حسین میثمی؛ رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با مدل جدید تامین‌مالی با عقد اجاره گفت: عقد اجاره یکی از قراردادهایی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و در حوزه بانکداری اسلامی مطرح می‌شود. این قرارداد در طول این سال‌ها در شبکه بانکی کاربرد زیادی نداشته و به مرحله اجرا نرسیده است. پس از بررسی قرارداد اجاره در شورای فقهی بانک مرکزی و جمع‌بندی نتایج، نیاز داریم در این حوزه از تجربه بانکداری اسلامی بین‌المللی بهره گرفته و مدل‌های عملیاتی جدیدی از عقد اجاره را طراحی کنیم.
وی افزود: بر این اساس در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی راهکار واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های مشتریان به عنوان یک مدل عملیاتی جدید و کاربردی برای عقد اجاره مطرح شد و به تصویب رسید.
میثمی در ادامه اظهار کرد: در قرارداد اجاره و مدل عملیاتی که به صورت سنتی در شبکه بانکی وجود داشت، به این صورت بود که فردی به بانک مراجعه می‌کرد و درخواست اجاره به شرط تملیک برای کالای مورد نظر خود می‌کرد. برای مثال برای دریافت تسهیلات برای خرید خودرو به شکل اجاره به شرط تملیک، مشتری بانکی درخواست اجاره به شرط تملیک خودرو را به بانک می‌داد و پس از آن بانک به صورت نقدی این خودرو را از خودروساز می‌خرید و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مشتری خود می‌گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش سنتی تامین‌مالی با عقد اجاره گفت: در واقع در این مدل تسهیلاتی که بانک به مشتری می‌پردازد، تسهیلات به خودرو تبدیل شده و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه منابع نقدی در اختیار مشتری نیست که بتواند نیازهای دیگر خود را نیز با آن برطرف کند، یعنی جهت جریان تسهیلات کاملا مشخص است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مدل جدید، اموال توسط خود فرد تهیه می‌شود و مبنای قرارداد قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در روش پیشنهادی جدید که در ادبیات اقتصادی و اصطلاح لاتین به آن Sell and Leaseback گفته می‌شود و در بانکداری اسلامی بین‌المللی استفاده می‌شود، به این صورت است که شخص ثالث دارایی را فراهم نمی‌کند و بلکه دارایی توسط خود مشتری فراهم می‌گردد. در واقع، در مدل سنتی، بانک، مشتری و شرکت خودروساز با یکدیگر در ارتباط هستند و بانک خودرو را به وسیله شرکت خودروساز برای مشتری فراهم می‌کند. در حالیکه در مدل جدید به این صورت نیست و خود مشتری فراهم‌کننده موضوع اجاره است.
وی با اشاره به سازوکار این مدل جدید، اظهار کرد: کارکرد این مدل به این صورت است که فرد دارایی خود را به صورت نقدی به بانک واگذار می‌کند و مبلغ تسهیلات را دریافت می‌کند و همزمان همان دارایی را اجاره به شرط تملیک می‌نماید.
میثمی افزود: برای مثال وقتی یک فرد برای وصول چک و بدهی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارد و به بانک مراجعه می‌کند، در مدل عملیاتی جدید بانک از فرد درخواست اموال یا سندی می‌کند و به این صورت فرد می‌تواند بدون داشتن گواهی کسر از حقوق، ضامن و دیگر موارد و تنها با داشتن یک سند اموال به نام خود (مانند سند خودرو) تسهیلات دریافت کند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: برای دریافت تسهیلات در این مدل فرد و نماینده بانک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خودرو را به نام بانک می‌زند و همزمان با قرارداد اجاره به شرط تملیک برای یک دوره پنج ساله بانک مورد معامله را به مشتری اجاره به شرط تملیک می‌دهد. وقتی خودرو به نام بانک می‌شود، بانک تسهیلات مورد نظر را به مشتری پرداخت می‌کند و از طرفی خودرو یا اموالی که برای این کار استفاده شده نیز در اختیار مشتری می‌ماند؛ صرفا با این تفاوت که برای یک دوره پنج ساله مالکیت آن از دریافت‌کننده تسهیلات سلب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در این مدل مشتری با سازوکاری ساده و به صورت مستقیم به منابع نقدی دسترسی پیدا می‌کند، اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی این مدل آزاد و تملیکی بودن منابع آن است. به این معنی که برخلاف عقد مشارکت مدنی که در آن فرد وکیل یا مأذون است و تنها اجازه مصرف تسهیلات در پروژه موضوع مشارکت به فرد داده می‌شود، در این مدل، مشتری مالک این منابع می‌شود. آزاد بودن منابع نیز به این معنی است که مشتری می‌تواند منابعی را که به دست می‌آورد را برای هر مصرفی که بخواهد (مثلا پاس کردن چک، پرداخت مهریه و سایر دیون، سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها و غیره) خرج کند. در حالیکه که در عقد اجاره سنتی، مرابحه و فروش اقساطی، مصرف منابع جهت‌دار است و باید در جای تعیین شده خرج شود و اگر منابع حاصل از این قراردادها در جای دیگری خرج شود شبهه شرعی ایجاد می‌شود.
این صاحب نظر پولی و بانکی با اشاره به اینکه با اجرای این نوع روش‌های جدید در شبکه بانکی، معاملات صوری به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند، افزود: برای مثال افرادی که بیماری در بیمارستان و یا بدهی دارند، به منابع مالی نقدی به صورت فوری نیاز دارند که می‌توانند به جای استفاده از روش‌های قبلی از روش‌های جدیدی که منابع آزاد را در اختیار آن‌ها می‌گذارد استفاده کنند و بدین ترتیب می‌توانند به صورت شرعی و حلال نیاز خود را به تامین نقدینگی برآورده کنند.
وی در پایان صحبت‌های خود، توسعه ابزارهای نوین بانکداری اسلامی را جزو اهداف و کارکردهای شورای فقهی دانست و گفت: این مسیری است که به تدریج عدالت تسهیلاتی و دسترسی عموم به تامین‌مالی را فراهم کرده و فشارهایی که در زمینه تامین وثیقه برای افراد وجود دارد را کاهش می‌دهد. البته ملاحظاتی نیز در رابطه با این روش وجود دارد که باید به آن توجه شود و در دستورالعمل‌های بعدی به آن پرداخته شود. برای مثال اموالی که در جریان این مدل استفاده می‌شوند باید بیمه شده و به شیوه صحیح ارزش‌گذاری شوند.