صمد عزیز نژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی و رئیس هیئت امنای بانک کارگشایی گفت: در مدیریت شوک‌های خارجی حوزه ارز باید تعامل با تمام دنیا را درنظر بگیریم که رویکرد جمهوری اسلامی نیز تاکنون اینگونه بوده، اما تنها یک طرف این مسئله به ایران برمی‌گردد و طرف‌های مقابل نیز باید همکاری داشته باشند. برخی از کشورها در دنیا همانند جمهوری اسلامی مورد ظلم کشورهایی قرار می‌گیرند که شریان‌های اصلی مالی دنیا را در اختیار دارند؛ بنابراین کشورهایی که از این تحریم‌های اقتصادی آسیب می‌بینند به سمت استفاده از جایگزین‌ها می‌روند. در یک دهه اخیر کشورهایی مثل چین، روسیه، هند، برزیل و حتی آفریقای جنوبی راهکارهایی برای پشگیری از آسیب‌های تحریم احتمالی را در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: ایجاد سامانه‌های مبادلات پیام‌های مالی که می‌تواند جایگزین سوییفت و تکیه بر پول‌های مشترک ملی در تجارت با کشورها که می‌تواند جایگزین ارزهایی مثل یورو و دلار باشد، از این دست اقدامات است. الحاق ایران به این کشورها می‌تواند بسیاری از شوک‌های خارجی را کاهش دهد و این پیام را به کشورهای تحریم کننده بدهد که اثر تحریم‌ها کاهش می‌یابد.
عضو هیئت مدیره بانک‌ملی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز با توجه به اختیاراتی که در این حوزه دارد، نقش کلیدی می‌تواند داشته باشد. مذاکره و تفاهم با کشورهای همسایه و کشورهایی که روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی خوبی با ایران دارند، می‌تواند به استفاده بهینه از منابع ارزی و کارگشایی ارزی کمک کند. سفرهای اخیر رئیس‌کل بانک‌مرکزی به کشورهایی مثل قطر، عمان، عراق و روسیه نیز گویای این مسئله است که اثرات آن را در آینده خواهیم دید.
وی تاکید کرد: تعاملات و ارتباط بانکی و ایجاد پیام‌رسان مالی با کشورهای بزرگی مثل روسیه می‌تواند به بی‌اثر شدن تحریم‌های ظالمانه کمک کند تا دو طرف در یک تعامل برد – برد با یکدیگر همکاری کنند. اقدامات بانک مرکزی در مدت اخیر در این راستا بسیار اثرگذار بوده است.
رئیس هیئت امنای بانک کارگشایی در رابطه با نقش بانک کارگشایی به عنوان یک الگو در سیستم بانکداری برای تسهیلات کوتاه‌مدت برای حل مشکلات مردم، گفت: بانک کارگشایی قبل از بانک ملی و در سال ۱۳۰۴ در ایران تاسیس شده است. در اساسنامه بانک کارگشایی قید شده که بانک کارگشایی به محض تاسیس بانک دولتی، شعبه‌ای از این بانک است و بنابراین با تاسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ بانک کارگشایی به عنوان یک شعبه از بانک ملی به فعالیت خود ادامه داد. در ابتدا این بانک فعالیت‌هایی وسیعی در انبارداری و امانتداری انجام می‌داد و حتی در قبال وثیقه امانات، وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کرد. اما این بانک به مرور زمان مورد بی توجهی قرار گرفت.
عزیزنژاد در رابطه با سیاست رئیس‌کل بانک مرکزی در قبال بانک کارگشایی، گفت: یکی از رویکردهای رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی استفاده از مزایای وجود بانک کارگشایی برای مردم و توسعه کارکردهای آن است. یکی از اقداماتی که اخیرا انجام شده، ایفای نقش بانک‌کارگشایی به عنوان یک عضو از سامانه جامع توثیق است. به نحوی که مردم می‌توانند گواهی‌هایی مبنی بر اینکه چه میزان طلا و دارایی در اختیار بانک‌کارگشایی دارند، دریافت کرده و از آن به عنوان ضمانت استفاده کنند.
وی افزود: مردم با ارائه گواهی‌ها به راحتی و بدون نیاز به ضامن می‌توانند وام دریافت کنند و حتی از فروشگاه‌ها به طور قسطی کالا خریداری کنند. بانک کارگشایی تنها بانکی است که بدون نیاز به مراجع قضایی و ثبتی می‌تواند حراج انجام دهد. بانک ملی در اسرع وقت و با بالاترین قیمت می‌تواند دارایی‌ها را به حراج بگذارد.
رئیس هیئت امنای بانک کارگشایی تصریح کرد: در نظر داریم بانک کارگشایی در تمام شهرها فعالیت داشته باشد و به عنوان امانت‌دار و ارائه‌دهنده توثیق دارایی به مردم ایفای نقش کند. با این اقدام دارایی‌های مردم در هر کجای کشور می‌تواند به عنوان وثیقه کارایی داشته باشد و دیگر نیازی به ضامن ندارند. البته تمام این فرآیند به صورت الکترونیکی خواهد بود و نیازی به حضور فیزیکی نیز نخواهد داشت.
عزیزنژاد در رابطه با زمان راه‌اندازی بانک کارگشایی، اظهار کرد: بانک‌کارگشایی با این کارکردها تا نیمه ابتدایی سال آینده با کمک وزارت اقتصاد راه‌اندازی خواهد شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر دو تمایل بسیاری به استفاده از کارکرد بانک کارگشایی در ارائه خدمت به مردم دارند و در تلاش هستیم به زودی این اقدام انجام شود.
وی در رابطه با سامانه‌ای که مردم از طریق آن می‌توانند از این خدمات استفاده کنند، گفت: این سامانه با نام سامانه جامع توثیق ستاره نامگذاری شده که بانک کارگشایی نیز یک عضو از آن است و در کنار آن خدمات دیگری نیز ارائه می‌شود. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشور این امکان را فراهم می‌کند که بازنشستگان با ارائه فیش کسر از حقوق از صندوق بازنشستگی از آن به عنوان توثیق استفاده کنند. در این طرح مردم می‌توانند از دارایی‌های بورسی، سپرده نزد بانک‌ها و حتی از سند منزل مسکونی خود نیز به عنوان وثیقه استفاده کنند.