حمیدرضا غنی‌آبادی؛ مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اهم اقدامات حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی در یکسال گذشته که در چارچوب تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و همچنین اسناد بالادستی دولت سیزدهم مانند سند تحول دولت در بخش پولی و بانکی و اطلاح نظام بانکی انجام شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در معاونت نظارت انجام شده، ارتقای شمول مالی بوده که هدف دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی را در ۴ محور دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی، اصلاح نظام وثیقه‌گیری، ارائه خدمات غیرحضوری و همچنین گواهی امضای الکترونیکی با هدف ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از محورهایی است که در راستای افزایش و ارتقای شمول مالی و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اجرایی شد.
غنی‌آبادی گفت: درخصوص ارائه خدمات غیرحضوری تلاش شد تا جغرافیا حذف شود و تمام مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولی و بانکی دسترسی داشته باشند.
مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: در چارچوب سند ابلاغی توسط دولت سیزدهم اعم از سند تحول دولت در بخش پولی و بانکی و همچنین طرح اصلاح نظام بانکی، پروژه‌های مختلفی طراحی شده که زیرساخت و مقدمات و تمهیدات آن انجام شده است.
وی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه توسط بانک‌ها و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی به صیانت از منافع سپرده‌گذاران که ذیل طرح اصلاح نظامی بانکی می‌گنجد و فروش اموال مازاد بانک‌ها و در خدمت بیشتر قرار گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای فعالیت‌های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
غنی‌آبادی افزود: یکی از محورهای طرح اصلاح نظام بانکی کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست که هرچند از دو سال گذشته با تصویب رسید و مقررات آن کلید خورد؛ اما در یکسال گذشته با اهتمام بیشتری موضوع پیگیری شده و از این پس قرار شده تا بانک‌ها براساس شاخص‌های ثبات و سلامت مانند وضعیت اضافه برداشت وضعیت در بازار بین بانکی، کفایت سرمایه، رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و … رتبه بندی شوند که براساس آن حد افزایش ترازنامه آن‌ها تعیین خواهد شد. ضمن اینکه شورای پول و اعتبار نیز به بانک مرکزی اجازه داده که نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. این موضوع ضمانت اجرای موثری بوده که می‌خواهیم برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اعمال کنیم و هر بانکی این موضوع را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر خواهد بود.
به گفته مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی؛ همچنین نظارت سیستمی پیشگیرانه و فعالانه بر شبکه بانکی و دیگر نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که زیرساخت‌های آن در حال تعبیه است و با این اقدام، نظام نظارتی بانک مرکزی از حالت پس از عمل به نظارت فعالانه پیشگیرانه و سیستمی تبدیل می‌شود که البته زمان بر خواهد بود.
وی اظهار کرد: اضافه برداشت و اعطای اعتبار بانک‌ها الزاما باید مبتنی بر وثیقه باشد و به همین دلیل از این پس بانک‌ها دیگر اضافه برداشت‌ها بدون تودیع وثیقه نخواهد بود. مقررات این سیاست نیز تدوین شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. نکته مهم دیگر ممنوعیت مطلق بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است که یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در سال‌های اخیر بود و در همین زمینه هیات عامل بانک مرکزی دولت سیزدهم به صورت مطلق آن را ممنوع کرد و ضمن اینکه مقررات آن نیز با نگاهی سختگیرانه‌تر اصلاح می‌شود.
غنی‌آبادی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح برخی مواد آن، تاکید کرد: مقرر شد صدور مجوزهای کسب و کار که در حیطه مسئولیت‌های بانک مرکزی و اختیارات معاونت نظارت است اصلاح شود که تمام کاربرگ‌های آن را درباره نهادهای پولی تحت نظارت طراحی کردیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسانده‌ایم.
مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین به الزام الکترونیکی شدن قراردادهای بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و حکمرانی ریال و ارتقای شفافیت‌های تراکنش‌های بانکی به عنوان اقدامات دیگر بانک مرکزی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: درخصوص حاکمیت شرکتی، اعطای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به اجرا گذاشتیم که آزمون‌هایی در این خصوص برگزار می‌شود و به حضور افراد حرفه‌ای‌تر در کمیته‌های حاکمیت شرکتی و همچنین مدیران بانک‌ها کمک خواهد کرد. پیگیری‌ها نیز به صورت مستمر و منظم و جدی اتفاق می‌افتد تا الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها تحت نظارت اجرایی شود.
وی یکی از مهمترین اقدامات دیگر بانک مرکزی که مطالبه عمومم جامعه و برخی مسئولان بود را حکمرانی ریال و ارتقای شفافیت‌های تراکنش‌های بانکی دانست و گفت: این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی به صورت جدی انجام می‌شود تا زیرساخت‌های پرداخت کشور محل و بستری برای سواستفاده برای متخلفان نباشد. در اینباره تلاش کردیم تا مباحث سیستمی و نظام‌مندی که لازم بوده با همکاری معاونت فناوری‌های نوین تعبیه شود را انجام دهیم تا تراکنش‌ها از شفافیت‌های لازم برخوردار باشد.