کدام خرده فروشی، اختیار تغییر قیمت ها را دارد که نهادهای نظارتی فقط آنها را مقصر می بینند

ابوالفضل رجب زاده، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران بیان کرد: تخلفات فروشگاه های زنجیره ای به چه میزان و به نفع چه کسانی است که باید حقوق عموم مردم نادیده گرفته شود؟ حراج های دروغین و تخفیف های عجیب و غریب این فروشگاه ها از کجا نشات می گیرد؟ اگر این فروشگاه ها می توانند چنین تخفیفاتی را قائل شوند پس می توان قیمت ها را از ریشه متعادل ساخت تا خرده فروشان هم بتوانند با قیمت فروشگاه های زنجیره ای کالاها را بخرند. مگر می شود کالاهای تولید شده برای فروشگاه ها با یک قیمت تعیین شود و برای خرده فروشان قیمتی با فاصله بسیار زیاد؟

وی تصریح کرد: چرا باید خرده فروشان برای درآمدهای معمولی خود مشکل داشته باشند؛ اما فروشگاه های زنجیره ای هر روز مثل قارچ رشد کنند؟ پس جز دست های پنهانی که به نوعی برای برچیده شده خرده فروشان آمده اند اندیشه ای دیگری نخواهد ماند.

رجب زاده در ادامه با تاکید بر لزوم ثبات قیمت ها از سوی دولت گفت: بهترین راه حل بحران نوسان قیمت ها که کمر مردم و صنوف را شکسته و اقتصاد را به رکود رسانیده، نظارت دولت و تاکید این قوه اجرایی مهم در کشور بر عدم تغییر هر نوع قیمتی از سوی هر کسی و یا سازمانی است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد نه تنها باید به دیگران اجازه تغییر قیمت ندهد؛ بلکه خود نیز به مدت شش ماه قیمت هیچ کالا، خدمات و حامل انرژی را افزایش ندهد. باید به مدت شش ماه نرخ تمامی کالاها و خدمات مختلف یکسان بماند. در حالیکه اکنون برخی به ناچار قیمت ها را افزایش می دهند و برخی هم گرداننده گرانی ها هستند، اما بازرسان برای جلوگیری از گرانی تنها کاری که می دانند، بستن واحدهای صنفی خرده فروش است. مگر خرده فروش اختیار گران کردن کالایی را دارد که باید تاوان این گرانی را پس بدهد؟ هر چه قیمت ها ارزان تر باشد، خرده فروش بیشتر می فروشد و سود می کند. کدام خرده فروشی درکشور، اختیار تغییر قیمت ها را دارد که نهادهای نظارتی فقط این افراد را مقصر می بینند؟

رجب زاده با اشاره به محدودیت های اداره استاندارد برای صنف متبوع خود گفت: در دو سال اخیر اداره استاندارد برای افرادی که می خواهند بتازگی عضو خانواده صنفی خشکشویی شوند محدودیتی قرار داده به این ترتیب که هر فردی که بخواهد پروانه جدید بگیرد باید از دیگ های مورد تایید این اداره تهیه کند. گرانی این دیگ ها و بودجه محدود افراد برای راه اندازی واحد صنفی، موجب می شود تا نتوانند این مورد را برآورده کنند؛ بنابراین تعداد پروانه های صادر در این مدت بسیار کم شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران همچنین اظهار کرد: قیمت بالای مواد اولیه وارداتی و بسیاری از کالاهای مکمل در نرخ خدمات تاثیر زیادی می گذارد این موارد باعث افزایش قیمت ها و کاهش استقبال مردم از خدمات این صنف می شود؛ چرا که این صنف در سبد ضروریات خرید خانوارها نیست. عوامل موجود رکود در کسب وکار این صنف را باعث گردیده است.