رایزن بازرگانی ایران در عراق یکی از سرچشمه‌های اختلاف میان تاجران ایرانی و عراقی را ننوشتن قرارداد اعلام کرد و گفت: مرجع رسیدگی به اختلافات باید در قرارداد قید شود، اما تاجران دو کشور در رستوران می‌نشینند و بدون نوشتن قرارداد، توافق میلیاردی می‌بندند.
ربیهاوی در این گفتگو به تاجران عراقی و ایرانی توصیه کرد حتما قرارداد بنویسند و تاییدیه اتاق‌های بازرگانی را چه در ایران و چه در عراق بگیرند تا اگر اختلافی پیش آمد، بتوانند از قرارداد استفاده کنند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰ اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق درخصوص رسیدگی به اختلافات تجاری یادداشت تفاهم امضا کردند. به موجب این یادداشت تفاهم، در صورتی که تاجر عراقی و ایرانی با مشکل مواجه شوند، می‌توانند به مرکز داوری مستقر در اتاق‌های دو کشور مراجعه کنند و دیگر لازم نیست موضوع به محاکم قضایی منعکس شود.
ربیهاوی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: بیشترین اختلافات تاجران ایرانی و عراقی مربوط به دو مورد است. مورد اول مطابق نبودن کیفیت کالای ارسالی با کیفیت کالایی است که بعد از مشاهده آن قرارداد امضا شده است. به عنوان نمونه در قرارداد قید شده که لیوان یکبارمصرف ۱۰ گرمی ارسال شود، ولی لیوانی که به تاجر عراقی تحویل داده می‌شود، ۵ گرمی است.
مورد دوم موضوع نوسان ارزی در کشورمان است. به عنوان نمونه لیوان یکبار مصرف در حین بستن قرارداد به ازای هر عدد ۲۵ دلار بوده، اما به علت نوسانات ارز، فروشنده هنگام تحویل کالا به خریدار تقاضای مبلغ بیشتر می‌کند.
رایزن بازرگانی کشورمان در عراق همچنین گفت: نکته دیگری که به عنوان اختلاف می‌توان به آن اشاره کرد، بحث مدت زمان تحویل است. وقتی تاجر ایرانی در قرارداد قید می‌کند ۱۰ روزه تحویل می‌دهد، نباید ۱۰ روز بشود یک ماه یا ۵۰ روز. بدقولی برخی شرکت‌ها دارد به تجارت ما آسیب می‌زند.