سه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ ۵:۱۱ ب٫ظ

سه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ ۵:۱۱ ب٫ظ

سه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ ۵:۱۱ ب٫ظ

پرونده‌هایی که بسته نمی‌شوند / تعلل در کدام بند اختیارات کمیسیون نظارت قرار دارد

اتاق اصناف ایران روزهای پر از حاشیه و چالش را پشت سر می‌گذارد و گویا این شرایط به کام برخی که فرصت را برای تامین منافع شخصی فراهم می‌بینند، خوش آمده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، آسمان اتاق اصناف ایران در دوره جدید روزهای انگشت‌شماری آفتابی بوده و در اکثر روزها، ابرهایی آبستن چالش و حاشیه آسمان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور را تیره و تار کردند.

چالش‌هایی که با تغییر مداوم اعضای هیأت رییسه به دلیل پایان اعتبارنامه‌شان در اتحادیه شروع شد و با تصویب طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به اوج رسید و این در حالی بود که تغییر مدیران به دلایل مختلف اتفاقی رایج در دولت و بخش خصوصی است و تصویب قانون ماموریت ذاتی یک از قوای سه گانه کشور است.

از حذف دو رئیس اتاق پایتخت‌نشین یعنی حسین طاهرمحمدی و علی توسطی روسای اتاق‌های شمیران و تهران تا جنجال بی‌دلیل بر سر انتخاب دبیرکل جدید که انتخاب مهمترین مدیر اجرایی عالی‌ترین نهاد صنفی را به بن‌بست کشاند.

شاید اگر اتفاقات چند ماه اخیر روی نمودار آمار برده شود، سهم هر روز حداقل یک حاشیه خواهد بود.

در نگاه بدبینانه این اتفاقات را باید به پای اختلافات درون‌سازمانی گذاشت، اما می‌توان با نگاه بدبینانه‌تر به این نتیجه رسید که بعد از کاسبان تحریم و کاسبان قبل و بعد برجام چشممان به کاسبان چالش‌های صنفی روشن شده است.

افرادی که اختلاف و نبود آرامش در تشکل‌های صنفی و در رأس همه آنها اتاق اصناف ایران منافع ایشان را تامین می‌کند.

سندی که می‌توان برای اثبات این ادعا به آن متوسل شد، بلاتکلیفی پرونده‌هایی است که پیرامون مدیران صنفی مطرح شده و بلاتکلیف نگهداشته می‌شوند.

بلاتکلیفی که از یک سو سازمان صنفی را سردرگم کرده و از سوی دیگر علامت سوال و تعجب‌های زیادی رو در روی نهادهایی که قانون ایشان را استعلام دهنده و استعلام گیرنده خوانده، قرار می‌دهد.

سوالات پرابهام فقط مشمول نهادهای مذکور نشده و حتی رسانه‌ها نیز در دایره ابهام و سوال قرارمی‌گیرند، چراکه بلاتکلیفی، مطالب منتشر شده توسط آنها را نیز زیر سوال می‌برد.

حسب قانون مجموعه سازمان‌های استعلام دهنده و استعلام گیرنده در نقطه‌ای مشترک یعنی کمیسیون نظارت، داده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا در این کمیسیون یا ساختارهای زیرمجموعه آن مانند کمیته تطبیق، تکلیف افرادی که در تشکل‌های صنفی مسولیت دارند یا نامزد برعهده گرفتن مسولیت هستند، را روشن کنند.

اما متاسفانه برآیند گردآوری این داده‌ها در نقطه‌ای که باید به خروجی تبدیل شود، متوقف شده و بلاتکلیف می‌ماند.

نمونه این بلاتکلیفی اتفاقی است که این روزها در اهواز جریان دارد و کمیسیون نظارت این شهرستان در خصوص پرونده‌ای که نهادهای نظارتی و امنیتی نظر خود را اعلام کرده‌اند، تعلل کرده و نتیجه را اعلام نمی‌کند.

در حالیکه براساس اعلام منابع خبری نهادهای مذکور نظر صریح خود را اعلام کرده‌اند، کمیسیون نظارت یا باید مطابق نظر دستگاه‌های استعلام دهنده که مواردی چون اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم اشتهار به فساد را تعیین تکلیف کرده‌اند، اسقاط شرایط یا داشتن شرایط ادامه فعالیت فرد مذکور را اعلام کند.

حال باید دید که تعلل این کمیسیون چه دلیلی دارد؟

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها