به گزارش اتاق ایران، سعید پورآبادی رئیس اتاق بجنورد، با اشاره به کسب رتبه شایسته از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰، گفت: این شورا در سال ۱۳۹۹ نیز حائز رتبه شایسته بود که نشانگر کیفیت مطلوب جلسات و مصوبات آن است.
پورآبادی در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی افزود: بخشی از مصوبه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حتی به مصوبه‌های کشوری نیز تبدیل شد.
در این نشست، محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی نیز با تأکید بر اینکه دسترسی معدن کاران به تسهیلات بانکی باید آسان شود، گفت: لازمه این مهم ارزش‌گذاری معادن است باید کارشناسان برای هر معدن یک جدول ارزشی ایجاد کنند و میزان تسهیلات بر این مبنا تعریف شود.
استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: پروانه معادن برای دریافت تسهیلات بانکی باید شفاف و ارزش‌گذاری شود و بانک‌های نیز در ارائه تسهیلات باید از قوانین تمکین کنند.
وی افزود: بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف ریسک نمی‌کنند که در این خصوص باید دستورالعمل‌هایی باشد که طبق آن تسهیلات موردنیاز را در اختیار معدن کاران قرار دهند.
حسین نژاد بر توسعه معادن خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در این زمینه تلاش کنند تا بخش معادن در راستای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال سهم خود را ایفا کند.
وی خواستار اختصاص ماشین‌آلات کوچک به بخش معدن استان شد و اظهار کرد: اینک معدن کاران این استان با کمبود ماشین‌آلات مواجه هستند که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
حسین نژاد ادامه داد: اگر این ماشین‌آلات در داخل کشور وجود ندارد باید از طریق واردات تأمین شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه بر رفع مشکلات معدن کاران تأکید کرد و گفت: روند ارائه تسهیلات بخش معدن باید آسان‌سازی شود.
ناصر فخر موحدی افزود: پروانه بهره‌برداری معادن از ارزش و اعتبار برخوردار است چراکه قابل معامله است باید این پروانه در بانک‌ها به‌عنوان وثیقه بانکی در ارائه تسهیلات پذیرفته شود که این مهم خواسته معدن کاران استان نیز است.
وی اظهار کرد: ارزش معادن باید در محاسبات دیده شود و باوجوداینکه در قانون نیز آماده است اما در این استان کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.
رئیس خانه معادن خراسان شمالی نیز در این نشست ادامه داد: فعالیت در حوزه معدن به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد اما روند دریافت تسهیلات سخت است که باید توجه بیشتری به فعالان این بخش شود.
علی‌اصغر شادمانی افزود: بانک‌ها در ارائه تسهیلات، سند ملکی را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرند که تأمین آن برای معدن کاران سخت است چراکه آنان تمام سرمایه خود را در معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی یادآور شد: نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مهم‌ترین مشکل حوزه معدن است چراکه معدن کاران باید محصول را برای فراوری به سایر استان‌ها حمل کنند که این مستلزم هزینه زیادی است.