در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، به رئیس‌جمهور، از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی قدردانی کرد؛ صادراتی که در طول یک سال سپری شده از عمر دولت دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور داشته است.
تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان
در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و بخصوص کشورهای همسایه شده است. از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند. در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
تعیین قیمت واحد
پیشنهاد اول؛ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چند نرخی موجود افزوده شده است؛ لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارزی در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد سوق پیدا کند. بخصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
حذف بوروکراسی‌های اداری
پیشنهاد دوم؛ بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند؛ لذا ضروری است در این حوزه دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم شود.
فراموش نکردن بخش خصوصی
پیشنهاد سوم؛ با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکید مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد؛ لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
پیشنهاد چهارم؛ تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است. بخصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بشدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است؛ لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم شود.
در خاتمه نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور تأکید شده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجاری خارجی کشور آمادگی لازم را دارند.