رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران:
افزايش غيرقانوني قيمت باتري از سوي برخي توليدکنندگان
نائب رئيس دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران از افزايش غيرقانوني باتري توسط برخي کارخانجات توليدکننده خبر داد و گفت: افزايش قيمت باتري از سوي بعضي کارخانجات در حالي اتفاق افتاده که قيمت باتري فرسوده و همچنين سرب به عنوان ماده اوليه اصلي توليد باتري
نائب رئيس دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران از افزايش غيرقانوني باتري توسط برخي کارخانجات توليدکننده خبر داد و گفت: افزايش قيمت باتري از سوي بعضي کارخانجات در حالي اتفاق افتاده که قيمت باتري فرسوده و همچنين سرب به عنوان ماده اوليه اصلي توليد باتري با کاهش مواجه بوده است؛ لذا اين افزايش قيمت کاملا غيرقانوني است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف به نقل از اتاق اصناف تهران، حسين علي اکبري، نائب رئيس دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران با بيان مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه برخي توليدکنندگان باتري بدون مجوز اقدام به افزايش قيمت باتري کرده اند در صورتي که مسئول افزايش قيمت باتري سازمان حمايت است.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران درباره اقدامات اتحاديه براي مقابله با گران فروشي باتري گفت: در صدد بازگشت قيمت ها به شرايط قبل هستيم در غير اين صورت اتحاديه آن را پيگيري خواهد کرد.
علي اکبري همچنين درباره وضعيت عرضه و تقاضا در بازار باتري گفت: کمبودي در بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا در تعادل است.
نائب رئيس دوم اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به الزام توليدکنندگان باتري به درج شناسه کالا در سامانه جامع تجارت عنوان کرد: باتري از اولين کالاهايي است که مشمول قانون شفاف سازي شد و در حال حاضر باتري تقلبي بندرت در بازار يافت مي شود؛ چراکه درصد بالايي از باتري ها توسط توليدکنندگان داخل تامين مي شود و تنها درصد جزئي باتري ممکن است به صورت غيرقانوني وارد کشور شود که با اجراي اين قانون واردات باتري قاچاق نيز از بين خواهد رفت.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران از نحوه اجراي قانون درج شناسه کالا انتقاد کرد و گفت: اين قانون طرح خوبي براي مقابله با قطعات قاچاق است و بايد اجرايي شود؛ اما تنها اشکال در نحوه اجراست؛ زيرا استفاده از سامانه جامع تجارت براي اصنافي که سال ها به روش سنتي فعاليت کرده اند مشکلاتي به همراه دارد و بسياري از افراد امکان استفاده از اين سامانه را ندارند.