ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر توضیحاتی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همکاری بانک‌ها برای اجرای بهینه طرح ارایه کرد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، همکاری سایر بانک‌ها را نامناسب خواند و گفت: بانک‌هایی که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشتند باید حدود ۶۰ هزار میلیاردتومان جریمه مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.
تکلیف بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن
نوروزی در خصوص آخرین آماری که مقرر بود تا طبق قانون جهش تولید مسکن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعلق گیرد، توضیح داد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند. این قانون هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون جهش تولید مسکن تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با بانک مرکزی برای اجرای قانون جهش تولید در بخش تامین مالی انجام شد، گفت: بانک مسکن از جمله بانک‌هایی است که همکاری مناسبی با اجرای قانون جهش تولید مسکن داشت و تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان توسط بانک مسکن به پروژه‌های طرح نهضت ملی تخصیص یافته است. در عین حال برخی بانک‌های به ویژه بانک‌های دولتی منابعی را به اجرای طرح نهضت ملی اختصاص دادند ولی سایر بانک‌ها همکاری حداقلی داشتند.
جریمه مالیاتی ۶۰ هزار میلیاردتومانی بانک‌ها برای عدم همکاری با طرح نهضت ملی
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: طبق قانون چنانچه بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نداشته باشند ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند. طبق محاسبات انجام شده در مجموع بانک‌هایی که در اجرای قانون جهش تولید همکاری نداشتند حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی می‌شوند که باید به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.
واریز جریمه مالیاتی بانک‌ها به حساب صندوق ملی مسکن
به گفته وی، جریمه مالیاتی بانک هایی که در اجرای طرح نهضت ملی همکاری نکردند جزو منابع صندوق ملی مسکن است.
نوروزی رقم پرداخت شده تسهیلات بانک‌ها به اجرای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۲۴ همت (هزار میلیاردتومان) برشمرد و تاکید کرد: بخش عمده تسهیلات پرداخت شده به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خودمالکی‌ها توسط بانک مسکن انجام شده است.
تسریع در پرداخت‌های طرح نهضت ملی مسکن
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به تازگی ابلاغیه‌ای توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها مکلف شدند تا در مجموع حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص بدهند.
به گفته وی، در جلسات شورای عالی مسکن با حضور رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و در شورای هماهنگی اقتصادی موضوع مسکن به شکل ویژه دنبال می‌شود که امیدوار هستیم با این پیگیری‌ها در پرداخت های طرح نهضت ملی مسکن تسریع حاصل شود.
هدایت نقدینگی به سمت مسکن سبب کاهش تورم می‌شود
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص تورم‌زا بودن طرح نهضت ملی مسکن گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، هر زمان تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت شده، اتفاقاً باعث کاهش تورم شده است. در دولت نهم و دهم هدایت نقدینگی منابع به سمت تولید مسکن شکل گرفت و این موضوعی است که مورد تاکید رهبر انقلاب و رییس‌جمهور نیز بوده است. هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن سبب کنترل تورم می‌شود.
نوروزی ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن لازم نیست بانک‌ها تسهیلات جدید بدهند بلکه همان تسهیلاتی که پرداخت می‌شود و هم اکنون بیش از ۳ هزار همت در یکسال گذشته پرداخت شده است باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به تسهیلات بخش مسکن تخصیص یابد. بدین معنا چنانچه بانکی ۱۰۰ مورد تسهیلات داده است باید ۲۰ تسهیلات به بخش مسکن داده شود.
دلیل گرانی مسکن کاهش سهم مسکن از تسهیلات بانکی در ۱۰ سال گذشته است
وی در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن نیز توضیح داد: از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون سهم مسکن از تسهیلات بانکی کم شد و به میزان ۵ درصد کاهش یافت که این ۵ درصد نیز عموما در بخش تجاری و خرید متمرکز بود و صرف ساخت مسکن نشد. نتیجه اتخاذ این سیاست‌ها سبب بروز بحران مسکن در شرایط فعلی شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: صنعت مسکن صنعتی است که نیاز به تامین مالی دارد.
نوروزی گفت: در رابطه با موضوع تورم‌زا بودن طرح نهضت ملی مسکن، در یکسال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌های خرد مردمی جمع و به بخش مسکن سرازیر شد. در حالیکه این سرمایه می‌توانست در بازارهای مختلف از جمله طلا، سکه و ارز برود و تورم ایجاد کند ولی به بخش مسکن وارد شد.
وی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن با ۱۲۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و سبب تحرک در اقتصاد می‌شود، افزود: هدایت نقدینگی به سمت مسکن دو کاربرد دارد. اول آنکه سبب کاهش تورم خواهد شد و می‌تواند مشکل نیاز مردم به مسکن را برطرف کند. همچنین تولید مسکن می‌تواند در حل معضل اشتغال نیز تاثیر داشته باشد و مشکلات معیشتی مردم را حل کند.
پرداخت تسهیلات بیش از ۵۰ هزار واحد خودمالکی
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: تسهیلات خودمالکی به افرادی که زمین دارند و در خواست تسهیلات برای ساخت مسکن دارند پرداخت می‌شود. تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات خودمالکی درخواست دادند که با حدود ۵۰ هزار نفر قرارداد بانکی بسته شده است و بقیه نیز در صف انتظار برای دریافت تسهیلات قرار دارند.
وی در خصوص دسترسی بانک مرکزی به سامانه طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: در حوزه خود مالکان ارتباط سامانه کامل برقرار است و بیشتر بانک‌ها شروع به پرداخت کرده‌اند. در خصوص قراردادهای سه‌جانبه نهضت ملی مسکن نیز هم اکنون بانک مسکن و برخی بانک ها دسترسی کامل دارند.
نوروزی گفت: هم‌اکنون بانک ها به سامانه طرح نهضت ملی مسکن متصل هستند و امکان پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد.
به گفته نوروزی، برای فعال کردن سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود و چنانچه موانعی وجود دارد آن موانع برطرف شود.
همکاری بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در طرح نهضت ملی مسکن
وی افزود: تاکنون چهاربانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان به سامانه طرح نهضت ملی مسکن متصل شده و پرداخت تسهیلات بانکی را آغاز کرده‌اند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: علاوه بر تسهیلات بانکی، مردم نیز آورده ای دارند که باید متناسب با پیشرفت طرح و بر اساس اعلام سازندگان برای تکمیل پرداخت شود. هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار افتتاح حساب انجام شده و مجموع قراردادهایی که پرداخت تسهیلات آنها منعقد شده است حدود ۳۰۰ هزار واحد است و حدود ۲۴ همت (هزار میلیاردتومان) تسهیلات پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: عموما آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات جلوتر است.
نوروزی در خصوص جرایم مالیاتی بانک‌هایی که پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را انجام ندادند، اعلام کرد: در این باره نامه‌نگاری‌هایی انجام شده است و در برنامه است تا با بانک‌هایی که همکاری نداشته‌اند وفق قانون برخورد شود.