تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با دو دستور کار «بررسی گزارش شورای گفت‌وگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار» و همچنین ارائه گزارش نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال برگزار شد.
در این جلسه علی کریم پور، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال به ارائه گزارش وضعیت پیشرفت احیای واحدهای اقتصادی پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در میان واحدهای صنعتی ۶۰ هزار و ۹۳۹ واحد نیمه فعال و ۱۲ هزار و ۶۷ مورد غیرفعال، در میان واحدهای معدنی ۵ هزار و ۹۴۲ واحد نیمه فعال و ۶ هزار و ۹۳۳ واحد غیرفعال و در میان واحدهای کشاورزی نیز ۷۵ هزار و ۱۶۱ واحد نیمه فعال و ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد غیرفعال هستند. در واقع بر اساس این آمار در مجموع ۳۵ هزار و ۳۷۷ واحد اقتصادی غیرفعال هستند.
او ادامه داد: آمار به دست آمده بر اساس بررسی‌های خود ما بیشتر از اینهاست. ما در بررسی‌های خود ۶۷ هزار و ۵۰۷ واحد اقتصادی را یافتیم که ۴۲ هزار و ۸۱۷ مورد از آن‌ها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴ هزار و ۶۹۰ واحد نیز نیمه فعال هستند. از این میان ۵۵ درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶ درصد کشاورزی و ۱.۲۵ درصد نیز مربوط به بخش معدن و مابقی سایر بخش‌ها بوده است.
علی کریم پور با بیان اینکه در نهضت احیا، رأس کار را احیاگر یا بخش خصوصی تعریف کرده‌ایم گفت: ما خودمان را احیاگر نمی‌دانیم بلکه می‌خواهیم پلتفرمی ایجاد کنیم که میان اجزا مورد نیاز بهمرسانی هوشمند، یکپارچه سازی، گفتمان سازی، مردمی سازی و رصد و پایش اتفاق بیفتد.
او با اشاره به توافق با ۲۰ پارک علم و فناوری برای احیا واحدهای دانش بنیان غیرفعال و یا نیمه فعال ادامه داد: از ۶ هزار شرکت دانش بنیان موجود حدود دو هزار مورد آن‌ها به حمایت و سرمایه‌گذاری نیاز دارند.
دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی با تأکید بر یافتن روش‌های جدید تأمین مالی برای احیای واحدهای اقتصادی گفت: ما با شیوه‌هایی نظیر کرادفاندینگ، شرکت پژوه، فروش اقساطی، صندوق و صندوق، تأمین مالی زنجیره تأمین، صندوق نیکوکاری و … سعی کردیم منابع جدیدی برای احیا پیدا کنیم. تا کنون با هفت مجموعه مالی قرارداد منعقد کردیم که ۲۰ درصد را دولت از طریق صندوق امید تأمین خواهد کرد و ۸۰ درصد هم از طریق مشارکت مردم تأمین خواهد شد.
وضعیت بنگاه‌های فعال و نیمه فعال یک بحران جدی برای کشور است
در ادامه فرشید دلجو، دبیر اجرایی رویداد احیاگران با بیان اینکه وضعیت بنگاه‌های فعال و نیمه فعال کشور یک بحران جدی محسوب شده و ۶۰ درصد از این ظرفیت بلااستفاده مانده است به برگزاری دو رویداد احیاگران در مرداد و سوم آبان امسال اشاره کرده و گفت: از جمله دستاوردهای رویداد احیاگران حضور ۳۰۰ احیاگر فردی، ۵۰ ابَر احیاگر، ایجاد ۱۵۰ احیاگر جدید، ۵۰۰ برنامه‌ریزی احیای واحدهای اقتصادی راکد و ۱۵ تفاهمنامه همکاری با احیاگران بوده است.
مدل احیا واحدهای اقتصادی ناقص است
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه مدل تشریح شده برای احیا واحدهای اقتصادی ناقص است گفت: موضوع غربالگری جایی در این طرح ندارد در حالی که قرار نیست همه کارخانه‌ها احیا شوند و باید این احیا بر اساس غربالگری باشد. به علاوه مکانیزمهای احیا بدون تجاری سازی و بدون ارتباطات بین المللی ناکارآمد خواهد بود.
او خطاب به دبیر اجرایی نهضت احیا گفت: شما مکانیزم های مالی خود را روی پول برنامه‌ریزی کرده‌اید. در حالی که امروز پول خودش کالا محسوب می‌شود. برای اینکه بتوانید ادامه دهید لازم است پول ثانویه و مدل‌های مالی برات را در دستور کار خود قرار دهید.
بدون ساختارسازی، نهضت احیا دچار فساد خواهد شد
هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه اگر برای نهضت احیا ساختارسازی نشود منشأ فساد خواهد شد ادامه داد: کارگزاری بحث احیا باید از طریق اتاق‌های سه‌گانه به بخش خصوصی واگذاری شود و نقش نظارت را نیز بر عهده اتاق‌ها بگذارند.
محمدرضا راوند دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی نیز گفت: در مکانیزم احیا واحدهای اقتصادی حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و آن هماهنگی اجزا مختلف احیا در فرآیند آن با یکدیگر است. اینکه گفته شد دست اندرکاران نهضت احیا به مثابه پلتفورمی عمل می‌کنند که قرار است ارتباط بین احیاگر و احیاجو را ممکن کنند نیاز به مداخله در سطح معاون رئیس جمهور ندارد و این کار را یک استارتاپ نیز می‌تواند انجام دهد. لذا صرف اجرای وظایف هماهنگی کفایت نمی‌کند و باید نظام مشوق‌هایی تعریف کنید که بخش خصوصی را برای ورود به آن ترغیب کند.
از ظرفیت اتاق ایران برای فرآیند ارزیابی و انتخاب احیاگر و احیاجو استفاده شود
علی چاغروند نیز با بیان اینکه اکوسیستم احیا به خوبی تعریف شده و همه اجزا در آن دیده شده است، گفت: اگر به دنبال چتر حمایتی برای احیا هستیم نیاز به تعیین جایگاه احیاگر و احیاجو در قوانین و مقررات هستیم و بدون تعیین آن نمی‌توان حمایت کرد. به علاوه فرآیند ارزیابی و انتخاب احیاگر و ارزیابی احیاجو باید دقیق و مشخص باشد. در این رابطه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کرد.
ذبیح الله نجف پور نماینده وزارت اقتصاد هم بیان کرد: حلقه مفقوده نهضت احیا موضوع آسیب شناسی این موضوع است که این واحدها به چه دلیل راکد یا نیمه راکد شده‌اند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با ارائه دو پیشنهاد گفت: در این فرصت مواردی که توانستید بررسی کنید و منجر به احیا شده و یا در طول ماه‌های آینده احیا خواهند شد به عنوانموارد موفق بیان شوند. از ظرفیت‌های قانونی حداکثر استفاده کنید. شورای گفت‌وگو و شورای راهبری بهبود کسب‌وکار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی، شورای عالی اصل ۴۴ و موارد مشابه دیگر ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانید در نهضت احیا از آن‌ها استفاده کنید.
ضمانت اجرایی ماده ۲۴ نامشخص است
در بخش دیگر این نشست گزارش شورای گفت‌وگو درباره ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب کار که بر اساس جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های استانی و اتاق‌های اصناف و تعاون درباره جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد و سیاست‌هایی که باید طبق ماده ۲۴ قانون بهبود پیش از ابلاغ اطلاع‌رسانی شوند، تهیه شده است ارائه شد.
در این گزارش در راستای ضرورت اجرای اثربخش و شفاف ماده ۲۴ قانون بهبود؛ پیشنهاد شده است اتاق‌های سه‌گانه با همراهی وزارت اقتصاد به “تنظیم چارچوب الگوی پیش‌بینی پذیری اقتصاد با رویکرد ماده ۲۴” بپردازند و برای تنظیم این چارچوب، نکاتی همچون «شناسایی و طبقه‌بندی انواع سیاست‌ها، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی»، «شناسایی مصادیق بارز از سیاست‌ها، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی با ذکر مدت زمان پیشنهادی مورد انتظار جهت اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها قبل از اجرا» و «سازوکار اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های گروهی و مصادیق رسانه‌های گروهی» را مورد توجه قرار دهند.
این گزارش علاوه بر اینکه یادآوری کرده برخی سیاست‌هایی که باید قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، مانند نرخ و قوانین مالیاتی جز قوانین مجلس بوده و تغییر آن‌ها در صلاحیت مجلس است تأکید کرده است باید مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی تعریف شوند تا بر اساس آن برخی اقدامات مانند کاهش مجوزها و یا فرآیندها، کاهش نرخ‌های مالیاتی، استمهال، امهال، تقسیط که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار طبق زمان مشخص شده می‌شوند هم‌زمان با اعلام، اجرا شوند.
همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است برای در نظر گرفتن ضمانت اجرایی جدول مرتبط با ماده ۲۴ و راستی‌آزمایی و برخورد با متخلف؛ دفتر یا کارگروهی تخصصی در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و یا در سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی از تخلفات دستگاه‌های اجرایی از مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل شود و در صورت عدم وجود مدارک دال بر استعلام دستگاه‌ها از بخش خصوصی در میان مدارک پیوست به هر مصوبه یا مقرره و یا عدم رعایت زمان‌بندی اعلامی جدول، دستور توقف موقت آن را تا تعیین تکلیف صادر کند. متن کامل این گزارش، (اینجا) در دسترس است.
محسن عامری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی بسیار علاقه‌مند به اجرای ماده ۲۴ با هدف افزایش پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور است گفت: رسیدن به چارچوبی که هم‌نظر دستگاه‌های اجرایی درباره آن جلب شده باشد و هم اینکه با فضای اقتصادی ما سازگار باشد اهمیت زیادی دارد. جمع‌بندی ما در شورای گفت‌وگو این است که قبل از اینکه بخواهیم به مصادیق قید شده در جدول پیشنهادی برسیم باید مقررات را دسته‌بندی کنیم.
او گفت: نکته مهم دیگر بحث ضمانت اجرایی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ است که باید برای آن به طور اساسی برنامه‌ریزی شود.
محمد خضری نماینده اتاق تعاون هم با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین بالادستی بسیار خوبی در بخش تعاون وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در عمل اجرا نمی‌شود، از احتمال اجرایی نشدن دستورالعمل پیشنهادی ابراز نگرانی کرد.
علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با اشاره به سکوت دولت‌های قبلی در قبال اجرای ماده ۲۴، ارائه جدول پیشنهادی برای اجرای این ماده از سوی وزارت اقتصاد فعلی را گام به جلو توصیف کرد و گفت: در این آیین‌نامه برخی موارد که به عنوان مصداق به آن‌ها اشاره شده بود نیازمند تغییر قانون بودند و در قالب این آیین‌نامه نمی‌گنجند. به علاوه دربرگیری این آیین‌نامه هم جای بحث دارد. به اعتقاد من جا دارد مصادیق جدیدی به برخی موارد آن اضافه شود که در این راستا ما بیش از ۷۰ پیشنهاد ارائه کردیم.
مهدی رعنایی مدیرکل دفتر عمومی وزارت اقتصاد هم با بیان این آیین‌نامه و جدول پیشنهادی مشکلی از بخش خصوصی حل نخواهد کرد گفت: مطالبات بخش خصوصی با عنوان پیش‌بینی پذیری اقتصادی نادقیق است و ممکن است بعدها به خود بخش خصوصی آسیب بزند.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کارگروه شورای گفت و گو هم پیشنهاد کرد به جای آنکه مسئولیت پیش‌بینی پذیری بر عهده دولت گذاشته شود مسئولیت آن را به خود فعال اقتصادی منتقل کنیم. این مدلی است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا می‌شود و بر اساس آن کلیه قوانین مرتبط با کسب‌وکار و یا موضوع سرمایه‌گذاری هم‌زمان با آغاز آن‌ها برای آن فعال اقتصادی تا زمان مشخصی مثلاً ۱۰ سال تغییر نخواهند کرد. به این ترتیب حتی اگر این قوانین برای سایرین تغییر کند اما آن فعال اقتصادی می‌تواند برای ۱۰ سال برنامه‌ریزی کند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز با تأکید بر اینکه همه بخش‌ها با ضرورت اجرای ماده ۲۴ موافق هستند اما بحث بر سر روش اجرای آن است بیان کرد: به عنوان مثال درباره زمان‌بندی ارائه شده در جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد بحث وجود دارد. به نظر می‌رسد باید در مدت زمان کوتاهی بر روی مدل و روش پیش‌بینی پذیری تغییر قوانین و مقررات با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور کار کرده و بعد مصادیق و رویه‌هایی که شامل ماده ۲۴ می‌شوند را تعیین کرد. امیدوارم این اقدام تا قبل از پایان سال جمع‌بندی و نهایی شود.