گزارش «چالشهای زیستبوم و اولویتهای فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران» که اخیرا کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تهیه کرده، معطوف بر جمعآوری چالشها، خلأها و کاستیهای عملیاتی بهعلاوهٔ اولویتهای فناورانه و نوآورانهٔ منجر به هدررفت فرصت تولید ارزشافزوده در بنگاههای اقتصادی فعال در تولید کالا و خدمات در زیستبوم مدیریت پسماند کشور است که درنهایت سبب شده نیازهای فناورانه حقیقی صنعت و فضای کسبوکار کشور به مراکز علمی و پژوهشی ارائهشده و با کاهش فاصله میان پژوهشهای علمی با واقعیات جاری در فضای کسبوکار کشور، فرآیند هدایت اولویتهای مراکز پژوهشی به صنعت به صورتی اثربخش و کارآمد صورت گیرد.
در این پژوهش ۴۷ نیاز و اولویت فناورانهٔ کشور در ۶ رستهٔ اصلی فعالیت در مدیریت پسماند و صنعت بازیافت، بهطور مستقیم از فعالان این کسبوکار دریافت و گردآوری شده تا به مراکز دانش و پژوهشمحور ارائه شود و راه برقراری گفتوگو میان آنها هموار شود.
براساس نتایج این پژوهش عمدهٔ چالشهای حائز اولویت برای فعالان کسبوکار در زیستبوم مدیریت پسماند کشور، نه از جنس چالشهای فناورانه، بلکه از جنس چالشهای محیط کسبوکار، زیرساختهای ضعیف صنعتی و شیوع حکمرانی بد در اقتصاد کشور است.
ویرانگرترین چالش از دیدگاه شرکتکنندگان در این پژوهش «خلأ قوانین حمایتی و سهولت کسبوکار در مقایسه با کشورهای خارجی» بوده است.
پس از آن نیز چالشهای «ناتوانی حاکمیت در اجرای قوانین حمایتی موجود از کارآفرینان»، «نیروی کاری غیرماهر و غیرمختصص در سطح کارگر، کارمند و تکنسین»، «تورم» و «کمبود مواد اولیه» اثری بهشدت تهدیدکننده نسبت به بقای کسبوکار داشتهاند.
از طرفی تنها چالشهای قابل مدیریت بنگاههای اقتصادی عبارت بوده از «وابستگی به خارج از کشور» برای تأمین مواد اولیه یا تجهیزات و دانش فنی تولید که این چالش با ماهیت فناورانهٔ خود، آخرین چالش از منظر در دیدگاه فعالان کسبوکار در زیستبوم مدیریت پسماند کشور است.
براساس نتایج این پژوهش میتوان چنین گفت که راهکارهای حل چالشهای پیش روی مدیریت پسماند ایران کاملاً از جنس راهکارهای افزایش کیفیت حکمرانی کلان اقتصادی است تا از جنس راهکارهای فناورانه و دانشمحور.
همچنین اکثر بنگاههای اقتصادی فعال در زیستبوم مدیریت پسماند کشور تمایل به سرمایهگذاری صنعتی بر خروجی پژوهشها، با فرض حل موفقیتآمیز چالشهای فناورانه توسط نهادهای دانش و پژوهشمحور دارند که البته قریببهاتفاق ایشان تحت شرایط خاصی (مانند دریافت تسهیلات کمبهره، حمایت و شراکت نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و ریسک پروژه و…) حاضر به چنین سرمایهگذاریهایی هستند.
مطالعهٔ چرایی شکل نگرفتن ارتباط میان صنعت و دانشگاه در ایران در بخشی از این پژوهش صورت پذیرفت و اولین یافتهای که از آن حاصل شد این بود که موضوع بسیار ریشهایتر و کلانتر از صرفاً زیستبوم مدیریت پسماند و البته دامنه و برد این پژوهش است.
بر همین اساس، نخستین ریشهٔ فاصلهٔ میان دانش و صنعت در کشور ما را باید در حکمرانی کلان اقتصادی کشور جستجو کرد؛ از این جهت دانش در صنعت و اقتصاد، در فضایی رقابتی و اقتصادی آزاد متبلور میشود و رشد اقتصادی بر پایهٔ دانش (اقتصاد دانشبنیان) از اوج رشد و اعتلای اقتصادی جوامع آغاز میشود تا مرزها را به جلو حرکت دهد. حال آنکه در کشور ما با فضای اقتصادی و اجتماعی در حال فروپاشی و اندازهٔ بازاری کوچک و ایزوله از اقتصاد جهانی، اساساً دانش، دانشگاه و اقتصاد دانشبنیان موضوعیت چندان و کارکرد حقیقی در اقتصاد نمییابند و صرفاً به تصویری سطحی از آنچه در کشورهای توسعهیافته وجود دارد بدل میشوند.