صنوف خدمات فنی ساختمانی از تمام جهات در شرایط سختی به سر می‌برند.
کامبیز فرقانی پیله‌رود عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران با بیان این مطلب، افزود: ورود افراد غیرمتخصص در امور فنی ساختمان موضوعی است که سال‌ها است از تمام جهات باعث متضرر شدن واحدهای صنفی و همچنین مصرف‌کنندگان شده و از طرفی موجب هدر رفت منابع و نادیده گرفتن استانداردها شده‌است.
وی گفت: در پروژه‌های اجرایی عواملی مانند مهر فروشی از جانب مهندسین و مجریان باعث مشکلات بسیاری شده و اعضای صالح و پاکدست صنف که تن به چنین اقدامات خلاف قانونی و غیرانسانی نمی‌دهند را با چالش‌های معیشتی روبرو کرده است.
فرقانی با بیان اینکه اعضای صنف که حاضر به تمکین خواسته‌های غیرقانونی نمی‌شوند، بازار کار را از دست می‌دهند، مطرح کرد: متاسفانه بخش بزرگی از بازار کار این صنف به قلمرو اقلیت متخلف تبدیل شده است و اکثریت اعضای این صنف به حاشیه رانده شده‌اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تصریح کرد: طبق گزارشات میدانی و تعداد اعلام شکایات به مراجع قانونی شامل اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان نظام مهندسی این جریان نه تنها برای اعضاء بلکه برای کارفرمایان و مصرف‌کنندگان نیز باعث ضرر و زیان شده است.
وی گفت: با نگاه تخصصی به نحوه اجرا، کنترل و نظارت بر پروژه‌ها متاسفانه شاهد عدم رعایت اصول فنی و اجرایی هستیم که به طور مستقیم به منابع ملی در حوزه صنعت ساخت و ساز آسیب می رساند.
فرقانی با بیان اینکه متاسفانه در قانون نظام صنفی اهرم بازدارنده‌ای به مراجع قانونی سپرده نشده تا به طور مستقیم و قاطع با این تخلفات برخورد گردد، تاکید کرد: اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران طرح قرارداد جامع که باعث جلوگیری بخش اعظمی از این تخلفات می‌شد را در سال ۱۴۰۰ تقدیم مراجع نمود و پس از بررسی ها و نگاه کارشناسان امر مورد موافقت قرار گرفت. اما در مرحله آخر توسط سازمان نظام مهندسی مورد همکاری واقع نشد و مسکوت ماند.
وی در پایان ابراز اظهارداشت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با تعاملات و حمایت مقامات عالی‌رتبه و مسولان دولت شاهد ایجاد ضوابط خاص بازدارنده و آغاز طرح ساماندهی یا همان قرارداد جامع و برون رفت از مشکلات این چنینی باشیم.