به گزارش اتاق ایران، در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تبعات ناشی از حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بررسی شد. بر اساس این بند قانونی واردات ماشین‌آلات تولید که با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشابه تولید داخل نداشتند، از معافیت حقوق ورودی برخوردار بودند که با حذف آن از ابتدای سال جاری، واردات کلیه ماشین‌آلات تولید باید با پرداخت حقوق ورودی انجام شود.
حذف این معافیت که شامل حال ماشین‌آلات بدون مشابه تولید داخل می‌شد در کنار حذف ارز ترجیحی و محایبه حقوق ورودی با نرخ ETS و علاوه بر ان اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و دریافت این مالیات از روند واردات، فشار مالی زیادی را به یکباره بر دوش واردکنندگان انداخته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است.
در این بین ماشین‌سازان کشور ضمن حمایت از حذف بند(غ) ماده ۱۱۹ معتقدند با توجه به اینکه نرخ حقوق ورودی واردات انواع ماشین‌آلات موردنیاز بین ۵ تا ۱۰ درصد است و از طرفی روند نوسازی ماشین‌الات خط تولید طولانی‌مدت بوده و هر سال نیاز به به‌روزرسانی نیست، پرداخت حقوق ورودی چندان در قیمت تمام شده محصولات اثر ندارد و به تدریج بهای پرداخت شده در یک سال در طول ۲۰ سال که زمان اتهلاک ماشین‌آلات است، سرشکن می‌شود.
پیرو این اختلاف نظرها و لزوم بررسی میزان اثرگذاری حذف این معافیت در روند حمایت از تولید ماشین‌الات در داخل کشور، دبیرخانه شورا یگفت‌وگو نشست کارگروه تخصصی را با حضور نمایندگان تولیدکنندگان و ماشین‌سازان به همراه نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کرد.
هدف از این نشست بررسی پشتوانه تغییر قانون و رسیدن به پاسخ چند سئوال بود؛ اینکه آیا برای حمایت از صنعت ماشین‌سازی در داخل راهکار دیگری جز حذف این بند تشویقی برای نوسازی ماشین‌الات و تجهیزات تولید نبوده و آیا این تصمیم طبق یک مطالعه دقیق کارشناسی صورت گرفته و آیا تمام جوانب و نیازهای دو طرف صنعت دیده شده است؟
طبق آنچه در این نشست عنوان شد نوع حمایت از صنعت ماشین‌سازی در ایران با منطق سازگاری ندارد. به باور فعالان این بخش اگر دولت به دنبال پشتیبانی واقعی از این بخش است بهتر بود برای واردات قطعات موردنیاز تولید انواع ماشین‌الات، معافیت مالیاتی در نظر می‌گرفت. حذف مشوق واردات ماشین‌الات ساخته شده، حمایت خوبی از صنعت ماشین‌سازی نیست.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هدف قانون‌گذار در حذف بند(غ) ماده ۱۱۹ را حمیات از دانش‌بنیان‌ها و صنعت ماشین‌سازی دانست و یاداور شد که تولید محصولات به اندازه تولید ماشین اهمیت دارد؛ اما با توجه به شرایط حاکم بر کشور لازم بود که هماهنگ با تغییر فازهای صنعتی در کشور نوع مشوق‌ها را نیز تغییر دهیم. معافیت از حقوق ورودی مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ بود که دولت باید با هر قیمتی از تولید و صنعت حمایت می‌کرد؛ اما امروز صنایع کشور پیشرفته شدند و باید نوع حمایت‌ها هم متناسب با شرایط آنها تغییر کند.
در این بین افزایش میزان فشارها بر تولید به دلیل اجرای چند سیاست اقتصادی به طور هم‌زمان برآورد شد و بدین ترتیب نماینده وزارت‌خانه از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست برای قضاوت درباره میزان اثرگذاری این سیاست تا انتهای سال فرصت بدهند.
آنچه به باور نماینده دولت باعث شد تا حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌الات تولید که مشابه تولید داخل ندارند، کلید بخورد، نبود شفافیت در روند اعطای معافیت‌ها بود. در واقع سازوکار غیرشفاف و قائل به شخص بودن گزارش‌ها درباره ماشین‌هایی که در داخل تولید می‌شوند و یا نمی‌شوند موجب شد تا دولت حذف این بند قانونی را اجرایی کند.
نماینده پژوهشکده مطالعات فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست فرصت ارائه گزارشی درباره حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ را پیدا کرد و درباره سابقه اجرای این قانون که مربوط به دهه ۵۰ می‌شود، گفت: در آن زمان به مواد اولیه و قطعات معافیت می‌دادند که منطقی و درست هم بود. اما به یک باره مصوبه‌ای آمد و واردات ماشین کامل و نهایی از معافیت برخوردار شد. به طور مداوم در دولت‌های مختلف روی حذف این معافیت تاکید می‌شد؛ اما در عمل به جایی نمی‌رسید.
آنچه بر اساس این گزارش باید مورد توجه باشد این است که تخصیص معافیت‌ها در اجرای بند(غ) ماده ۱۱۹ قائل به فرد بود و مشکلاتی را به همراه داشت. از طرفی فهرستی از اقلام دارای مشابه تولید داخل وجود نداشت که قابل استناد باشد. روند غیرمتمرکز بررسی ساخت داخل، زمینه فساد را ایجاد می‌کند، در نتیجه دولت به سمت حذف این ماده قانونی رفت.
طبق گزارش تهیه شده ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده که در این بخش دریافت می‌شود غیرقانونی بوده و این موضوع از سوی سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز طی مکاتباتی با نمایندگان مجلس، گوشزد شده است.
در نهایت محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شدف گفت: به نظر می‌رسد در حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی که با هدف حمایت از ماشین‌سازی کشور انجام شده، تمام ابعاد موضوع پوشش داده نشده است. فشارهایی وجود دارد و تحمیل ۱۵ درصد هزینه اضافه با حذف این بند قانونی، روی روند واردات اثر منفی گذاشته است. اگر از قبل به این مسائل فکر می‌شد تا این سطح با مشکلات مواجه نمی‌شدیم. طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید قبل از اتخاذ در سیاستی با تشکل‌های مربوطه و فعالان اقتصادی، مشورت می‌شد. اگر این تصمیم با مطالعه اتخاذ می‌شود، همه جوانب و موضوعات مترتب را پیش‌بینی می‌کردیم و تا این سطح فشار به صنعت وارد نمی‌شد.
او ادامه داد: از طرفی طبق گزارش‌هایی که به دست آمده، مطابق قانون حداکثر توان تولید، سامانه توانیران راه‌اندازی شده تا مرجعی برای ارائه توان داخلی کشور در تولید انواع تجهیزات و ماشین‌الات باشد که متاسفانه توانایی لازم را ندارد و در این رابطه موفق نبوده است.
در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو کمیته تخصصی شکل دهد تا با کمک گزارش‌های اماری دقیق از هر دو بخش تولید و صنعت ماشین‌سازی و اجتناب از کلی‌گویی و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مربوطه، نیازها و مطالبات هر بخش به صورت دقیق بررسی شود و راهکار مناسب برای حمایت همه جانبه از کل صنعت در قالب یک بسته پیشنهادی تهیه و در اختیار اعضا در صحن اصلی شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
البته دبیرخانه به صورت مجزا موضوع امکان حذف دریافت مالیات ارزش‌افزوده این بخش را پیگیری خواهد کرد.