قانون اشتباهی که اصناف را به مشتری اول قوه قضائیه تبدیل کرد.
در آخرین تغییر و تحول، قاسم نوده فراهانی نماینده دولت در هیات رییسه اتاق اصناف ایران به عنوان رئیس انتخاب شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، قاسم نوده فراهانی که با حکم سیدرضا فاطمی امین نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم نماینده دولت در هیات رییسه اتاق اصناف ایران شده بود با حکم سیدرضا محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم در این جایگاه ابقاء شد.
صدور این حکم اعتراض برخی فعالان صنفی را برعهده داشت که تا قبل از صدور این حکم موافق ریاست وی بر عالی‌ترین نهاد صنفی کشور بودند.
آن موافقت و این مخالفت ریشه در مواضع هیات رییسه این اتاق دارد، اما چرا گروهی موافق و در کوتاه مدت به مخالف تبدیل شدند.
پس از بروز اختلاف میان اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، گروهی که مخالف مجتبی صفایی رئیس پیشین بودند تنها راه حل برای کنار گذاشتن رئیس را در ریاست نماینده دولت دیدند.
در طرحی که ایشان برای تغییر قدرت ترسیم کرده بودند، جایگاه نماینده دولت را محکم ندیده بودند، چرا که ایشان با حکم وزیر اسبق صمت در این مسند نشسته بود، ایشان جایگاه متزلزل قاسم نوده فراهانی را فرصتی برای انتقال آرام قدرت از مثلث کریم محمدیان هادی طالبی و در رأس آن مجتبی صفایی به مثلث مهدی امیدوار، مراد بدری و هادی مخملی می‌دانستند.
ایشان بر این باور بودند که نماینده دولت در آتیه نزدیک تغییر و با آمدن فرد جدید قدرت را در دست خواهند گرفت و اگرچه به حمایت مدیران وزارت صمت از خود مطمئن نبودند، اما روی فاصله و اختلاف نظر ایشان با مجتبی صفایی حساب ویژه باز کرده بودند.
شاید تنها خطای راهبردی این طرح همین نکته بود و گویا طراحان به هیچ وجه به ابقاء قاسم نوده فراهانی در جایگاه نماینده دولت فکر نکرده بودند.
با تمدید اقامت فراهانی در هیات رییسه اتاق اصناف ایران، طرح انتقال قدرت شکست خورد و آنها که تا یک هفته پیش محکم از ریاست نماینده دولت دفاع می‌کردند و از یک هفته پیش زمزمه‌هایشان در مخالفت با این جایگاه را شروع کرده بودند، مخالفت خود را علنی کردند.
لازم به توضیح است که در هیچ کجای قانون نظام صنفی کشور با ریاست نماینده دولت بر اتاق اصناف ایران مخالفت نشده است.
در حالیکه در همین قانون قید شده هر زمان عضوی از هیات رییسه به هر دلیلی خارج و عضو جدیدی وارد شود باید انتخابات داخلی برای تعیین سمت برگزار شود، این موضوع در خصوص تغییر نماینده دولت هم صادق هست و می‌توان نتیجه گرفت قانونگذار با تعیین این گزینه، برای نماینده دولت نیز شانس نشستن بر تمامی کرسی‌های هیات رییسه را محتمل دانسته است.
***بازخوانی خبر یک سال پیش پایگاه خبری اتاق شفاف
سال گذشته پس از تغییر چندباره رئیس اتاق اصناف ایران، پایگاه خبری اتاق شفاف در یادداشتی پیشنهاد داد تا رسیدن به ثبات هیات رییسه اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در مسند ریاست قراربگیرد، چرا که ایشان نماینده دولت بود و احتمال تغییر ایشان نسبت به باقی اعضاء کمتر بود.
گفتنی است، با نشستن مجتبی صفایی بر مسند ریاست جریان پرسرعت تغییر اعضای هیأت رئیسه به دیل اجرای ماده ۲۲ قانون متوقف شد و اعضای هیأت رئیسه که اکثرا مشمول قانون می‌شدند با حمایت برخی مدیران دولتی در سازمان‌های صمت و حتی بدنه اصلی وزارتخانه، مانع اجرای قانون در مورد خود شدند.
نکته قابل تامل دیگه حمله تند برخی اعضای هیأت رئیسه و حتی برخی اعضای اجلاسیه به پایگاه خبری اتاق شفاف به دلیل طرح این پیشنهاد بود.
اما پس از بروز اختلاف میان اعضای هیأت رئیسه، اکثر مخالفان این پیشنهاد، تغییر موضع داد و در حالیکه سال گذشته ریاست نماینده دولت را تضعیف جایگاه منتخبین اصناف می‌دانستند، ده‌‌ها دلیل در وصف آن پیدا کردند.
حال باید دید در ادامه مسیر هیات عالی نظارت به صیانت از قانون ادامه داده و تکلیف آن دسته از اعضای هیأت رئیسه که بعضا بیش از یک سال بدون اعتبارنامه در این جایگاه نشسته‌اند را مشخص خواهد کرد.
ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ که در اصلاحیه مصوبه امسال بازهم تغییر کرد، پس از سال‌ها مسکوت ماندن در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و البته اجرای این بند از قانون که از ابتدای طرح در مجلس مخالفان زیادی داشت، اصناف را به یکی از مشتریان پرشمار قوه قضائیه تبدیل کرد، چراکه بسیاری از فعالان صنفی که در هیات مدیره‌ها حضور داشتند، حاضر به تمکین از قانون نبودند.
متاسفانه باید اذعان داشت که بسیاری از مدیران وزارت صمت در استان‌ها و شهرستان‌ها از این قانون‌شکنی حمایت کردند.
اگرچه گروه قانون‌شکنان پرشمار بود اما جمعیت فعالان صنفی تابع قانون بیشتر بود و اگر مدیران دولت چهاردهم به رویه مدیران دولت سیزدهم ادامه داده و با قانون‌شکنان برخورد نکنند، ظلم بزرگی در حق افراد قانونمند روا داشته‌اند.
اینکه بسیاری از قانون‌شکنان در انتخابات هیات مدیره حذف شوند، قانون‌مداری نیست و به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت باید با جدیت به این موضوع ورود کرده و با هیات مدیره اتحادیه‌هایی که بدون اعتبارنامه به کار خود ادامه داده‌اند به گونه‌ای برخورد کنند که مشخص شود میان افراد قانونمند و قانون‌شکن تفاوت وجود دارد.
گفتنی است برخی کمیسیون‌های نظارت برای حفظ افرادی که غیرقانونی در هیات مدیره‌ها حضور داشتند، به اقداماتی چون انحلال، ادغام و تفکیک اتحادیه‌ها روی آوردند یا حذف غیرقانونی مخالفان و منتقدان را در دستور کار قراردادند.
براساس ماده ۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ فعال صنفی مجوز نداشت بیش از دو دوره در هیأت مدیره اتحادیه صنفی حضور داشته باشد و در اصلاحیه امسال این محدودیت برداشته شد، مشروط براینکه از دوره سوم به بعد حداقل دوسوم آراء ماخوذه را کسب کنند.