برای حل مشکل رجیستری گوشی‌های آیفون واحدهای صنفی و مصرف‌کننده را گروگان نگیریم.
مسولان دولت و واردکنندگان را به مناظره دعوت می‌کنم.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، لغو ممنوعیت واردات و فروش گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ خبر خوبی بود که متاسفانه برخی ناهماهنگی بخشی از گروهی از جامعه مصرف‌کنندگان را نگران کرده است.
ابراهیم درستی رئیس پیشین اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی و ادوات موسیقی تهران با بیان این مطلب افزود: امروز تلفن همراه به یکی از اقلام اصلی سبد مصرف خانوار تبدیل شده است و نقش پررنگی در زندگی روزمره افراد داشته و به یکی از ملزومات اصلی گروهی از مشاغل تبدیل شده است.
وی ادامه داد: تلفن همراه تنها یک ابزار ارتباطی نبست و بستری برای کسب و کار، آموزش و حتی مدیریت تبدیل شده و همچنین در مدیریت برخی چالش‌های اجتماعی مانند ترافیک نقش پررنگی ایفا می‌کند.
نایب رئیس پیشین اتاق اصناف تهران با یادآوری مطالبی که برخی از جمله رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مطرح کرده‌اند، توضیح داد: بلاتکلیف گذاشتن مصرف‌کنندگانی که پیشتر اقدام به خرید گوشی‌های آیفون نموده‌اند و تحت فشار قراردادن واحدهای صنفی که این گوشی‌ها را عرضه کردند، اتفاق خوبی نیست و نباید برای حل مشکلاتی که وظیفه دولت است، مصرف‌کننده را گروگان گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بازاری که به دلیل رکود رونق ندارد، واحد صنفی مجبور است انواع محصول را عرضه کند تا مشتری را از دست ندهد، گفت: عدم رجیستری گوشی‌های آیفون به بهانه هماهنگ نبودن دستگاه‌های دولتی، اگر بهانه نباشد، نقطه ضعف است و دولتمردان نباید اینقدر صریح به این موضوع اعتراف کنند.
نماینده پیشین دولت در هیات رییسه اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه تا رسیدن به راهکار جامع و و نهایی باید تدبیری اندیشید که مصرف‌کننده آسیب نبیند، اظهارداشت: همانند دوره آغازین اجرای طرح رجیستری دولت می‌تواند به طور موقت همه گوشی‌های آیفون را برای سه ماه رجیستر کند و پس از اجماع میان سازمان‌های ذیربط شرایط رجیستری دائم را اعلام کند.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود گوشی‌هایی که پیشتر وارد بازار شده و مردم خریداری کرده‌اند رجیستر نمی‌شود، یک خطای بزرگ است که مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی را رو در روی هم قرار می‌دهد.
درستی با اشاره به اینکه واحد صنفی و مصرف‌کننده مسئول مبارزه با کالای قاچاق نیست، تصریح کرد: متوقف کردن رجیستری گوشی‌های آیفون از ابتدا تصمیمی خطا بود که به قاچاق و ایجاد مشاغلی کاذب در کنار واحدهای صنفی رسمی دامن زد و امروز نمی‌توانیم تاوان این اشتباه را از مصرف‌کنندگان بگیریم.
وی ادامه داد: به هر ترتیبی گوشی‌های آیفون وارد کشور شده است و با اخذ تعرفه واردات و هزینه رجیستری می‌توان گوشی‌هایی که پیشتر خریداری شده است رجیستر کرد.
درستی با تاکید براینکه دولت باید هرچه سریعتر تکلیف شرکت‌هایی که به صورت رسمی و قانونی گوشی آیفون وارد می‌کنند را مشخص و آنها را ساماندهی کند، ادامه داد: شرکت‌های واردکننده هم باید علاوه بر رعایت عدالت در تعیین قیمت و توزیع کالا میان همه واحدهای صنفی، حداقل سود را برای ایشان هم در نظر بگیرند.
وی توضیح داد: محدود کردن توزیع کالا به گروه خاصی از واحدهای صنفی و همچین تعیین قیمتی که سود واحد صنفی در آن لحاظ نشده، باعث می‌شود تا فرصت برای نقش آفرینی قاچاقچی‌ها فراهم شود.
نائب رئیس پیشین اتاق اصناف تهران متذکر شد: مبارزه با قاچاق کالا باید در مرزها رقم بخورد و دولت اگر قصد دارد عرصه را بر ایشان تنگ کند باید واردکنندگان رسمی را مکلف کند سود حداکثری خود را تعدیل و منافع واحد صنفی و حقوق مصرف‌کننده را در نظر بگیرند.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه عده‌ای که پیشتر از مسیر قاچاق گوشی آیفون وارد کرده‌اند، امروز دنبال راهکاری هستند که سود بیشتری به دست آورند، گفت: پیشنهاد رجیستر نشدن گوشی‌های آیفون که قاچاق وارد شده، تنبیه مصرف‌کننده است، در حالی که قاچاقچی باید مجازات شود، چراکه نمی‌توان از مصرف‌کننده توقع داشت محصولی که در بازار عرضه می‌شود را خریداری نکند.
وی با تقدیر از تصمیم منطقی دولت در رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، تاکید کرد: کارگزاران دولت به سیاست اشتباه ارزش این تصمیم را از بین نبرند و تمامی گوشی‌های آیفونی که در دست مصرف‌کنندگان هست را با دریافت حقوق تعیین شده رجیستر کرده و اجازه ندهند بخشی از سرمایه مردم از بین برود.
درستی در پایان با تاکید بر مواضع انتقادی خود نسبت به واردکنندگانی که با انحصار به دنبال سود حداکثری برای خود هستند؛ اعلام کرد: آماده گفتگو، مباحثه یا مناظره با مدیران دولت و واردکنندگان انحصار طلب هستم تا افکار عمومی هم در جریان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های بازار گوشی تلفن همراه قرار بگیرند.