید مجوز افزایش قیمت باتری را صادر کند. شرکت ها نباید از سرِ خود قیمت باتری را افزایش دهند.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران مرجع قیمت گذاری باتری سازمان حمایت برشمرد و افزود: قرار است اعلام کنیم که از ابتدای سال تاکنون نرخ باتری چند درصد رشد داشته و چقدر از این افزایش نرخ با تایید سازمان حمایت انجام شده است. در قیمت باتری ما به عنوان توزیع کننده نقشی نداریم و این تولیدکننده است که باید درخواست افزایش نرخ باتری را مطرح و سازمان حمایت بر اساس آنالیز موافق یا مخالف افزایش قیمت باشد. اما برخی کارخانه ها بدون دریافت مجوز قیمت باتری را افزایش داده اند.
علی اکبری همچنین اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد بحث شکایات است. هر دو هفته یکبار بین ۵ تا۱۰ پرونده شکایت تشکیل می شود که به تمام آنها رسیدگی می کنیم. ۹۵ درصد این شکایت ها هم در اتحادیه جمع می شود و ۵ درصد مابقی هم به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود. از کمیسیون های پنجگانه ما سه کمیسیون فعال شده که کمیسیون بازرسی، واحدهای فاقد پروانه را شناسایی می کند. همچنین از بازرس های افتخاری بهره می بریم که بدون هیچ چشمداشتی به ما کمک می کنند. ما با حداقل شرایط در حال صدور پروانه هستیم.