به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تغییر شرایط اقتصادی کشور به اهتمام جدی نیاز دارد؛ اما گشودن قفل‌ها و گره‌هایی که در مسیر فعالیت بخش‌های مولد و فعالان اقتصادی قرار گرفته، بدون نگاه دقیق و توجه منصفانه به واقعیت‌های و مقتضیات موجود، میسر نخواهد بود.
شافعی در چهل‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور و با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حاکم بر فضای کسب‌وکار، افزود: گزارش شامخ (PMI) آبان ۱۴۰۱، از تشدید نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. از مسئولان و متولیان امر درخواست داریم تا گزارش‌هایی از این دست که ابزاری پیش‌نگر هستند را مطالعه کرده و برای برون‌رفت از مشکلات موجود، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
او تأکید کرد: شناخت و دنبال کردن متغیرهای کلان اقتصادی و روند آنها ابزارهایی هستند که می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان کسب‌وکار در تشخیص اوضاع‌واحوال اقتصادی و سیمای آینده آن، کمک کند؛ البته به‌شرط آنکه هدف درک واقعیت موجود و پرهیز از آمارسازی باشد.
رئیس اتاق ایران با ابراز نگرانی نسبت به مسائلی که مستمراً گره بر فضای کسب‌وکار کشور می‌اندازد، گفت: بخش تولید و صادرات ما خود را در مواجهه با تنگناهای مختلفی می‌بیند. نااطمینانی نسبت به آینده فضای کسب‌وکار کشور، اخذ تصمیماتی که اثرات آن پیش‌تر آزموده و تبعاتش دامن‌گیر شده، بی‌توجهی به مقتضیات و الزامات توسعه اقتصادی و… مسائلی هستند که چالش‌های امروز این فضا را شکل می‌دهند و درخواست ما پرهیز از مانع‌افکنی و متقابلاً اتخاذ تصمیماتی است که بخش خصوصی را به ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری امیدوار می‌سازد.
شافعی با بیان اینکه، متأسفانه گاهی آمارهایی ارائه می‌شود که با واقعیت ملموس جامعه، تفاوت دارد و تحلیل‌ها و تصمیمات ناکارآمد را منجر می‌شود، افزود: متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز ۲ درصد بوده که با پیش‌بینی ۸ درصدی مورد هدف در برنامه‌های توسعه فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر میانگین تورم سالیانه نیز در دوره یاد شده برابر ۱۹.۳ درصد برآورد شده است که این میزان تورم ایران را همواره به‌عنوان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می‌کند. با چنین کارنامه‌ای، هر نوع برنامه‌ریزی باید با مرور روندهای پیشین، مقتضیات موجود و در پرهیز از تکرار اشتباهات انجام بگیرد.
او ادامه داد: در این شرایط اگر مثلاً موضوع افزایش سود بانکی مطرح شود که خلق نقدینگی را تشدید می‌کند یا هر طرح دیگری ارائه شود که گریز سرمایه به بخش‌های غیرمولد را رقم می‌زند، چالش‌های ما بیشتر خواهند شد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت محیط کسب‌وکار خراسان رضوی به استناد نتایج پایش‌های فصلی و مبتنی بر اخذ نظرات فعالان اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: تداوم کاهش رتبه خراسان رضوی در این شاخص در قیاس با سایر استان‌های کشور، متأثر از عوامل مشخصی است که باید به‌درستی بررسی و برای آنها چاره‌جویی صورت بگیرد. گزارش مذکور به انضمام تحلیل و راهکارهای بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب‌وکار خراسان رضوی، باید به مسئولان و متولیان امر در استان منعکس شود. آنچه در این گزارش آمده، بر اساس اطلاعات آماری حاصل از نظرسنجی دقیق از فعالان اقتصادی این خطه بوده است.
او تأکید کرد: می‌توان با تبیین وضعیت محیط کسب‌وکار استان برای مسئولان و مدیران خراسان رضوی در جلساتی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شرایط حاکم بر این محیط را در مقایسه با دیگر استان‌ها بررسی و اقدامات سازنده آنها را احصاء کرد.
رئیس اتاق ایران از کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی اتاق مشهد درخواست کرد تا نتایج این پایش را در اولویت بررسی خود قرار داده و جمع‌بندی تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه اتاق منعکس کنند تا ماحصل کار در اختیار مسئولان استانی قرار بگیرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع فعالیت بخش خصوصی در عرصه تشکل‌گرایی پرداخت و گفت: تشکل‌گرایی در چهارچوب همدلی و همگرایی و اعتقاد به منافع جمعی، کارآمد است و هر نوع مطالبه‌گری نیز به همین پشتوانه، ثمر خواهد یافت.
رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر اهمیت تحول‌گرایی در عرصه فعالیت تشکلی، از رویکردهایی که مشارکت و حتی رقابت را به تخریب منجر می‌کنند، انتقاد کرد و افزود: عرصه اقتصاد کشور به بخش خصوصی نیاز دارد. هویت تشکل‌های این بخش باید مستقل بماند. یک بخش خصوصی قوی، کلیت اقتصاد را تقویت می‌کند و کمک زیادی به دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خواهد کرد. تأکید داریم که تشکل‌ها باید مدافع منافع عمومی فعالان اقتصادی باشند و تحقق این مهم در گرو «وحدت»، تقویت فعالیت تشکلی و شناخت صحیح اولویت‌های این حوزه است.