به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، چند سالی است که تشکل‌های صنفی گرفتار آفت قدرت‌طلبی مدیرانی شده‌است که با نقاب عشق به خدمت تیشه در دست ریشه جامعه صنفی را ویران کرده‌اند.
از زمانی که قانون محدودیت‌هایی را برای بودن و ماندن در رأس هرم مدیریتی تشکل‌های صنفی تعیین کرد، جریان مخالفت و مقاوت در برابر قانون شکل گرفت و اگرچه قاطبه مدیران صنفی از قانون تمکین کرده و کنار رفتند، اما اقلیتی از ایشان برای ماندن دست به هر کاری زدند و قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی ایشان هزینه سنگینی بر جامعه صنفی تحمیل کرده است.
نکته قابل تأمل، نتیجه یکسان همه این تلاش‌ها به‌رغم داشتن سناریوهای مختلف است، به گونه‌ای که هر کدام از مدیرانی صنفی شیفته خدمت، برای ماندن غیرقانونی در مسند قدرت، مسیری را انتخاب کرده‌اند، اما در نهایت همه مسیرهای طی شده به یک مقصد رسید و قانون با جدیت و قطعیت اجرایی شد.
اگرچه تلاش‌های این افراد بی‌نتیجه بوده و در نهایت همگی به حکم قانون کنار رفتند، اما تبعات منفی آن غیرقابل انکار است و تاوان خودخواهی و خودکامگی ایشان را باید جامعه صنفی پرداخت کند.
موضوع جدیدترین قسمت از سریال قانون‌ستیزی مدیران صنفی بازمی‌گردد به ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۳۶از سوی وزیر صمت که عهده‌دار ریاست هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور نیز هست و با این تصمیم تغییر در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را در دستور کار قرار داده است.
از پس ابلاغ این اصلاحیه برخی رسانه‌های منتسب به جامعه صنفی وارد نبردی تن به تن با وزارت صمت شده و تلاش می‌کنند با تحت فشار قراردادن ایشان، مانع اجرای قانون شوند.
اگر رسانه‌های مستقل و متعلق به بخش خصوصی وارد چنین جریان‌سازی‌هایی شوند، موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند، اما وقتی رسانه‌ای که ارگان یک تشکل صنفی است و هزینه آن را جامعه صنفی پرداخت می‌کند، وارد چنین دعوایی می‌شود، موضوع به قانون گریزی ختم نمی‌شود و هزینه تقابل و رویارویی این رسانه با وزارت صمت و هیأت عالی نظارت بر مجموعه جامعه صنفی کشور تحمیل می‌شود.
آنچه مسلم است، پایان این قسمت از سناریوی قانون‌گریزی مدیران صنفی نیز چون قسمت‌های قبلی به اجرای بدون قید و شرط قانون منتهی می‌شود و تنها نتیجه آن آسیب دیدن آبرو اعتبار جامعه صنفی کشور است.
شاید اگر قانون و قانون‌گذار با قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان برخورد کرده و ایشان مجبور می‌شدند بابت هزینه‌ای که بر جامعه صنفی تحمیل کرده‌اند، تاوان بدهند، شاهد تکرار این چنین رفتارهایی نبودیم.
از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تغییر جدی در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران خواهیم بود و یادگار این روزها زخمی تازه بر پیکر پر از درد و زخم جامعه صنفی کشور خواهد بود.
فهرست