سرویس خبری اسفند ۱۴۰۲

حضور در عرصه انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی، از جمله فرآیندهای مشارکت عمومی در عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. فرآیندی که با تکیه بر ظرفیت آراء عمومی، آحاد جامعه را به اثرگذاری ژرف و عمیق در نهادهای متفاوت حکمرانی وامی‌دارد. در این رهگذر، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت ویژه و خاصی است. اهمیتی که مشارکت و معاضدت قشرهای گوناگون اجتماعی را در این عرصه طلب می‌کند. فشارهای ناجوانمردانه قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: صنف واردکنندگان رایانه در صف انتظار ۷۰ میلیون یورو ارز برای واردات هستند، اگر بانک مرکزی مدعی نبود مشتری برای حواله‌جات ارزی است، ما آمادگی خود را برای دریافت ارز و واردات محصولات و تجهیزات رایانه‌ای اعلام می‌کنیم. بانک مرکزی از ابتدای پاییز مدعی است که مازاد عرضه ارز در سامانه نیما برای واردات وجود دارد و حواله‌های ارزی مشتری ندارند. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از عرضه

۱. محمدباقر قالیباف ۲.حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی ۳.حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ۴.مجتبی صفایی(کاندیدای منتخب اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی) ۵.زهرا قلن بر ۶.فاطمه قاسمپور ۷.فاطمه حائری شیرازی ۸.الهه عطایی ۹.زهره سادات لاجوردی ۱۰.زهره طبیب زاده ۱۱.اسماعیل کوثری ۱۲.حجت الاسلام علیرضا سلیمی ۱۳.حسن خجسته باقرزاده ۱۴.حسین نجابت ۱۵.امیرابراهیم رسولی ۱۶.رضا تقی پور ۱۷.عبدالحسین روح الامینی ۱۸.علی اصغر پورمحمدی ۱۹.سعیداحدیان ۲۰.مالک شریعتی نیاسر ۲۱.بابک نگاهداری ۲۲.حجت الاسلام محمود نبویان ۲۳.علی خضریان ۲۴. مرتضی کامل نواب ۲۵.غلامحسین رضوانی ۲۶.مصطفی غفاری ۲۷.سعیدآجرلو ۲۸.مجتبی

اگرچه به طور معمول کرسی‌های مجلس، قلمرو رجال سیاسی است، اما هیچ قانون ورود نمایندگان دیگر اقشار را منع نکرده است. به گواه تاریخ هیچ واقعه مهم سیاسی و اجتماعی را نمی‌توان یافت که اصناف و بازاریان از ارکان اصلی و اثرگذار آن نباشند، اما براساس همان شواهد، اصناف از قرارگرفتن در صف اول عرصه سیاست پرهیز داشته و به نقش حامی بسنده کزده‌‌اند. البته در ادوار مختلف افرادی صنفی وارد مجلس شده‌اند، اما ایشان هویت صنفی‌شان را به عنوان

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، استانداردهای جهاین عددی بین ۱۲۰ تا ۲۷۰ را به عنوان عددی منطقی می‌داننذ، اما در ایران این عدد به ۲۷ نفر تقلیل یافته و به نظر می‌رسد برای شهرهای بزرگی چون تهران این عدد کمتر هم باشد. در چنین شرایطی ساخت مراکز خرید بزرگ و افزایش تعداد واحدهای صنفی، مشکلات را افزایش داده است و در بازار لوازم خانگی، ایجاد سراهای لوازم خانگی و مال‌های بزرگ، شرایط را از مشکل و معزل گذرانده و

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، سال ۱۳۹۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی به گونه‌ای تصویب شد که محدودیتی عجیب بر مدیران تشکل‌های صنفی تحمیل کرد، محدودیت ممنوعیت حضور، بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی، تکلیفی بود که قانون جدید تعیین کرد. این قانون تا سال ۱۳۹۸ مسکوت ماند و با ورود دیوان عدالت اداری، پاییز مدیران صنفی فرا رسید و جمع بزرگی از ایشان تا پایان سال ۱۴۰۱ با هیات مدیره اتحادیه‌شان