کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه طی بیش از یک دهه گذشته پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده، گفت: متأسفانه عدم ثبات اقتصاد طی سه فصل گذشته اصلی‌ترین سد پیش روی فضای کسب‌وکار کشور بوده است.
کاشفی در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به پیامدهای عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، افزود: این فضا، امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هرسال در حوزه تأمین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و … چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظرسنجی که از فعالان اقتصادی درباره فضای کسب‌وکار صورت گرفته، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، تغییر مداوم قوانین و مقررات و قیمت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مانع مطرح شده است.
وی سایه انداختن بخش سیاست بر اقتصاد کشور که در برخی مقاطع با هم عجین شده و غیرقابل‌تفکیک هستند را یکی از عواملی دانست که به عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد دامن می‌زند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان نیز طی نظرسنجی که از فعالان اقتصادی داشتیم قریب به‌اتفاق آنها پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به‌عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و ما نیز آن را به رئیس‌جمهور منعکس کردیم، گفت: مقصود از پیش‌بینی پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک‌رقمی و … نیست زیرا می‌دانیم چنین شرایطی به این آسانی تا سال‌های آتی اتفاق نمی‌افتد.
کاشفی اضافه کرد: خواسته ما است که حداقل برای مدت یک سال شاخص‌های اقتصادی با تلورانس مشخصی قابل پیش‌بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیز قریب و دور از انتظاری نیست.
فرشاد مؤمنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز شرایط کنونی اقتصادی ایران را نامطلوب دانست که درباره آن اتفاق‌نظر ملی وجود دارد و گفت: البته این شرایط یک‌باره و خلق‌الساعه پیش نیامده و ناشی از نظام تصمیم‌گیری نادرست در کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از یک سوراخ یعنی خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست، بلکه ناشی از جهت‌گیری نادرست به نفع منافع یک عده است که عمدتاً هم در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فعال و مؤثر ذینفعان صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و عنوان کرد: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی‌کیفیت و یا کم کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است.
مؤمنی همه بخش‌ها را در رقم خوردن شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول دانست و افزود: حتی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی نیز باید دیدگاه کارشناسی خود را برای بهبود این شرایط مطرح کنند.
وی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت و دادن آدرس‌های غلط اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی از آمار بالای واردات به‌عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی یاد کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد، اما این عدد به‌تدریج و در سال‌های بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بیانگر التهاب، بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد است.
مؤمنی این میزان وابستگی به واردات کالا را به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان دانست و گفت: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌های کشور را تقدیم دشمن و استکبار کنیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند شیوه نامناسب بودجه‌ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم، اما متأسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار اشتباهات دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود باید ساختار بودجه‌ریزی کشور بازنگری شود.
مؤمنی از شرایط نامناسب تولید کشور هم به‌عنوان یک پارامتر اقتصادی نگران‌کننده یاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه بحران دسترسی به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، افزود: این وضع نتیجه‌ای جز چاق کردن سیستم دلالی و واسطه‌گری ندارد.
وی اصلاح این شرایط را درمجموع غیرممکن ندانست و اظهار کرد: اگرچه اکنون در کشور با بحران‌های چندجنبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهیم، اما با یک برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدت، اخذ نظر از صاحب‌نظران و مشورت با افراد ذینفع می‌توان شرایط را تا حدودی بهتر کرد.
مؤمنی همچنین بازآرایی سیستمی به نفع بخش تولید را در اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: در زمینه مناسبات داخلی و خارجی هم نیازمند تنش‌زدایی هستیم.